moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٢٨٠٤لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) للتجاره العامه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩٠,٦١٤) خمس ميه وتسعون الفا وست ميه واربعه عشر ريال سعودي ، والتي تمثل قيمه توريد المدعيه للمدعي عليها بضايع ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته كرر ما ورد في الصحيفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الصحيفه مع مرفقاتها وتقديم رده عنها ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ، ثم قدمت المدعيه مذكره وملخصها : ( افاد فيها بما يلي: ١- تعمل المدعيه في التجاره العامه حسب الرخصه التجاريه الصادره عن (...) والمصدق عليه من(...)، مرفق صوره من الرخصه التجاريه وعقد التاسيس للشركه المدعيه مرفق رقم (٢-٣). ٢- تعمل الشركه المدعي عليها في مجال البيع بالتجزيه للوكلاء بالعموله بدون محلات، خدمات شحن وتفريق السلع بصفه عامه، المخازن العامه التي تضم مجموعه متنوعه من السلع، البيع بالجمله للمواد البلاستيكيه الاوليه والمطاط والالياف الصناعيه، تجاره الفخاريات والمشغولات اليدويه، بيع الادوات والمواد البلاستيكيه (بما فيها الاكياس)، تشغيل مرافق التخزين لجميع انواع البضايع باستثناء المواد الغذاييه، حسب المستخرج من السجل التجاري، مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها مرفق رقم (٤). ٣- بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م تم توقيع عقد اتفاقيه خدمات بين اطراف الدعوي علي ان تقوم الشركه المدعي عليها بتقديم خدمات التخزين للشركه المدعيه، وتسليم السلع البضايع للمشترين واستلام قيمتها عند اتمام خدمات التوصيل لهم، وان يكون السداد للشركه المدعيه خلال ثلاثين يوم من تاريخ تحرير الفاتوره. وقد تضمن العقد في الفقره (ب) من الماده (٥) اداره العقد علي انه اذا تم شراء البضاعه -السلع- بواسطه الدفع عند الاستلام فسيتم تحصيل المبلغ من المدعي عليها بمجرد تسليم السلع، مرفق عقد اتفاقيه الخدمات مرفق رقم (٥). ٤- في الفتره ما بين ٢٠٢١/١٢/٠١م وبين ٢٠٢٢/٠٢/١١م قامت المدعي عليها بتسليم كميات من السلع لعملاء الشركه المدعيه بلغت قيمتها (٦٥٢,٢٦٩.٩٦) ستمايه واثنان وخمسون الف ومايتان وتسعه وستون ريال وسته وتسعون هلله، وقد استلمت قيمتها منهم، مرفق صوره من كشف الحساب مع ترجمته مرفق رقم (٦). ٥- بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م كان الرصيد غير المدفوع ما مقداره (٤٥٢,١٠٠.٧٧) اربعمايه واثنان وخمسون الف ومايه ريال وسبعه وسبعون هلله، وقد جهت المدعيه للمدعي عليها رساله بالبريد الالكتروني تطالب فيها بسداد المبلغ فورا والا سوف يتم التوقف عن العمل وسحب البضاعه من المخازن الموجوده لدي المدعي عليها، فردت المدعي عليها علي الرساله بذات التاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩م بانها تعمل علي اتمام السداد ولكن لديها بعض المشكلات مع البنك سوف تقوم بحلها وبان دفع مستحقات المدعيه هو في اولويتها، مرفق صوره من المراسله الالكترونيه مع ترجمتها مرفق رقم (٧-٨). ٦- علي اثر هذه المراسله الالكترونيه سددت الشركه المدعي عليها المبالغ التاليه: - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١١م مبلغ وقدره (١٧٩,٩٤٢,٥٠) مايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال وخمسون هلله. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م مبلغ وقدره (٥٩,٩٤٢) تسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال. - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٩م مبلغ وقدره (٩٩,٩٤٢) تسعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال. بما مجموعه مبلغ وقدره (٣٣٩,٨٢٦.