moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 909 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المحتكم تقدم بدعوي طلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/2/1442ه في النزاع القايم بين موكله (...) وبين المحتكم ضده (...)وذكر في لايحته بانه تم الاتفاق بتاريخ 13/8/1433ه بين موكله والمحتكم ضده علي انشاء مشروع صناعي لتصنيع مواد الخام والتشطيب وكوش الافراح والديكور والدهان وغير ذلك مما يتفرع من المصنع وفق الميزانيه المطروحه للمشروع البالغه (4.900.000) ريال وقد حدث خلاف في تنفيذ العقد وقد تضمن العقد شرط التحكيم و احيلت القضيه للتحكيم واصدرت هييه التحكيم حكمها بتاريخ 25/2/1442ه ويطلب تنفيذ حكم التحكيم. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه 14/6/1442ه عبر الاتصال المريي وتبين عدم تبلغ المدعي عليه كما اطلعت الدايره علي طلب المدعي المتضمن تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/2/1442ه واشار الي وجود خطا مادي بالحكم يتعلق باسم المحتكم وهويته وان المحكم الذي اصدر الحكم قام بتصحيح ذلك بقرار منه وقد اطلعت الدايره علي قرار التصحيح المشار اليه في ملف القضيه كما افاد المدعي انه لم يصله شيء بخصوص تقديم دعوي بطلان من المحتكم ضده خلال المده الماضيه وقد تقدم بهذا الطلب بعد نفاذ المده النظاميه للاعتراض، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه وتزويده برابط الدخول عليه، فيما اكد المدعي علي طلبه تنفيذ حكم التحكيم واكد علي انه لم يتبلغ باي دعوي بطلان حتي تاريخه، وقد اطلعت الدايره علي حكم التحكيم والقرار الصادر بتاريخ 1/3/1442ه بتصحيح الخطا المادي في اسم ورقم هويه المحتكم ليكون/ (...)رقم السجل المدني (...) وتبين خلو الحكم من الموانع الشرعيه والنظاميه لتنفيذه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييده والامر بتنفيذه مشتملا علي التصحيح المذكور. (الاسباب) بما ان طلب وكيل المدعي الامر بتنفيذ حكم التحكيم جاء مستوفيا متطلباته الموضحه بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم ، وقد استوفي المتطلبات الشرعيه والنظاميه، وبناء علي الماده (51/2) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم والامر بتنفيذه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25/2/1442ه والامر بتنفيذه بعد تصحيحه فيما قضي به منه: اولا: الزام (...) (المحتكم ضده) هويه وطنيه رقم (...) بدفع المبلغ الثابت في ذمته وقدره (2.070.000) مليونين وسبعين الف ريال للمحتكم (...) هويه وطنيه رقم (...)، ثانيا: الزام (...) (المحتكم ضده) هويه وطنيه رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (103.500) ميه وثلاثه الاف وخمسميه ريال للمحتكم (...)هويه وطنيه رقم (...)والتي تمثل اتعاب المحاماه التي قدرتها هييه التحكيم بنسبه (5%) خمسه في الميه من المبلغ الثابت في ذمه المحتكم ضده والمشار اليه في هذا الحكم اولا ، ثالثا: الزام (...) (المحتكم ضده) هويه وطنيه رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (200.000) ميتا الف ريال للمحكم/ (...) والتي تمثل اتعاب التحكيم المتفق عليها في محضر التعليمات الاجرايي، رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني