moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٠٢٢٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (ان موكلتي (مؤسسه (...)) تعاقدت مع المدعي عليها (مؤسسه (...)) علي توريد بضاعه عباره عن (٢٠٠ كيس لبان ذكر ٥٠ كجم و ٤٤٠ كيس صمغ عربي ٥٠ كجم) بمبلغ قدره (٤٨٧٠٧٥ريال) واصدرت المدعي عليها فاتوره رقم (١٠٦٠) وتاريخ (٣٠/٠٩/٢٠١٩) بالبضاعه وقيمتها (٤٨٧٠٧٥ريال) وقامت موكلتي بتحويل المبلغ من حسابها في البنك (...) الي حساب المدعي عليها بتاريخ (٠١/١٠/٢٠١٩) ، وبعد استلام المبلغ طالبت موكلتي بتسليم البضاعه ولم يتم تسليمها الي تاريخه ولم تعد لموكلتي المبلغ المدفوع لهذه البضاعه). وختم بطلب اعاده المبلغ المدفوع وقدره (٤٨٧٠٧٥) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسه وسبعون ريال. وارفق الحواله وفاتوره صادره من المدعي عليها. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: (ما ورد في دعوي المدعي من الحواله وانها مقابل عمل تجاري وهو شراء بضاعه عطاره والفاتوره المرفقه في الدعوي غير صحيح، فالفاتوره المرفقه مزوره كليا من المطبوعات والتواقيع الختم، وقصد المدعي ليثبت العمل التجاري بين الطرفين ولا يوجد اي عمل تجاري، اما الحواله فهي اشبه بالقرض بينهما لكون الطرفين بينهما قرابه. المبلغ جزء منه قرض وجزء منه مقابل اعمال الترميم للبيت الذي يسكنه المدعيه والمدعي عليه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه رد: (الفاتوره صحيحه وصادره من المؤسسه علي مطبوعاتها وممهوره بختمها وموقعه ونشير الي ان تاريخ الفاتوره في ٣٠/٠٩/٢٠١٩م وان الحواله تمت في اليوم التالي مباشره بتاريخ ٠١/١٠/٢٠١٩م ومحتسب في الفاتوره ضريبه القيمه المضافه وما ذكره المدعي عليه وكاله من تفصيل لمبلغ الحواله فغير صحيح فقد سلم المبلغ دفعه واحده ومحتسب فيها ضريبه القيمه المضافه) ورد وكيل المدعي عليها: (الفاتوره لم تصدر من مؤسسه موكلتي، وموكلتي ليس لديها اي اعمال تجاريه تخص نشاط البهارات والعطاره، والفاتوره من مطبوعات وتواقيع واختام كلها مزوره) ، وفي الجلسه بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه حضرت المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (...) له حق الاقرار، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التوقيع والختم فاجاب بان التوقيع غير منسوب لاحد العاملين لدي موكلته والختم ليس ختم المؤسسه والاوراق ليست من مطبوعات المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم صوره فاتوره اخري وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الفاتوره مزوره ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوقيع الوارد في الفاتوره فطلب مهله ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان دعواه في صفه استلام المبلغ فاجاب بان المبلغ استلم قرض حسن بكامل المبلغ المستلم وان المقرض هي المدعيه، ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم ١٦/٠٦/١٤٤٣ه حضر الاطراف وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان النزاع بناء علي دعوي المدعيه متعلق باعمال التجاريه (عقد توريد) بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب باعاده المبلغ المسلم مقابل ثمن بضاعه لم يتم توريدها من المدعي عليها، وقد انكرت المدعي عليها عقد البيع ودفعت بتزوير ورقه الفاتوره، وبما ان المدعي عليها تقر باستلام المبلغ وتقر باستحقاق المدعيه للمبلغ علي سبيل القرض الحسن والاقرار حجه عليها، وبما ان غايه ما تطلبه المدعيه اعاده المبلغ المسلم وفسخ العقد ابتداء وعليه فان ثبوت البيع وصحه ورقه الفاتوره من عدمه غير مؤثر علي نتيجه الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي، وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فان الحكم نهايي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) مبلغا وقدره (٤٨٧٠٧٥) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وخمسه وسبعون ريال وبالله التوفيق.