حكم رقم 4530119364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471066136 لعام 1444 ه
المدعي:
هيفاء عطاالله عبدالكريم موسي
المدعي عليه:
نجاه عبدالعزيز عبدالكريم العبدالله
 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ورد فيها ما نصه: اولا: بتاريخ 13/11/1443 ه، ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد شراكه حصه في مؤسسه فرديه واحد فروعها وتحويلها لشركه، حيث ان موكلتي تمتلك مؤسسه فرديه واربعه افرع لها واسم المؤسسه الفرديه مشغل لمسات عايشه للتزيين النسايي سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 13/04/1428 ه، عنوانها الرياض حي المحمديه، وايضا تملتك من افرعها فرع باسم (مشغل لمسات عايشه للخياطه النساييه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 08/02/1433 ه، حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بدخول المدعي عليها مع موكلتي شريكه بالنصف (50%) في المؤسسه وفرعها المذكور، وتحويلها معا الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. وذلك مقابل ان تدفع المدعي عليها مبلغ قدره (2،000،000) اثنان مليون ريال، ويتم الوفاء بقيمه البيع وفق لما ياتي: 1/نص البند (الثالث) من العقد علي ان مبلغ المليونين ريال يتم صرفها في سداد التزامات مشغل لمسات عايشه للتزيين النسايي ومشغل لمسات عايشه للخياطه النساييه من متطلبات حكوميه وغير حكوميه وذلك وفق التفاصيل المذكور في ملحق العقد، 2/وقد نص البند (الخامس) علي ان تلتزم المدعي عليها بان تقدم لها بيانا بما تم سداده مشفوعا بالفواتير او السندات الداله علي السداد وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العقد، وما يزيد عن مبلغ المليونين ريال بعد سداد كامل الالتزامات السابقه علي توقيع العقد او اللاحقه عليه المتعلقه بممارسه النشاط عن الفتره السابقه للعقد فهو من مسؤوليه موكلتي وحدها، وما فاض من المليونين ريال بعد سداد كامل الالتزامات فيعتبر حق خالص لموكلتي تلتزم المدعي عليها بتسليمها لها، ثانيا: حيث لا يخفي علي علم فضيلتكم ما نصت عليه القاعده (العقد شريعه المتعاقدين) وبما ان المدعي عليها اتفقت مع موكلتي علي التزامات وشروط محدد ولكنها لم تلتزم بها واخلت بالبندين (الثالث والخامس) ويتمثل الاخلال في الاتي: 1/عدم سداد مبلغ (2،000،000) اثنان مليون ريال وفق ما تم الاتفاق عليه من سداد لمديونيات حكوميه وغير حكوميه، 2/عدم التزام المدعي عليها بتقديم بيان لموكلتي يوضح فيه ما تم سداده مشفوعا بالفواتير او السندات الداله علي السداد وذلك خلال المده المتفق عليها وهي فتري الثلاثه اشهر، ختاما: قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) بما ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبما ان شريعتنا السمحاء لا ترضي الضرر وتتنزه عنه وترفعه، لذا فاني اطالب بفسخ العقد هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 11/11/1444 ه، وفيها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: خالد بن حمد بن يحياء الحربي، بموجب الوكاله رقم (444708538) وتاريخها 18/09/1444 ه، صادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر وكيل المدعي عليها: حسن حمد حسن العبدالله، بموجب الوكاله رقم (445401165) وتاريخها 09/11/1444 ه، صادره من الخدمات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه اطلب مهله للرجوع لموكلتي، هكذا اجاب، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال للصلح، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت صحيفه الدعوي (المشار لها اعلاه)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد المبرم بين الطرفين هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه قايلا: المطالبه بفسخ عقد لعدم سداد حصه الشراكه، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: شراكه في مؤسسه. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ 21/11/1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي وكاله في الفقره (اولا) من دعواه من انه بتاريخ 13/11/1443 ه، ابرمت موكلته مع موكلتي عقد شراكه حصه في مؤسسه فرديه واحد فروعها وتحويلها لشركه، بدخول موكلتي مع موكلته شريكه بالنصف، وتحويلهما معا الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وذلك مقابل ان تدفع موكلتي مبلغ قدره (2،000،000) مليونا ريال، علي ان يتم الوفاء بقيمه البيع وفقا ل (لبند الثالث) و(البند الخامس) من العقد، الي اخر ما ورد في الفقره (اولا) من دعواه فهو صحيح، ثانيا: اما ما ذكره في الفقره (ثانيا) من دعواه من ان موكلتي لم تلتزم بالعقد، وذلك بزعم انها اخلت بالبندين (الثالث والخامس) متمثلا في عدم سداد مبلغ (2.000.000 ريال) مليونا ريال وفق ما تم الاتفاق عليه من سداد لمديونيات حكوميه وغير حكوميه، وعدم التزامها تقديم بيان لموكلته يوضح فيه ما تم سداده مشفوعا بالفواتير او السندات الداله علي السداد، وذلك خلال المده المتفق عليها (الثلاثه اشهر)؛ فكله غير صحيح جمله وتفصيلا، وما دعواه وكاله الا دعوي كيديه موجبه للحساب لتعمد الكذب في الدعوي، قال الله تعالي: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون﴾ الايه، حيث قامت موكلتي فعلا بدفع كامل قيمه حصه (50%) التي اشترتها في المؤسستين التجاريتين المشار اليهما مبلغ (2،000،000) مليونا ريال، وفق اليه السداد المتفق عليها، وقبل بيان اوجه دفع قيمه الحصه في سداد الالتزامات بالبينات، فنبين لفضيلتكم الوقايع الصحيحه كونها منتجه في الدعوي وتثبت كذبها وكيديتها: حيث انه اثناء تفاوض موكلتي مع المدعيه اصاله/هيفاء، كانت حاضره التفاوض بشكل مستمر المديره التنفيذيه للمؤسستين (شقيقتها المقيمه/عايشه بنت عطاالله بن عبدالكريم موسي) (مرفق صوره من اقامتها مثبت فيها انها علي كفاله مشغل لمسات عايشه بوظيفه مديره تنفيذيه - مرفق رقم 1)، علما ان المدعيه جعلت الاسم التجاري لمؤسستيها باسم شقيقتها (عايشه) كونها هي الخبيره في مجال التزيين النسايي، وهي من تتولي جميع الاعمال بما فيها حضور المفاوضات، والنيابه عنها، واثناء التفاوض تبين ان علي المؤسستين والمالكه التزامات ماليه تناهز قيمه البيع، فجري الاتفاق علي الا تسلم موكلتي المبلغ مناوله للمالكه، بل يدفع في سداد الالتزامات الماليه الحاله وما فاض منه يسلم لها، فابرمت موكلتي مع المدعيه اصاله العقد المشار اليه، وقد تضمن الاتفاق في البند (ثانيا) ما نصه: يلتزم الطرف الثاني بان يدفع مبلغ (2،000،000) مليوني ريال سعودي، للطرف الاول وذلك مقابل نصيبه في الشراكه والمشار اليه بالتمهيد، ويتم الوفاء بها وفق ما سياتي تفصيله في البند ثالثا ، وتضمن البند (ثالثا) ما نصه: اتفق الطرفان علي ان مبلغ المليوني ريال الذي يدفعه الطرف الثاني لشراء (50%) المشار اليها يتم صرفها في سداد التزامات مشغل لمسات عايشه للتزيين النسايي ومشغل لمسات عايشه للخياطه النساييه من مطالبات حكوميه او غير حكوميه، ويقر ويتعهد ويضمن الطرف الاول للطرف الثاني بان مجموع كامل الالتزامات لا تزيد عن مبلغ مليوني ريال وفق تفصيلها المبينه في الملحق بهذا العقد (ملحق رقم 2) الذي وقع عليه التزاما واقرارا بما ورد فيه، وما زاد عنها فالطرف الاول هو المسؤول عنها شخصيا وفق ما جري التفاهم والاتفاق عليه، بناء علي ذلك قامت المدعيه اصاله بتعيين (مؤسسه جني الوارفه للخدمات التجاريه) لصاحبتها/رزان بنت عايض بن فقيه ياسين، ويمثلها والدتها الموظفه في المؤسسه/ريمه بنت عوض بن خميس، في متابعه وتعقيب السدادات الحكوميه وغير الحكوميه، وانهاء الاجراءات اللازمه في مثل ذلك تنفيذا للتعاقد الذي تم