٥٠) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانمايه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الف ومايتان وسبعه وسبعون ريال، وذلك بعد حسم مبلغ (١٢٨,٠٤٣) مايه وثمانيه وعشرون الف وثلاثه واربعون ريال كاجور للمدعي عليها لقاء تقديم خدماتها وفقا للعقد الموقع معها، ولا تزال ممتنعه عن دفعه بالرغم من مطالبات الشركه المدعيه المتكرره، مرفق صوره من التحويلات البنكيه مع ترجمتها مرفق رقم (٨-٩-١٠). ٧- بالاضافه الي ما تقدم امتنعت الشركه المدعي عليها عن تسليم السلع والبضايع المملوكه للشركه المدعيه والموجوده في مخازن المدعي عليها والبالغه قيمتها (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال، مرفق جدول بالبضاعه المتبقيه في مخازن المدعي عليها مع ترجمته مرفق رقم (١١). ٨- حيال امتناع وتقاعس الشركه المدعي عليها عن سداد المبالغ قامت الشركه المدعيه باشعار رسمي عبر البريد السعودي -مسجل بعلم الوصول- الاشعار وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، لتقييمها بالسداد وتكليفها بالوفاء، الا انها لم تحرك ساكنا، مما اجبر المدعيه علي اقامه الدعوي الماثله. بناء عليه، وحيث ان المدعيه قد تعاقدت مع المدعي عليها بغيه تقديم خدمات التخزين ومعالجه الطلبات واللوجستيات، وحيث من الثابت بالمستندات ان المدعي عليها قد سددت جزءا من المبالغ المستحقه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الف ومايتان وسبعه وسبعون ريال، وحيث امتنعت المدعي عليها ايضا عن تسليم السلع والبضايع المتبقيه في مخازنها والبالغه قيمتها (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال، وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المستحقات المتوجبه عليها رغم خطاب المطالبه والانذار برفع الدعوي الماثله قد سبب ضررا جسيما علي الشركه المدعيه، مما اضطر المدعيه للخيار الاخير والمكلف وهو المحامين والقضاء، وحيث ان الشركه المدعي عليها كان قد تم تحويلها من مؤسسه فرديه بملكها المدعي عليه (...) الي شركه شخص واحد ذات مملوكه ايضا لمديرها (...) نفسه، وان العقد كان قد وقع مع المؤسسه الفرديه قبل تحويلها الي شركه شخص واحد مما يجعل المدعي عليها -الشركه ومالكها- مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبه علي العقد، لذلك كله؛ تطلب المدعيه الزام المدعي عليهم بان يسددوا للمدعيه بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الف ومايتان وسبعه وسبعون ريال قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه نتيجه للبضايع المباعه، والزامهم بان يسددوا للمدعيه بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال لحسابها، وذلك قيمه البضاعه المملوكه من المدعيه والمحتجزه لدي المدعي عليها، والزامهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال. وارفق عقد اتفاقيه خدمات علي مطبوعات مؤسسه منتج طازج للتجاره المبرم بينها وبين المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م، وموقع ومختوم من الطرفين، كما ارفق كشف حساب بنسخته الاصليه والمترجمه باجمالي مبلغ (١٨٤,٢٢٦.٩٦) مايه واربعه وثمانون الف ومايتان وسته وعشرون ريال وسته وتسعون هلله، وارفق ايميلات مترجمه بين الطرفين، وتحويلات بنكيه مترجمه بالتفصيل الوارد ذكرها في المذكره، وجدول بالبضاعه المتبقيه في مخازن المدعي عليها مع ترجمته باجمالي مبلغ وقدره (١٠٨,٣٥٦.