moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٣٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد طرفا الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل باستقدام عامل-نادل- خلال شهرين ميلاديين، بثمن اجمالي قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه وتم تحويل مبلغ للمدعي عليها وتوجد فاتوره الحواله وحكم قضايي بفسخ العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (١٠٢٥) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في صوره حواله مصرفيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٦م علي مطبوعات البنك (...)، بمبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال للمدعي عليها. ٣- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١٠١٦٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه في القضيه رقم (٤٥٧١١٦٢٦٠٧) الصادر من الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ه: حضر المدعي اصاله، كما حضر مدير المدعي عليها وخرج بعد تحضيره ولم يعد، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي طلب رد مبلغ عقد استقدام، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه بينه موصله من حواله ماليه وفاتوره بمبلغ المطالبه، وحكم قضايي بفسخ العقد، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها التقدم بمذكره الدفاع الاولي، ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) س.ت ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) س.م ( ... ) مبلغ وقدره (١٠,٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال. وبالله التوفيق.