بين موكلتي والمدعيه، علما انه يوجد وكاله/وكالات شرعيه لموظفي مؤسسه جني الوارفه من المدعيه من قبل التعاقد، كما جري انشاء مجموعه (واتس اب) في نفس يوم توقيع عقد بيع الحصه بتاريخ 12/06/2022 م، الموافق 13/11/1443 ه، انضم فيها الاطراف ذوي العلاقه (المدعيه اصاله ويمثلها شقيقتها المديره التنفيذيه/عايشه، وموكلتي نجاه، ومؤسسه جني الوارفه ويمثلها/ريمه بنت عوض بن خميس)، وبدات موكلتي في سداد تلك الالتزامات تنفيذا من قبلها لما جري التعاقد عليه مقابل قيمه الحصه، حيث قامت احيانا بالسداد المباشر من حساباتها البنكيه، واحيانا اخري بالتحويل لمؤسسه جني الوارفه ومن ذلك حوالات للموظف في تلك الشركه/مبارك احمد القريشي (كون المؤسسه هي المعنيه باعمال التعقيب وانهاء اجراءات تلك السدادات وما تعلق بها)، وجري في مجموعه (الواتس اب) بيان كل ما يتم سداده اول باول، ووجود مجموعه التواصل التي تم انشايها لهذه الغايه يثبت كذب الدعوي، كون المدعيه هيفاء عبر ممثلتها (المديره التنفيذيه) علي اطلاع اول باول بما يتم سداده من قبل موكلتي بشان تلك الالتزامات الحكوميه وغير الحكوميه، فضلا علي ورود رسايل نصيه الكترونيه من الجهات الحكوميه وغير الحكوميه ذات العلاقه عند سداد الرسوم والفواتير (الالتزامات) علي الهاتف الجوال الخاص بالمدعيه المسجل لدي تلك الجهات الحكوميه وغير الحكوميه (منها نفاذ وابشر وخلافهما)، وايضا عبر التواصل الشخصي المباشر وغير المباشر باللقاءات والاتصالات الهاتفيه المستمره دون انقطاع بين موكلتي، وعايشه (ممثله المدعيه)، ومؤسسه جني الوارفه، ولم تعترض المدعيه او ممثلتها علي ايا من تلك السدادات حتي انتهايها بل ظهر منها الرضا والشكر، علما انه سبق وان ورد لموكلتي من المدعيه هيفاء خطاب - لغايه في نفسها ونفس شقيقتها عايشه - تطلب فيه من موكلتي بيان ما تم صرفه رغم علمهما المسبق بتفاصيله، فقامت موكلتي بارسال خطاب جوابي من ذات مؤسسه جني الوارفه بينت فيه ما جري دفعه وصرفه!! (مرفق صوره من خطاب المدعيه، وصوره من الخطاب الجوابي عليه – المرفقات رقم 2)، اصحاب الفضيله، بعد ان تملكت موكلتي الحصه محل الشراكه بتاريخ 13/11/1443 ه، وسددت كامل قيمتها مبلغ (۲،۰۰۰،۰۰۰) مليونا ريال، قامتا كلا من موكلتي والمدعيه اصاله بالتنازل عن جزء من حصتيهما في المؤسستين للشريكه الجديده امل بنت عايض القحطاني بتاريخ 06/07/1444 ه، (مرفق صوره من العقد - المرفقات رقم 3)، ولو ان موكلتي لم تسدد قيمه حصتها التي اشترتها للمدعيه كما ادعت في دعواها لما رضيت المدعيه بذلك التنازل الجديد ومضت فيه، وكل ما تقدم اضافه الي ما سياتي من بيان اوجه دفع موكلتي لحصتها المدعوم بالبينات الموصله يثبت كذب الدعوي وكيديتها، ثالثا: اوجه دفع قيمه الحصه مبلغ (2،000،000) مليونا ريال، علي سداد الالتزامات الحكوميه وغير الحكوميه: 1/سددت موكلتي بشكل مباشر مبلغ (٦۸۹،۱۳۲,۹۳) ستمايه وتسع وثمانون ومايه واثنين وثلاثون ريال وثلاثه وستون هلله، لايجارات مستحقه علي المؤسستين (المشغل)، ومستحقات شركات تجميل ومبالغ نقديه مسلمه للمدعيه اصاله عبر ممثلتها عايشه، وخلافها (مرفق كشوف حسابات موكلتي - المرفقات رقم 1)، 2/سددت مؤسسه جني الوارفه لهييه الزكاه والضريبه والجمارك، مبلغ (٢٢٧،٤۲۱,۱۹) مايتان وسبع وعشرون الف واربعمايه وواحد عشرون ريالا وتسعه عشر هلله، سددت مؤسسه جني الوارفه لمحكمه التنفيذ (التنفيذ القضايي)، مبلغ (٢١٣،٥٢٩,٣٦) ميتا وثلاثه عشره الفا وخمسمايه وتسع وثلاثون ريالا وسته وثلاثون هلله، 3/سددت مؤسسه جني الوارفه لوزاره الشؤون البلديه، مخالفات وغرامات، مبلغ (٣٥۰۰) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، 5/سددت مؤسسه جني الوارفه ل وزاره الموارد البشريه، مبلغ (٥۱۳،۱٤٥) خمسمايه وثلاثه عشره الفا ومايه وخمس واربعون ريال، 6/سددت مؤسسه الوارفه لوزاره