٤٢) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسته وخمسون درهم اماراتي واثنان واربعون فلس ) ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها : ( اشاره الي القضيه رقم ( ٤٤٧٠١٥٢٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠/ والمقامه ضد موكلني / شركه (...) نجمل ردنا بالاتي : اولا اوضح الفضيلتكم محل التعاقد بين اطراف الدعوي، اذ ان المدعيه كانت قد تعاقدت مع المدعي عليها لرغبتها اي المدعيه في تعيين المدعي عليها كمقدم لخدمات التخزين ومعالجه الطلبات واللوجستيات ثانيه ان ما ادعاه وكيل المدعيه من مبالغ تم تحويلها الي موكلته انما كان بعد اكثر من اجتماع حدث بين طرفي العقد، والتي جري فيها مناقشه مطالبات الطرفين، ومن ضمنها مستحقاتنا لدي المدعيه، والتي انعقدت في الاجتماعات بناء علي البريد الالكتروني (ايميل) الذي ارسلته موكلي بتاريخ ١٩ /٢٠٢١/١٢ ، وكان جواب المدعيه علي الايميل في ذلك اليوم بالتالي ستنظر ما يمكننا فعله)، وعلي اثر ذلك تم تحويل المبالغ، بغيه النظر في مستحقاتنا البالغ اجماليها ( )، وذلك علي النحو التفصيلي التالي: (١) الاوزان والاحجام الزايده، بمبلغ اجمالي (٩٠٢٠٩.٤٥) ريال سعودي وذلك بناء علي ما تضمنه البند الثالث من الاتفاقيه (السعر ورسوم الخدمات اتفق الطرفان علي ان وزن الشحنه الواحد لا يزيد عن (٣) كيلو وان كل ( ١ ) كيلو يزيد عن الحد المسموح به يتم اضافه (٢) ريال ويتم تحصيله من الطرف الثاني ( المدعيه ) . ولما جرت العاده والعاده محكمه - علي ان يقوم مقدم خدمات التخزين ومعالجه الطلبات (موكلي) بمهمه حساب الاوزان قبل نقلها، وذلك من خلال حسابها بحسب المتعارف عليه؛ اما علي الوزن الفعلي، او الوزن الحجمي، ايهما اعلي وزنا، فقد تم ارسال ايميل الي المدعيه بمطالبتها بسداد المستحقات التي عليها لصالح موكلي الا ان المدعيه لم تعتمد المطالبات، وكان جوابها عبر الايميل - بانها ستنظر ما يمكنها فعله علي الرغم من متابعه موكلتي الحثيثه علي موضوع المطالبه منذ ما يزيد عن السنه (٢) الطلبات المتكرره، بمبلغ اجمالي ( ١١٨١٦٣.٦٥ ) ريال سعودي وذلك بناء علي ما تضمنه البند الخامس عشر من الاتفاقيه التزامات الطرف الثاني القاضي ب التزامات الطرف الثاني ) كجزء من هذه الاتفاقيه يتعين علي الطرف الثاني تقديم اي معلومات يطلبها الطرف الاول بشكل معقول لاغراض السماح للطرف الاول بالقيام بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقيه، تقع علي عاتق الطرف الثاني مسؤوليه ضمان ان تكون اي من هذه المعلومات المقدمه للطرف الاول دقيقه ومناسبه ومتوافقه مع جميع القوانين المعمول بها ، اذا فشل الطرف الثاني في تزويد الطرف الاول بمثل هذه المعلومات ، فلن يتحمل الطرف الاول اي مسؤوليه او نفقات اخري ناشيه عن مثل هذا الاجراء وسيقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الاول عن اي مسؤوليه او مصاريف تكبدها ...... ولما كانت المدعيه قد سببت خساير لموكلتي جزاء ادلايها بمعلومات غير صحيحه، حيث كانت تردها طلبات لتجهيزها وعند الانتهاء منها وتسليمها الي المستفيد الاخير، فانه يرفض استلام الشحنات بسبب انه قد تسلم نفس الشحنه او الطلبيه من شركه اخري وقد دفع رسومها. وحيث تم ابلاغ المدعيه عن طريق الايميل بانها توجد شحنات وطلبات تم تجهيزها ونقلها الي المستفيد الاخير، ولكنه يرفض استلامها، كما تم ابلاغها بان موكلتي قد بحثت الموضوع من طرف المختصين لديها؛ وتبين ان الطلبات التي تردها كانت ترد بالتزامن ايضا الي مقدمي خدمات لوجستيه اخرين، واجابت المدعيه عبر الايميل بانها ليست متعاقده مع اي مقدم خدمات لوجستيه اخر، وان هذا الامر يمكن حدوله بسبب خطا في النظام ( مرفق لكم نسخه من الشحنات المتكرره ) وفي كل الاحوال؛ هل يعقل ان يتم ارسال طلب تجهيز شحنه وتسليمها للمستفيد وفي نهايه الامر تتكتد موكلتي الضرر بسبب خطا في نظام المدعيه ؟! ثالثا : ذكر وكيل المدعيه في صحيفه دعواه ) بالاضافه الي ما تقدم امتنعت الشركه المدعي عليها عن تسليم السلع والبضايع المملوكه للشركه المدعيه والموجوده في مخازن المدعي عليها والبالغه