moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٥٩٨ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) وشريكه للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء في صحيفتها [تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي منذ تاريخ ١/١/٢٠١٠م (لا يوجد عقد مكتوب) علي توريد الخرسانه الجاهزه الي اعمال المدعي عليها واخر توريد كان بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠١٦م، واجمالي قيمه التوريدات ١٦٤٢٠٠ مايه واربع وستون الف وميتان ريال، دفعت المدعي عليها منها مبلغ (١٤٤.٠٠٠) مايه واربعه واربعون الف ريال، وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٢٠٢٠٠ عشرون الف وميتان ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها، ولان المدعي ارفق ضمن مستندات الدعوي الفواتير وكشف الحساب الدال علي صحه المديونيه المدعي بها، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه، كما انه لم يحضر جوابه في الجلسه المنعقده لذلك، ولان المستندات المرفقه بالدعوي، تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والمحكم بموجبها، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) وشريكه للمنتجات الاسمنتيه ذات السجل التجاري رقم (...)، كامل المبلغ المدعي به وقدره (عشرون الف مايتان ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.