الداخليه (الجوازات)، مبلغ (۸٦،٦٨٧,٥0) ريال سته وثمانون الف وستمايه وسبع وثمانون ريال، وخمسون هلله، 7/سددت مؤسسه حتي الوارفه للتامينات الاجتماعيه، مبلغ (١٦٤،٩٠٤) ميه واربعه ستون الف وتسعمايه واربعه ريال، 8/سددت مؤسسه جني الوارفه لوزاره التجاره، مبلغ (3،873.40) ثلاثه الاف وثمانمايه وثلاثه سبعون ريال واربعون هلله، 9/سددت مؤسسه جني الوارفه للايجارات، مبلغ (٤٥٨،٦٠٧,٧٥) اربعمايه وثمانيه وخمسون الف وستمايه وسبعه ريالات وخمسه وسبعون هلله، 10/سددت مؤسسه جني الوارفه لشركات تجميل وخدمات (58،524,88) ثمانيه وخمسون الف وخمس مايه واربعه وعشرون الف وثمانيه وثمانون هلله، 11/المبالغ المسلمه نقدا، مبلغ (٢٦۹،۷۹۷) ميتين وتسعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، منها (۲۰،۰۰۰) ريال من موكلتي والباقي (۱۹،۷۹۷) ريال، مسلم نقدا من مؤسسه جني الوارفه، اصحاب الفضيله: ان الغايه التي تهدف اليها المدعيه اصله هيفاء وشقيقتها عايشه من هذه الدعوي الكيديه هي فسخ العقد، وذلك بسبب خلاف وقع بينهما هي وشقيقتها من جهه وبين الشريكه الجديده امل القحطاني، وتهدف من دعواها فسخ العقد الاول مع موكلتي نجاه، لينفسخ تبعا، لذلك عقد البيع الثاني مع امل القحطاني بدون وجه حق، وسبق وان ذكرت عايشه ذلك صراحه امام ريمه بنت عوض بن خميس، وهي مستعده للشهاده علي ذلك، كما انها مستعده للشهاده علي ما تم سداده من موكلتي واوجه صرفه وفق الخطاب الصادر من مؤسسه علي الوارفه، وكل ذلك يثبت كيديه الدعوي، ونطلب سماع شهادتها، لكل ما تقدم، فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ادخال مؤسسه حتي الوارفه في الدعوي وسماع ما لديها بشان تلك السدادات، 2/سماع شهاده ريمه بنت عوض بن خميس، ولان دعوي المدعي وكاله غير صحيحه، فانني اطلب من فضيلتكم: 1/رد دعوي المدعي وكاله، واخلاء سبيل موكلتي منها، 2/كون المدعيه الجات موكلتي لتوكيل محامي عنها في هذه الدعوي، فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه وقدرها (100،000) ميه الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ 03/12/1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه خالد بن حمد بن يحيي الحربي، كما حضر وكيل المدعي عليها حسن حمد حسن العبدالله والمدونه بياناتهما اعلاه، ثم قرر المدعي وكاله خالد الحربي قايلا: لم اطلع علي جواب المدعي عليها، واطلب مهله للاطلاع عليه والرد عليه ، وعليه رفعت الجلسه امهالا له، واقفل المحضر، وفي جلسه بتاريخ 08/01/1445 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (444708538)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445401165) وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه الذي استمهل له؟ اجاب قايلا: لدي اجابه حاضره واطلب رصدها في محضر الجلسه هكذا اجاب، فجري افهامه بان عليه الالتزام بمواعيد ومدد المحكمه حيث انه افهم بالجواب ومدته في محضر الجلسه الاولي فلم يلتزم به ثم طلب مهله في محضر الجلسه الثانيه ولم يقدم جوابه الا في اثناء انعقاد هذه الجلسه، ثم بعث وكيل المدعيه عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (الموضوع: مذكره جوابيه علي ما جاء في رد المدعي عليها المقدم بتاريخ 21/11/1444 ه، وجوابا علي ما جاء فيها اقول مستعينا بالله: ان ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها من سداده للمبالغ الماليه المرفقه غير صحيح وما ذكره من اقوال وما ارفقه من مستندات كلام مرسل خالي من البينه لا يقوم علي ساقين، بيان ذلك: 1/ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من اقوال مرسله وادعي فيها سداد مديونيات تخص موكلتي وانه سلمها مبالغ نقديه غير صحيح، وان كان للمدعي عليها بينه عليها ان يتقدم بها وذلك استنادا للقاعده العامه في الاثبات ولما نصت عليه الماده (3/1) من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) وايضا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، 2/تقدم وكيل المدعي عليها بمجموعه من المستندات تخص سداد لمبالغ ماليه لجهات حكوميه، وهذه السدادات رغم عدم صحتها وعدم قناعه موكلتي بها فانها تنقسم الي ثلاثه اقسام: منها سدادات قبل تاريخ العقد ومنها سداد اثناء فتره الثلاثه اشهر المتفق عليها في العقد ومنها سدادات بعد الثلاثه اشهر، مع استصحاب فضيلتكم الي تاريخ التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها والذي تم في تاريخ 13/11/1443 ه، الموافق 13/06/2023 م، لذا افصل ردي في هذه النقاط: 1/ان اي سداد او حواله او سند قبض او برنت او اي مبلغ ادعت انه تم سدادها قبل تاريخ التعاقد المشار اليه، يسقط الاستدلال بها لان السداد قبل تاريخ التعاقد لا يكون حجه لانه لا علاقه له بالعقد محل الدعوي، وهي سدادات تخص تعاملات اخري، 2/ان اي سداد او حواله او سند قبض او برنت او اي مبلغ ادعت انه تم سداده خلال ثلاثه اشهر من تاريخ التعاقد وداخل الفتره المتفق عليها للسداد، فاني انكر المستند واطالب بمخاطبه البنك لتزويدنا بكشف حساب معتمد لمراجعه ما دفعت به المدعي عليها، 3/ان اي سداد او حواله او برنت ادعت انه تم سداده بعد تاريخ 12/02/1444 ه، الموافق 12/09/2022 م، اي بعد مرور الثلاثه اشهر المتفق عليها في العقد فهو لا علاقه له بالعقد محل الدعوي وانكره جمله وتفصيلا، لان الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها ان يسدد المبلغ خلال ثلاثه اشهر من تاريخ التعاقد، حيث جاء في العقد والعقد شريعه المتعاقدين، نص البند (خامسا) علي (يلتزم الطرف الثاني بان يقدم للطرف الاول بيانا بما تم سداده مشفوعا بالفواتير او السندات الداله علي السداد وذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ العقد.....)، 3/جاء في رد محامي المدعي عليها بان موكلته سددت ايجار العام لات وارفقت لذلك سندات قبض، وهذه السندات انكرها وغير صحيحه والصحيح ان موكلتي هي من سددت ايجار العام لات في تلك الفتره بمبلغ قدره (70،000) سبعون الف ريال، ولدينا سند قبض بالمبلغ موقع ومختم من مكتب العقار (مرفق صوره السند)، 4/للامانه ولاحقاق الحق فان موكلتي تقر بانها استلمت مبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال، نقدا عن طريق اختها (عايشه) استلمتها من المدعي عليها اصاله (نجاه) وبهذا المبلغ تم سداد ايجار منزل العام لات المشار اليه بعاليه بمبلغ (70،000) سبعون الف ريال، وسداد جزء من الرسوم، 5/ختاما: اصحاب الفضيله ان ما جاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها غير صحيح وجميعه كلام مرسل وارقام وضعت من الخيال لا اساس لها من الصحه ولا تسندها بينه وقد جاء العقد واضحا بان حدد قيمه البيع وحدد جهات الصرف وحدد القيد الزمني لتسليم تلك المبالغ وايضا حدد قيد زمني لافاده موكلتي بما تم صرفه مسندا بالادله والموصله، ولكن المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تنفذ ما عليها من التزامات وقد قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) وايضا قال (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، الطلبات: بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب بالاتي: فسخ العقد محل الدعوي، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال، ا. ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب عبر النظام خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله علي ان تكون المذكرات القادمه هي مذكراتهم الختاميه في القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ 16/01/1445 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من نفي ما جاء في جوابنا من سداد موكلتي للمبالغ الماليه المرفقه، ووصفه ما ارفقناه من مستندات - علي الرغم انها موصله وصادره من جهات معتبره - انه كلام مرسل خالي من البينه ولا يقوم علي (اساس) حسب ما ورد في مذكرته من وصف، فهو غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه، ثانيا: اصحاب الفضيله، فضلا علي تقديمنا البينات الموصله التي ندفع بها الدعوي وتثبت عدم صحتها، وعدم تحري المدعي وكاله وموكلته الصدق والتثبت لا سيما وانه من السهل عليهما ذلك كون تلك السدادات التي قامت بها موكلتي هي سدادا لالتزامات حكوميه وغير حكوميه خاصه بموكلته ومؤسستيها، فتعلمون فضيلتكم - نفعنا الله بشريف علمكم - ان القاعده الشرعيه: من سعي في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه ، وقد سعي المدعي وكاله في نقض ما كان من جهه موكلته وفق ما سياتي بيانه، وكذلك في نقض ما كان من جهته هو في ذات مذكرته الجوابيه، لا سيما وان له في وكالته حق الاقرار، حيث تناقض في جوابه تناقض حري معه رد دعواه، فهو في دعواه، وكذلك في مذكرته الجوابيه محل هذا الرد؛ ينفي بشكل مطلق ان موكلتي قامت بسداد المديونيات والالتزامات التي كانت علي المؤسستين محل الشراكه سددا لقيمه حصه موكلتي من الشراكه، وينفي بشكل مطلق قيامها بتسليم ايه اموال لغايه ذات الشراكه، ثم يناقض المدعي وكاله نفسه ويقر بما نصه: للامانه ولاحقاق الحق فان موكلتي تقر بانها استلمت مبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال، نقدا عن طريق اختها (عايشه) استلمتها من المدعي عليها اصاله (نجاه) وبهذا المبلغ تم سداد ايجار منزل العام لات المشار اليه بعاليه بمبلغ (70،000) سبعون الف ريال، وسداد جزء من الرسوم !! ففضلا ان ذلك يثبت عدم صحه دعواه، كون بعد ان نفي وتمسك بنفيه عاد واقر باستلام موكلته مبالغ نقديه وناقض نفسه، فان ما ذكره بشان مقدار المبلغ النقدي المسلم غير صحيح، والصحيح ان المسلم نقدا مبلغ (269،797) ميتين وتسعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، منها (200،00) ميتين الف ريال، سلمت من موكلتي لموكلته بشكل مباشر، والباقي (69،797) تسعه وستون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال، سلمت من موكلتي لموكلته عبر مؤسسه جني الوارفه، اضافه الي اوجه السداد الاخري، ثالثا: ادعي المدعي وكاله ان تاريخ التعاقد تم في تاريخ 13/11/1443 ه، وهذا صحيح، ثم ذكر انه يوافق 13/6/2023م، وهذا غير صحيح، حيث ان تاريخ التعاقد يوافق بالميلادي 12/06/2022 م، لا 13/06/2023 م، واما بعض السدادات اليسيره التي كانت قبيل تاريخ العقد المكتوب بايام قليله، فكانت متزامنه مع التعاقد، وبعد اطلاق نيه البيع (الايجاب والقبول) لغايه تدارك بعض الالتزامات والاستحقاقات الملحه والتي منها اتعاب المحامي المعين من قبل المدعيه اصاله لصياغه عقد البيع، علما ان الاغلب الاعم من السدادات كانت من بعد تاريخ التعاقد الذي كان بتاريخ 12/06/2022 م، وفق ما هو ظاهر في المستندات التي ارفقناها، لا قبله!!، وسواء كانت قبيل او بعد التعاقد فلا اثر لذلك علي العقد طالما انه معاصر له، وخاص به كونه يجوز تسليم شيء من قيمه البيع قبل التعاقد كبيع العربون ونحوه، وعليه ان يبين اي من السدادات كانت قبل التعاقد لنبين سببها والغايه منها، علما بانه لا يوجد اي علاقه عمل اخري بين موكلتي والمدعيه اصاله خلاف موضوع الشراكه، وجميع ما كان بينهما من مبالغ مسلمه كانت لغايه تلك الشراكه محل هذه الدعوي، وربما ان المدعي وكاله قد وقع في لبس فخلط بين تاريخ العمليه وتاريخ الاستحقاق، حيث ان بعض عمليات السدادات كان استحقاقاتها قبل التعاقد، ولكن تم تنفيذها بعد التعاقد، فمثلا في ايصال سداد ضريبه القيمه المضافه كتب فيه تاريخ الاستحقاق 01/06/2022 م، بينما العمليه جري تنفيذها في تاريخ 22/06/2022 م، وهو يلي التعاقد، رابعا: فضلا ان التاخر