moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2396 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) هويه وطنيه / (...) ضد/ (...) هويه وطنيه / (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل بلايحه ادعاء ضمنها ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها الاول/ (...)، بصفتها شريكه في الشركه مثار النزاع والمدعي عليه الثاني/ (...) بصفته رييسا تنفيذيا للشركه، ليكون شريكا فيها وذلك بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (1،500،000) ريال، ليتم انشاء شركه بين كيان الشركه مع مؤسسه المدعي، علي ان تكون نسبه المدعي في الشركه الجديده (50%)، ثم قام المدعي بدفع مبالغ اضافيه تحت مسميات مختلفه، الي ان تم مجموع ما دفعه مبلغ (3،460،000) ريال، وطلب وكيل المدعي فسخ العقد، والزام كل من (...) و(...) باعاده ما دفعه والبالغ (3،460،000) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها الدايره جلسه 29/7/1439ه حضرها وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل (...) الشريكه في المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعي عليها استمهل للاجابه، وثبت امام الدايره تبلغ الرييس التنفيذي للمدعي عليها/ (...) من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، وفي جلسه 14/8/1439ه ابرز وكيل (...)/ مذكره ضمنها عدم وجود علاقه بين موكلته والمدعي ولم تقم معه اي شراكه او تستلم اي مبالغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 17/10/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي حيال اصول مستنداته، واصل العقد فطلب الامهال لابرازه، ثم سالته الدايره عن المبلغ الزايد في العقد والبالغ (1.460.000) ريال هل هو قرض شخصي ل(...)، ام هو قرض لصالح الشركه، ام زياده في راس مال الشركه، فاجاب بانه قرض لصالح الشركه، ثم سالته الدايره عن بينته علي السداد المشار اليه فاحال علي الحوالات المقدمه منه سابقا، وبعرض ذلك علي وكيل/ (...)، فافاد بان لا جديد لديه، وفي جلسه 9/11/1439ه مثل امام الدايره وكيل (...) الرييس التنفيذي للشركه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وافهم بتقديم جوابه الموضوعي فالتزم بذلك، وفي جلسه 1/12/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها انعدام صفته في الدعوي، وطلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ذلك ان التعاقد قد تم مع الشركه وللشركه شخصيه اعتباريه تقام الدعاوي في مواجهتها، زود وكيل المدعي بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 7/1/1440ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بانه تعاقد مع ملاك الشركه بدفع مبلغ المطالبه ليكون شريك معهما، الا انهما لم يلتزما بذلك، وباطلاع وكيلي اكتفيا بما سبق، وتم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 13/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مجموعه (...) الوارده في العقد هل هي شركه ام مؤسسه، فاجاب بانها مؤسسه غير مسجله رسميا، وانها مملوكه بالكامل للمدعي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتصحيح دعواه ضد الشركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)، فوجهها ضدها ثم سالت الدايره وكيلا المدعي عليها عن صحه العقد المؤرخ في 14/2/2017م وعن اجمالي ما دفعه المدعي كراس مال في الشركه، وهل الشركه قامت ام لا؟ ثم امهلا للاجابه، وفي جلسه 4/3/1440ه ابرز وكيلا المدعي عليها مذكرتان تضمنتا اعتراضهما لتصحيح الصفه من قبل الدايره، واما عن اسيله الدايره فقد اجابا بان العقد صحيح وان الشركه قايمه، وان المدعي دفع مبلغ (1،500،000) ريال ليكون شريكا بنسبه (50%) وانه قام بتواريخ متفرقه بدفع اجمالي مبلغ (1،850،000) ريال كجزء من راس المال للمضاربه بتشغيل الشركه، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للاجابه، وفي جلسه 2/4/1440ه ابرز وكيل المدعي مذكره ضمنها بان الشركه لم تسجله كشريك وغير صحيح ان المبلغ الثاني دفع كمضاربه وتمسك بمطالبته بارجاع ما تم دفع من قبله، ثم تبادل الاطراف المذكرات فيما لا يخرج عن السابق، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبلغ مثار النزاع فذكر بان مبلغ (1،500،000) ريال دفع في سبيل شراء حصص الشريكين (...)، و(...)