moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021572 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك فيها ان وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل جنوب جده برقم (...) وتاريخ 1442/11/21ه ادعي علي المدعي عليه (...)، ب ["لقد كنت شريكا للمدعي عليه (...) في شركه وكاله (...) للسفر والسياحه شركه ذات مسؤوليه محدوده ومقرها الرييسي محافظه (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) حيث تم عقد الشراكه مع المدعي عليه بتاريخ 01/04/2004م وطرف اخر يدعي (...) ونصيبي الربع ونصيب (...) الربع ونصيب المدعي عليه النصف وتم تقييم الوكاله بمبلغ اثنين مليون وميتي الف نصيبي منها الربع خمسمايه وخمسون الف ريال وعلي اثرها تم تاسيس شركه (...) بتاريخ 05/04/2008م وتم ادخال شريك رابع يدعي (...) وتم تقييم الشركه قبل دخوله بمبلغ اجمالي قدره اربعه ملايين ريال دفع الشريك الجديد (...) اثنان مليون ريال للسيد (...) المدعي عليه نصيب المدعي عليه الحقيقي منها (1000,000) مليون ريال وانا والشريك (...) النصف الباقي لكل شخص خمسمايه الف ريال ولم نستلمها وقام بادخال المليون في استثمار في شراء ارض في مخطط (...)ب(...) وقام المدعي عليه بعد ذلك بتحرير سند لي بانه قد استلم مني مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال (500,000) ريال بواقع خمسه اسهم كل سهم ميه الف ريال في مخطط (...) التي يدعي انه قام بشرايها بمبلغ خمسه عشر مليون علي ان يتم تطويرها وبيعها خلال سته اشهر وقد اكملت الان اكثر من ثمان سنوات لم استلم راس المال ولا الارباح المترتبه علي ذلك ولم يتجاوب معي المدعي عليه، لذا نطلب الزام المدعي عليه (...) بتسليمي راس المال المقدم له في هذه المساهمه وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، مع اتعاب المحاماه (40,000) اربعون الف ريال] هكذا ادعي. فباشرت الدايره نظر هذه القضيه، وحضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله "ما ذكره المدعي من انه دخل معي شريكا في ارض في (...) بقيمه (500,000) ريال وهي نصيبه من بيع نصف حصته في شركه وكاله (...) فصحيح، واما طلبه اعاده راس ماله، فلا مانع لدي، الا انني احتاج وقتا لابيع نصيبه او ابيع الارض واعطيه نصيبه منها" هكذا اجاب. وبسؤاله عن الارض التي يذكرها قال: "هي ارض في (...) مساحتها (162,000) متر مربع، وانا املك شقصا فيها قيمته (1,700,000) ريال، بعت علي المدعي منها خمسه اسهم ب (500,000) ريال" هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي قال: "ان اقراره المرفق في ملف القضيه تعهد فيه ببيع الارض وتصفيتها خلال سته اشهر، وهو ما لم يلتزم به المدعي عليه" هكذا اجاب، وبالاطلاع علي الاقرار الذي ارفقه المدعي وجدته يتضمن [اقر انا (...) اني قد استلمت مبلغ 500,000 ريال من الاخ (...) وهي نصيبه من الارض التي كانت حصيله بيع 50% من حصته في شركه (...) للسياحه علي ان يتم استثمارها في مخطط (...) بواقع 5 اسهم، السهم بقيمه 100 الف ريال من الارض التي تم شراؤها بمبلغ 15ميلون ريال وجاري اعتماد المخطط عليها وسيتم تطويرها وبيعها خلال السته اشهر القادمه ان شاء الله] ومذيل بتوقيع منسوب ل(...) بتاريخ 1434/07/23ه وبسؤال المدعي عليه عن الاقرار الذي ابرزه المدعي اقر به. وبسؤاله عن عدم بيع الارض، قال: "ان الارض حصلت بها مشكله مع البلديه اذ لم تدخل في النطاق العمراني حتي الان، ونحن الان نسعي لبيعها كامله" هكذا اجاب. وبسؤالهما عما لديهما قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب تضمين المدعي عليه في شركه مضاربه (مساهمه) بعقار، واستنادا للفقره الثالثه من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي فقد قررت الدايره النظر في موضوع الدعوي، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعي ادعي انه دخل شريكا معا المدعي عليه في ارض موصوفه معينه بحصه خمسه اسهم قيمتها (500,000) ريال، واقر المدعي عليه بالدعوي، وطلب المدعي