في سداد قيمه الشراكه - علي فرض وقوعه - لا يؤثر في العقد كما هو معلوم، وفضلا انه لم يقع اي تاخير من جانب موكلتي في سداد قيمه حصه الشراكه واوفته كاملا، فان العقد لم ينص علي فتره زمنيه ملزمه لسداد قيمه الشراكه، واما مهله الثلاثه اشهر الوارده في البند (خامسا) منه والتي يتشبث بها المدعي وكاله؛ فهي متعلقه باشعار الطرف الاول (المدعيه اصاله) بما تم سداده فعلا، وقد ادت موكلتي جانبها في ذلك بعده طرق، منها: التواصل المباشر مع المدعيه ومع شقيقتها عايشه، وعبر تواصل وكيلتها مؤسسه جني الوارفه معها بشان تلك السدادات، وعبر رسايل (الواتس اب) في المجموعه المخصصه لهذه الغايه، علما بانه لم يسبق للمدعيه مطالبه موكلتي بشيء حتي جري التنازل عن جزء من الحصص محل الشراكه للشريكه الجديده امل القحطاني لان موكلتي اوفت بقيمه الشراكه كامله، وبعد ان وقع خلاف بين المدعيه اصاله وبين الشريكه الجديده، رفعت هذه الدعوي لغايه في نفسها، خامسا: سبق وان تمسكنا بالقاعده: من سعي في نقض ما كان من جهته فسعيه مردود عليه ، ومؤسسه جني الوارفه وكلاء للمدعيه اصاله ولمؤسستيها محل الشراكه من قبل التعاقد الذي تم بين موكلتي وبينها بفتره طويله، والمدعيه اصاله هي من اختارت وعينت مؤسسه جني الوارفه للاشراف علي تنفيذ سداد موكلتي الالتزامات التي كانت عليها وعلي مؤسستيها سددا من موكلتي لقيمه الشراكه، وما قدمته مؤسسه جني الوارفه من كشف ومستندات مثبت فيها تلك الالتزامات والسدادات؛ يعد من جهه المدعيه اصاله، وسعيها في نقضه مردود عليها، واذا كان المدعي وكاله يطعن في المستندات المقدمه، فلا سبيل له الي ذلك الا بادعاء التزوير، فيجري بشان هذا الادعاء المقتضي الشرعي والنظامي وفق تقدير اصحاب الفضيله، سادسا: ذكر المدعي وكاله ان موكلته هي من سددت ايجار سكن العام لات في تلك الفتره بمبلغ (70،000) سبعون الف ريال، وان لديه سند قبض بالمبلغ موقع ومختم من مكتب العقار وانه ارفق صوره من السند، الا انه لم يرفق صوره من السند لا عبر النظام ولا عبر الاتصال المريي في الجلسه الماضيه، ونطلب تزويدنا بصوره منه لنتمكن من الرد عليه، لكل ما تقدم، فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ادخال مؤسسه حتي الوارفه في الدعوي وسماع ما لديها بشان تلك السدادات، 2/سماع شهاده كلا من: 1/ريمه بنت عوض بن خميس، 2/مبارك احمد القريشي، ولان دعوي المدعي وكاله غير صحيحه، فانني اطلب من فضيلتكم: 1/رد دعوي المدعي وكاله، واخلاء سبيل موكلتي منها، 2/كون المدعيه الجات موكلتي لتوكيل محامي عنها في هذه الدعوي، فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه بما تقدرونه فضيلتكم ووفق المتعارف عليه ، وبتاريخ 04/02/1445 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: مذكره جوابيه علي ما جاء في رد المدعي عليها المقدم بتاريخ 16/1/1445ه وجوابا علي ما جاء فيها اقول مستعينا بالله: 1/ان ما ذكره وكيل المدعي عليها اقوال مرسله ولا تسندها بينه موصله ولا اقرار صحيح ولا اي دليل من الادله والحجج المعتبره، وان كان للمدعي عليها بينه عليها ان يتقدم بها وذلك استنادا للقاعده العامه في الاثبات ولما نصت عليه الماده (3/1) من نظام الاثبات (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) وايضا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)؛ حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، 2/فيما يخص التناقض الذي ادعي به وكيل المدعيه، لا يوجد اي تناقض فيما ذكرته المدعيه، حيث طالبت المدعيه بفسخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بتنفيذ البنود والشروط، وان اقرار المدعيه باستلام مبلغ (200،000) مايتان الف ريال، لا يجعل المدعي عليها ملتزمه بالعقد وايضا لا يكون جدار لفسخ العقد، ولا يجعل تناقض في دعوي المدعيه، 