moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٤٠٣/١/ق/ ١٤٣٧ه المدعيه: شركه (...) . المدعي عليها: شركه (...). الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٨/٣/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ١٨/١٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه- (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...)- تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) في تاريخ ٧/٨/١٤٣٤ه الموافق ١٦/٦/٢٠١٣م علي توريد اجهزه تقنيه وتحميل وتطوير البرامج الخاصه ببيع وتقديم خدمات شركه الاتصالات السعوديه، علي ان يتم دفع مبلغ مقدم قدره (١.٥٠٠,٠٠٠) ريال من مبلغ اجمالي للعقد وقدره (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال، لمده اربع سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع العقد، وفي تاريخ ١٩/٩/١٤٣٥ه الموافق ١٧/٧/٢٠١٤ه قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب الي موكلته بفسخ العقد دون اي مبرر، مستندا علي الماده (١١/ت) من العقد، وختم وكيل المدعيه بالمطالبه بالزام المدعي عليها علي ان تدفع مبلغ قدره (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال تمثل قيمه الاجهزه التي وردت وكامل قيمه العقد، واتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها يوم الاربعاء ١٨/١/١٤٣٨ه وفيها استمعت الدايره الي مخلص الدعوي حيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ ٢٤ مليون قيمه كامل عقد توريد اجهزه حاسب الي ونظام تفعيل شرايح الهاتف وتوثيق البصمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها- (...)، سجل مدني رقم (...)- استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٥/٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان خطاب فسخ العقد صحيح وان الماده (١١/ت) نصت علي (يحق لشركه (...) ان تنهي الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين دون اي تعويض لشركه (.... ...) في حال اخلت شركه (...) بتوفير التالي: ١- عدم توفير الخطابات والتصاريح اللازمه من قبل الجهات الرسميه مثل وزاره الداخليه ومركز المعلومات الوطنيه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه. ٢- عدم توفير نظام البصمه في مده لا تتجاوز ٦ اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه.) وقد اخلت المدعيه بالاثنين فلم توفر الخطابات والتصاريح خلال مده ثلاثه اشهر ولم تقم بتوفير نظام البصمه خلال سته اشهر من استلام الدفعه المقدمه، مما يحق لموكلته فسخ العقد، وانتهي الي المطالبه بطلب عارض بالزام المدعيه باعاده الدفعه المقدمه وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، والتعويض عن الاضرار واتعاب المحاماه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها بان تعديلات والمتطلبات الفنيه المستجده في نظام المدعي عليها لعمل الربط والتكامل والتي تم حلها بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٤م سببت تاخير في الربط، واما التصاريح والخطابات فقد ابرمت موكلته في تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٤ه مذكره تفاهم مع شركه (...) وهي الجهه المخوله بتزويد القطاع الخاص بنظام البصمه، وحيث ان المدعي عليها قد طلبت تعديلات، وكان لديها متطلبات فنيه للربط والتكامل مع شركه الاتصالات السعوديه ومع شركه (...) ولم تكن انظمه شركه الاتصالات السعوديه جاهزه واستغرق تنفيذه فتره لم تكتمل الي في تاريخ ٢١/٣/٢٠١٤م، وكما ان المدعي عليها استلمت الاجهزه ولم تقم بتركيبها وانما حجزتها لديها مما ادي الي ضرر لموكلته وحرمانها من الانتفاع بها كما نص عليه العقد بان ملكيه الاجهزه تعود الي المدعيه ويحق لها الاستفاده منها بتشغيلها بما يعود عليه بالنفع، ونص العقد ايضا بان المدعيه يحق لها تشغيل خدماتها لدي الشركات المنافسه، وانتهي في مذكرته الي المطالبه بمبلغ العقد والتعويض عن فوات الانتفاع بالاجهزه، والتعويض عن اتعاب المحاماه، وفي جلسه يوم الاربعاء ١/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد ، ذكر فيها بان مذكره التفاهم مع شركه (...) لم تعتمد حيث ذكر في الخطاب بان العمل ما زال جاري مع مركز المعلومات الوطنيه لاكمال المتطلبات الفنيه والتنظيميه والامنيه لاعتماد تطبيق المشروع، وفي يوم الاربعاء ١٤/١/١٤٣٩ه سالت الدايره رييس مجلس اداره المدعيه- (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب سجل التجاري (...)- عن الرخص اللازمه المذكوره في العقد فاجاب بان المدعي عليها لم توفر الخطابات اللازمه لاستخراج الرخص وانه كان هناك اجتماع مع هييه الاتصالات قبل كتابه العقد وذكر بعدم الحاجه للتراخيص وان ما ذكر بالعقد في حال وجود رخص مستقبلا يتم اكمالها بعد خطاب من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها- (...)