الزامه باعاده راس المال استنادا لما جاء في الاقرار المرفق من الوعد بتصفيتها خلال سته اشهر، وان عدم التصفيه يعد تفريطا من المدعي عليه يلتزم معه باعاده راس المال كاملا، والظاهر من ظاهر الاقرار المذكور انه وعد بالتطوير والتصفيه والبيع خلال سته اشهر، ولا يعد شرطا، وقد اعتذر المدعي عليه عن عدم البيع بحصول مشكله خارجه عن ارادته وحيث لم يثبت المدعي تفريط المدعي عليه او تعديه فلا وجه تضمينه، لان يد المضارب والشريك يد امانه لا تضمن بلا تعد ولا تفريط، قال في الاقناع: "والوكيل امين، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، من ثمن ومثمن وغيرهما، بغير تفريط ولا تعد" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه منها. هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، وتم النطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1443/08/04ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم احدهما اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021572 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها لقد كنت شريكا للمدعي عليه (...) في شركه وكاله (...) للسفر والسياحه شركه ذات مسؤوليه محدوده ومقرها الرييسي محافظه (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) حيث تم عقد الشراكه مع المدعي عليه وطرف اخر يدعي (...) ونصيبي الربع ونصيب (...) الربع ونصيب المدعي عليه النصف وتم تقييم الوكاله بمبلغ اثنين مليون وميتي الف نصيبي منها الربع خمسمايه وخمسون الف ريال وعلي اثرها تم تاسيس شركه (...) بتاريخ وتم ادخال شريك رابع يدعي (...) وتم تقييم الشركه قبل دخوله بمبلغ اجمالي قدره اربعه ملايين ريال دفع الشريك الجديد (...) اثنان مليون ريال للسيد (...) المدعي عليه نصيب المدعي عليه الحقيقي منها (1000,000) مليون ريال وانا والشريك (...) النصف الباقي لكل شخص خمسمايه الف ريال ولم نستلمها وقام بادخال المليون في استثمار في شراء ارض في مخطط (...)ب(...) وقام المدعي عليه بعد ذلك بتحرير سند لي بانه قد استلم مني مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال (500,000) ريال بواقع خمسه اسهم كل سهم ميه الف ريال في مخطط (...) التي يدعي انه قام بشرايها بمبلغ خمسه عشر مليون علي ان يتم تطويرها وبيعها خلال سته اشهر وقد اكملت الان اكثر من ثمان سنوات لم استلم راس المال ولا الارباح المترتبه علي ذلك ولم يتجاوب معي المدعي عليه و اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه (...) بتسليمي راس المال المقدم له في هذه المساهمه وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال، مع اتعاب المحاماه (40,000) اربعون الف ريال]، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه منها، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المترتب بذمته من دخول الشريك الجديد و قدره خمسمايه الف ريال و كذلك اطالب بدفع اتعاب المحاماه لقاء مماطلته و الجاء موكلي لرفع الدعوي و قدرها اربعون الف ريال، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 21 / 11 / 1442ه، ولم يحضر المستانف ضده ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول للجلسه عبر تذكره التبليغ رقم (188675292)، وبسؤال وكيل المستانف هل موكله علي علم بشراء الارض وموافق علي ذلك في دخوله في شراكه الارض ؟ فاجاب بانه علي علم بذلك وموافق علي دخول الشراكه في الارض، الا ان ذلك مشروط بالبيع خلال سته اشهر كما نحيل الي اقرار المدعي عليه هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، كما تشير الدايره ان للمدعي التخارج من الشراكه او المطالبه بتصفيه حصته وفق الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان والصادر في القضيه رقم 439021572 لعام 1443ه، والمؤرخ في 10 / 8 /1443ه فيما انتهي اليه الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل المدعي عليه منها؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.