، واما مبلغ (1،850،000) ريال دفع كراس مال في الشركه، وبسؤاله عن بينته علي المبلغ الاخير ذكر ان المدعي عليها لا تنازع في سداده، وبعرض ذلك علي وكيل (...) افاد بصحته، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م، والزام المدعي عليها باعاده مبلغ (3،460،000) ريال، والذي يمثل قيمه دخوله كشريك في المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي اقام هذه الدعوي في المبتدا علي/ (...) بصفتها شريكه في شركه (...) للخدمات التجاريه، و(...) بصفته مديرا تنفيذيا للشركه، ولما كان من المقرر قضاء ان للدايره التحقق من الصفه وتصحيحها اذا كان الامر عايدا لوجود عيب في الصفه استنادا للفقره (2) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ عليه فانها وجهت الدعوي ضد شركه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري (...)، بعد افهام الاطراف بذلك علي نحو ما تم ضبطه في جلسه يوم الاثنين 13/2/1440ه، وحيث ان الثابت مثول وكيل مدير المدعي عليها بحسبان ما جاء في السجل التجاري للمدعي عليها وكذلك عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م مما اغني عن معاوده التبليغ، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الدعوي اقيمت من غير ذي صفه؛ وذلك ان المدعي (شركه) والدعوي اقيمت من شخص، فان الدايره في سبيل التحقق من ذلك سالت وكيل المدعي عن ذلك والذي افصح بجلاء بان (مجموعه (...) الاستثماريه) انما هي مؤسسه مملوكه بالكامل للمدعي ولم تسجل رسميا، ومن المقرر ان المؤسسه ليست ذات صفه اعتباريه وانما تتبع مالكها؛ وبالتالي فان الدايره تشيح بوجهها عما اكتنف الدعوي من دفوع حيال الصفه، واما موضوعا وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لا تنازع في صحه عقد الشراكه المبرم بتاريخ 14/2/2017م وكذلك في صحه ما دفعه المدعي مقابل الشراكه بمبلغ (3.460.000) ريال والتي اثبتته الحوالات المقدمه من وكيل المدعي في جلسه 29/7/1439ه، وحيث ان الدايره بعد فحصها للعقد مثار النزاع تبين ان البند الثاني نص علي انه مقابل الشراكه تقوم المدعي عليها بتاسيس شركه "ام" بمسمي اخر او بنفس الاسم تعمل في مجال تطوير المشاريع وتقنيه المعلومات، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه ابرم بتاريخ 14/2/2017م ورغم مرور اكثر من عام منذ توقيع العقد واقام المدعي لدعواه الا ان المدعي عليها لم تبرز ما يفيد قيام الشركه وتسجيلها، ورغم طلب الدايره من وكيلها اثبات ما تم انجازه في سبيل قيام الشراكه الا انها احجمت عن ذلك، ومن المقرر شرعا ان الاصل في اموال الادميين المنع والمسلمون علي شروطهم؛ وبالتالي فان المدعي عليها ملزمه برد اموال المدعي، لا سيما وان المقرر لدي جمهور الفقهاء ان عقد الشراكه من العقود الجايزه غير اللازمه والتي يجوز فيها لكل شريك الفسخ. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا: بفسخ عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م، ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (3،460،000) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 944 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه / (...) ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه ، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده ما دفعه من مبالغ (3,460,000) ريال، يمثل قيمه دخوله كشريك في المدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الابقاء علي حكمها الصادر بتاريخ 11/7/1440ه، والقاضي اولا: فسخ عقد الشراكه المؤرخ في 14/2/2017م، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (3,460,000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، وباشرت دايره الاستيناف نظر المنازعه بالمرافعه الكتابيه، وبجلسه هذا اليوم اكتفي الطرفان بما قدم، وعلي ضويه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي غير ان من استلم المبالغ هما الشريكان في الشركه المدعي عليها ((…)، و(…)) تمثل قيمه جزء من حصتهما في الشركه محل الدعوي، وحيث تسببا في عدم توثيق عقد الشركه بادخال المدعي في الشركه المدعي عليها وفق ما ثبت امام الدايره مصدره الحكم، وبالتالي يكونان مسيولان بالتضامن عن اموال المدعي المحكوم بها طبقا للماده (12) الفقره (2) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 28/01/1437ه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/6/1441ه، ثانيا: الزام كل من (…) هويه وطنيه رقم (…) و(…) هويه وطنيه رقم (…) الشركاء في شركه (…) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (…) بالتضامن بدفع مبلغا قدره (3,460,000) ريال للمدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.