3/ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليها في البنود الاخري ما هو الا كلام مرسل عاري من الصحه وعاري من البينه وان دعوانا تتمثل في فسخ العقد لعدم التزام المدعيه بما تم الاتفاق عليه وان اي سداد يدعي فيه وكان تاريخه قبل العقد عليه احضار بينه موصله بان السداد خاص بالعقد واي سداد يدعي فيه المدعي انه كان اثناء فتره الاتفاق (3 شهور) عليه احضار مستند رسمي صادر من جهه رسميه او بينه موصله لاثبات دعواه، كما ان اي سداد بعد فتره (3 شهور من العقد) ايضا لا يعتد به كونه خارج نطاق الاتفاق، 4/وفيما يخص اختلاف التاريخ الميلادي وذكر وكيل المدعيه ان يوجد فارق يوم، فاني اود ان ابين لفضيلتكم باني قمت بتحويل التاريخ عن طريق التقويم بقوقل ولفضيلتكم التاكد من ذلك عبر الموقع او الرجوع الي تقويم ام القري، 5/ختاما: الفضيله: ان ما جاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها غير صحيح وجميعه كلام مرسل ولا تسنده بينه وقد جاء العقد واضحا بان حدد قيمه البيع وحدد جهات الصرف وحدد القيد الزمني لتسليم تلك المبالغ وايضا حدد قيد زمني لافاده موكلتي بما تم صرفه مسندا بالادله والموصله، ولكن المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تنفذ ما عليها من التزامات وقد قال الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) وايضا قال (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، الطلبات: بناء علي ما ذكر بعاليه وتاسيسا علي ما تقدم فاني اطالب بالاتي: فسخ العقد محل الدعوي، الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200،000) مايتان الف ريال ، وفي جلسه هذا اليوم، افتتحت هذه الجلسه بحضور الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه وبسؤال وكيله المدعيه هل المؤسسه محل الشراكه تحولت الي شركه نظاميه فافاد بانها مؤسسه وليست شركه وبسؤال اطراف الدعوي هل سبق وان اقيمت هذه الدعوي لدي محكمه اخري فافاد لم يسبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين محل الدعوي لما ساقته من مبررات، وبما ان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تفصل فيها المحكمه ولو لم يثره اي من الخصوم استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ا. ه. ولما كان الثابت ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر علي الشركات النظاميه وشركه المضاربه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان العلاقه بين الطرفين لا تندرج تحت شركه نظاميه او شركه مضاربه وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره الي من يتجر فيه بجزء معلوم ربحه (كشاف القناع 507/3)، وبعد اطلاع الدايره عل العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 13/11/1443ه، يتبين منه ان المدعيه باذله للمال والمتمثل بنسبه تملكها للمؤسسه محل الشراكه، والمدعي عليها كذلك بذلت المال كما هو ثابت في العقد، ولذا فان هذه الشراكه ليست مندرجه تحت شركه النظاميه ولا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه، وان الوصف لهذه الشراكه هي شركه العنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركه العنان بانها: ان يشترك بدنان اي شخصان فاكثر بماليهما ولو متفاوتا... ا. ه. مما يجعل هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وانها من اختصاص المحاكم العامه، حيث نصت الماده (30) من نظام المرافعات الشرعيه علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ا. ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/هيفاء عطاالله عبدالكريم موسي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها/نجاه عبدالعزيز عبدالكريم العبدالله سجل مدني رقم (...)، وانها من اختصاص المحاكم العامه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.