قيمتها ( ٤٠٦,٣٣٧ ) ريال سعودي) وذلك بناء علي ما ادعاه من وجود عدد (١٩٤١٧) من صنف البضايع التي صنفها في الجدول المرفق بدعواه لدي موكلتي في مخازنها، وردنا عليه هو ان العقد المبرم بين اطراف الدعوي انما هو عقد لتخزين ومعالجه الطلبات واللوجستيات اي ان موكلي ليست لها علاقه بسعر بيع المنتج او قيمته فهي لا تشتري البضايع من المدعيه لتبيعها الي المستفيد وبدها. علي البضايع في يد امانه، لذا وعلي فرض صحه المطالبه سواه من حيث القيمه او من حيث تواجدها لدي موكلتي (وهو ما ننكره)؛ فالاصل ان تقدم المدعيه ما يثبت وجود هذه البضايع لدي موكلتي حتي يكون هناك مسوغا لما تطالب به، لا سيما وان الجدول الذي تدعي به وجود البضايع لدي موكلي هو ورقه غير رسميه اعدتها واعتمدتها المدعيه بارادتها الصرفه، ولا يستقيم اعتبارها مستندا او مسوعا نظاميا للمطالبه. ) ا.ه ، ثم قدمت المدعيه مذكره ونصها : ( مذكره جوابيه ردا علي المذكره الجوابيه الاولي المقدمه من المدعي عليهما. وعطفا علي لايحه الدعوي تبدي ما يلي: بدايه تؤكد ان المدعي عليها اكدت صحه العلاقه مع المدعيه ولم تنف المبلغ المطالب به محل الدعوي وانما تطالب بمبالغ تدعي تكبدها اثناء قيامها بالخدمات المتفق علها مع الشركه المدعيه، وهي بذلك تقر بصحه استحقاق المدعيه للمبلغ ابتداء وان نازعت في وجود مستحقات لها مزعومه علي المدعيه والتي ابدتها المدعي عليها بعد مطالبه المدعيه المستحقات. وعلي ذلك : بالنسبه للاوزان الزايده قدمت المدعي عليها في جوابها جدولا يتعلق بالطلبات المسلمه تدعي به وجود اوزان زايده علي السلع وتطبق عليه البند الثالث من الاتفاقيه والفعلي للسلع تسرده علي حدا في الاتي: اله تقطيع : الوزن الفعلي (٠٨٥٨) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱۸) كيلو. قطاعه فواكه : الوزن الفعلي (٠.٦٠٤) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱۷) كيلو. ستار سياره الوزن الفعلي (٠,٤٢٢) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱,۷) كيلو اله طبخ كهربايي : الوزن الفعلي (١,٣٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۲۲) كيلو. ه جهاز تنقيه الماء : الوزن الفعلي (٣٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱۱) كيلو. جهاز مكنسه كهربايي: الوزن الفعلي (٦٨٢) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱۸) كيلو ضاغط هواء الوزن الفعلي (٠,٩٠٤) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱,۷) كيلو. وساده تدليك الوزن الفعلي ٠.٩٩٢كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها ۱۸) كيلو. داعم للظهر الوزن الفعلي (۰.۷۷۲) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱,۹) كيلو ۱۰ رشاش الماء: الوزن الفعلي (۰.۳۷) كيلو جرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱,۷) كيلو ۱۱. ممسحه ارضيه الوزن الفعلي (۱,۰۱٦) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها ۳۲) كيلو. ۱۲ ماكينه صانع ايس كريم الوزن الفعلي ١,٨٥) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۳۸) كيلو ۱۳ جهاز مبرد صغير الوزن الفعلي (۲۰۰۹۲) كيلوجرام، وزنها في جدول المدعي عليها (٤,٥) كيلو. ١٤ فرش ارضي : الوزن الفعلي ٠,٥٩٦كيلو جرام، وزنها في جدول المدعي عليها (۱۸) كيلو. مرفق جدول الاوزان الصحيحه، بالاطلاع علي الجدول يتضح ان حساب اوزان السلع غير صحيح ويختلف تماما علي الوزن الحقيقي، مما يؤكد تلاعب وتضليل المدعي عليها ومحاوله منها للتهرب من التزاماتها، من خلال اصطناع احداث ومزاعم تدعم بها وجهه نظرها الغير صحيحه بقرينه ان المدعي عليها لم تطلب من المدعيه خلال المده المحدده بالعقد هي ثلاثون يوما من تاريخ من تاريخ الفاتوره وفقا للفقره (۱۱) من البند الخامس