، سجل مدني رقم (...) بصك وكاله رقم (...)- اجاب بانه يلزم توفير الرخص التي تخول موكلته باستخدام اجهزه التوثيق وان الرخص مذكوره في العقد ولا يلزم خطاب من موكلته ولم تطلب المدعيه اي خطاب من موكلته، وبسؤال ممثل المدعيه هل تم تفعيل البصمه واعتمادها من الجهات الرسميه فاجاب بان الاجهزه تم توفيرها وتسليمها بعد تجربتها وان الاجهزه جاهزه للتفعيل عن طريق البطاقه اما البصمه فلم يتم تفعيلها، وتم كتابه مذكره تفاهم مع شركه (...) لكن بسبب تغيير نظام الربط لدي المدعي عليها تاخر التفعيل ولم يتم التفعيل الا في عام ٢٠١٥م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الاجهزه لم تعتمد وان موكلته لم تستخدم الاجهزه لعدم توفير الرخص اللازمه لاستخدامها وطلب مهله للرجوع الي موكلته للرد في موضوع تغيير نظام الربط، وفي جلسه يوم الاربعاء ١١/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بعدم صحه تفعيل البصمه في عام ٢٠١٥م فاعتماد البصمه لم يتم السماح به حتي تاريخ ٨/١/٢٠١٦م بعد صدور قواعد من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، واما تاخر بسبب التعديلات علي نظام الربط مع موكلته فغير صحيح لان شركه (...) لم يكن لديها هذه الخاصيه، وان الربط بين موكلته والمدعيه منفصل عن الربط بين المدعيه والجهه المخوله (مركز (...) ) فلا علاقه بين الربط الاول والثاني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير طلبه فاجاب بان موكلته تطلب قيمه العقد المتمثله في اجره الاجهزه وطلبات التعويض المذكوره في مذكرتها السابقه كما سالته عن وقت استلام الدفعه الاولي وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال فاجاب ان موكلته استلمتها في تاريخ ١/٧/٢٠١٣م، وذكر وكيل المدعي عليها بان اسم شركه موكلته قد تغير من شركه (...) الي شركه (...) وارفق عقد معدل لعقد تاسيس. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير، ووقع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالعقد بان تدفع الاجره المتفق عليها في العقد وتعويض عن فوات منافع الاجهزه التي يلحق لها الانتفاع بها بموجب العقد، وقد دفعت المدعي عليها بان العقد قد فسخته لعدم التزام المدعيه بشروط العقد التي يحق لها فسخ العقد، ومن شروط العقد التزام المدعيه بتوفير نظام البصمه في مده ست اشهر بعد استلام الدفعه المقدمه والتي استلمت في تاريخ ١/٧/٢٠١٣م والا يحق للمدعي عليها فسخ العقد، والمدعيه تقر بالتاخير في التفعيل لكن تدفع بان سبب التاخير راجع للمدعي عليها لتغيرها في نظام ربطها، وقبل النظر في ثبوت علاقه المدعي عليها في التاخر من عدمه فقد ذكرت المدعيه بان تعديلات الربط تم حلها في ١٤/٤/٢٠١٤م ثم ذكرت بان التفعيل لم يتم الا في عام ٢٠١٥م اي بعد مضي اكثر من سته اشهر من تاريخ الحل، وعليه فان الثابت لدي الدايره تاخر المدعيه اكثر من سته اشهر مما يعطي المدعي عليها الخيار في العقد بناء علي الشرط المتفق عليه في العقد، ولقوله- صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، وقد طلبت المدعي عليها فسخ العقد كما هو مذكور في خطابها في تاريخ ١٩/٩/١٤٣٥ه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت فسخ العقد، ورد دعوي المدعيه، واما طلب المدعيه التعويض عن فوات منافع الاجهزه التي يحق لها الانتفاع بها بموجب العقد فقد ثبت للدايره ان العقد قد فسخ وعليه فلا يحق للمدعيه المطالبه بمضمونه، ولها المطالبه برد الاجهزه وما يترتب عليها من اضرار بسبب تاخر الاستلام بدعوي مستقله، وقد طلبت المدعي عليها طلبا عارضا متعلق بالعقد محل الدعوي الذي ثبت فسخه باعاده الدفعه المقدمه لكون العقد قد فسخ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعيه برد المبلغ لعدم استحقاقها، واما الطلب العارض من المدعي عليها التي تطلب بالتعويض عن الاضرار وعن اتعاب المحاماه فلم ثبت للدايره اي ضرر يلزم التعويض عنه، كما ان المدعيه لم تحوجها الي التوكيل، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: رد دعوي المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٧٣ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد اجهزه تقنيه وتحميل وتطوير البرامج الخاصه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف نظرت القضيه وعقدت لها جلسات حضرها طرفا الدعوي واستمعت الدايره للدعوي والاجابه ولم يخرج ذلك عما ادليا به ولم يظهر لها ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٣/١٨ه في القضيه رقم ١٢٤٠٣ لعام ١٤٣٧ه القاضي بما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،