من الاتفاقيه والمتعلق باداره النقد. وكذلك الفقره (ه) من البند (۸) احكام عامه. لذا يتعين رد اقوال المدعي عليها لهذه الجهه، بالنسبه للطلبات المتكرره لا صحه علي الاطلاق المزاعم المدعي عليها عن وجود طلبات متكرره، ولم تقدم المدعي عليها اي دليل علي المشترين انهم كانوا يمتنعون عن استلام شحناتهم منها لانهم سبق ان استلموها من مزود اخر. والجدول الذي اوردته المدعي علها هو من صنعها وليس دليلا علي مزاعمها. كذلك لا يتصور قيام الشركه المدعيه من ارسال شحنه ودفع رسوم التوصيل لذات الطلب لعده مرات، مما سيؤدي الي تكبد خساير علها دون جدوي. تجدر الاشاره الي ان المدعي عليها لم تقم بتبليغ المدعيه عن اي حاله لطلب متكرر طوال فتره العلاقه التعاقديه، وجاءت الفقره (ج) من البند الرابع من العقد ( يجب ان تكون جميع المدفوعات من قبل الطرف الاول للطرف الثاني اجماليه شامله رسوم صرف العملات ورسوم التحويل المصرفي ورسوم التوصيل والتكاليف المماثله) لذا يتعين رد اقوال المدعي عليها لهذه الجهه ايضا. بالنسبه الي المخزون تنكر المدعي علمها وجود سلع مخزنه لديها في حين انها تقر بان العقد الموقع بينها وبين المدعيه يتضمن التخزين وانها تقوم بتسليم المشترين السلع من المخزون الموجود في عهدتها علي سبيل الامانه. بالاضافه الي ذلك فان المدعي عليها وفي رساله منها بالبريد الالكتروني موجهه للمدعيه بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۱ اي بعد توقف الخدمات بموجب العقد، ارفق جدولا بالرسوم المستحقه لها عن شهر يناير ٢٠٢٢م وفي هذا الجدول يظهر رسوم عن عدد الامتار المكعبه المستخدمه لتخزين للسلع العايده للمدعيه بقيمه (١٨٠٤,٧١) ريال عن ذلك الشهر، ارفق صوره من الايميل والجدول المرفق به مع ترجمته، كذلك ارفق نسخا من رسايل بالبريد الالكتروني للفتره من اكتوبر ۲۰۲۱ لغايه ديسمبر ۲۰۲۱ وفيا مرفقات تبين، تفاصيل عن السلع المخزنه في مخازن المدعي عليها وعددها عن كل سلعه عن تلك الفتره. وارفق صوره من الرسايل، وحيث ان هذه المستندات هي خير دليل علي وجود مخزون من السلع لدي المدعي عليها بعد ان تم التوقف عن تقديم الخدمات وان انكارها لوجود هذا المخزون سوي للاستيلاء علي حقوق الشركه المدعيه واكل مالها بالباطل لاسيما مع اقراراها في رسايل البريد الالكتروني المرفقه بوجود المخزون بحوزته، ما بعد ذلك من قبيل الاثبات الرقمي المنصوص عليه في الباب الرابع من نظام الاثبات .لذلك تطلب المدعيه رد اقوال المدعي عليها والحكم بالزام المدعي عليهما بان يسددا للمدعيه بالتضامن فيما بينهما مبلغا وقدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال قيمه المبالغ المستحقه للمدعيه نتيجه للبضايع المباعه لحسابها. الزام المدعي عليهما بان يسددا للمدعيه بالتضامن فيما بينهما مبلغا وقدره (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه الف وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال قيمه البضاعه المملوكه من المدعيه والمحتجزه لدي المدعي عليها. الزام المدعي عليهما بدفع العاب المحاماه مبلغ وقدره (۸۵,۰۰۰) خمسه وثمانون الف ريال ) ا.ه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره من صفحتين كما قدمت المدعيه مذكره من ثلاث صفحات لم تتضمنا اضافه عما ذكر سابقا. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الاجنبيه (...) بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م والمصادق عليها من وزاره العدل برقم (...) بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال الطرفين عن طلباتهم الختاميه اجاب وكيل المدعيه قايلا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (١٨٤.٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا مقابل البضاعه المباعه من قبلهم اضافه الي مبلغا قدره (٤٠٦٣٣٧)ريال بينما اجاب وكيل المدعي عليها قايلا اطالب الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره ٢٠٨٣٧٣ ريال ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: . وقد حصر ممثل المدعيه طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا وذلك مقابل سلع للمدعيه باعتها المدعي عليها اضافه الي مبلغا قدره (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه الف وسته وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال، وذلك قيمه سلع للمدعيه بحوزه المدعي عليها وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالرياض بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها في جوابها لم تنكر استحقاق المدعيه لمبلغ السلع المباعه وقدره (١٨٤,٢٧٧) وانكرت استحقاقها لقيمه السلع التي لديها وطلبت الزام المدعيه بدفع مبلغ فروق الاوزان، فبما ان المدعي عليه ارفق رسايل بالبيريد بينها وبين المدعيه تضمنت طلب المدعيه من المدعي عليها سداد مبلغ قدره (٤٥٢١٠٠.٧٧) ريال فاجابت المدعي عليها باستعدادها بالسداد كما طلبت تعويضها عن فروق اوزان الشحن و الطلبات المتكرره، فطلبت المدعيه عبر البريد من المدعي عليها ارسال المستندات الداله علي ذلك، وعليه يتبين مما قدمته المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ السلع المباعه كما يتبين ان هذه ليست بينه موصله لطلب المدعي عليها اذ لم يرد في البريد اي التزام من المدعيه، كما انها قدمت جدولا وفواتير ليس فيهم ما يدل علي موافقه المدعيه، كما ان التعامل بين الطرفين قايم علي ان ترسل المدعي عليها فاتوره الي المدعيه ولم تتضمن - حسب اقوال الطرفين - هذه الفواتير التكاليف التي تطالب بها المدعي عليها في هذه الدعوي، والعاده جاريه ان يضع التاجر جميع التكاليف في الفاتوره المرسله من قبله، وبما ان العاده محكمه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله علي طلبها فان الدايره تنتهي الي رفضه، اما طلب المدعيه بقيمه السلع التي بحوزه المدعي عليها حسب دعوها، فبما انها لم تدع تلف هذه السلع او فواتها، وبما ان الاصل بقايها علي حالها، وبما ان العقد بين الطرفين في حقيقته عقد وكاله باجر بموجبها تستلم المدعي عليها بضايع المدعيه وتقوم ببيعها وتسلمها الثمن، لذا فان للمدعيه المطالبه باعيان هذه السلع وفي حال تبين فوات هذه الاعيان، فلها المطالبه بقيمتها، مما يتبين معه ان طلبها هذا سابق لاوانه، وبما ان الدعوي محتمله والمرافعه جديه من الطرفين فان الدايره لا تري استحقاق طرف لاتعاب المحاماه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم ( ...) بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) بدفع مبلغ قدره اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ثالثا: رفض طلب المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم ( ...) بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) باتعاب المحاماه رابعا: رفض مطالبه المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ضد المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم ( ...). فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٤,٢٧٧) مايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وسبعون ريالا. ٢- عدم قبول طلب المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٠٦,٣٣٧) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ٣- رفض طلب المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) باتعاب المحاماه. ٤- رفض مطالبه المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ...) ضد المدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...).