moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٤٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ودفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال ، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه اغذيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٧ه ، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥ه، وطالب: ١-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٤٨٠,٠٠٠) اربعمايه وثمانون الف ريال، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد فواكه صادر من شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، ٢- سند لامر صادر من شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه ،متضمن مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال ، برقم (٩٧٧٢٦) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٧م،ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، ٣- عقد توريد فواكه صادر من شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، ٤-سند لامر صادر من شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه ،متضمن مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، برقم (٩٩٢٩٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م،ممهور بختم شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، ٥-عقد توريد فواكه صادر من شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ،بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، ٦- سند لامر صادر من شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه ،متضمن مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، برقم (١٠٠٠٦١) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، ٧-عقد توريد فواكه صادر من شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ممهور بختم شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه، ٨-سند لامر صادر من شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ،متضمن مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، برقم (٩٩٧٧١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه، وكان ملخصها: حضر فيها الطرفان وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم ترفق جوابها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث حضر من ينوب عن المدعي عليها واستمهل للجواب ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي:(...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره اربع ميه وثمانون الف ريال (٤٨٠.٠٠٠)، اضافه الي مبلغ قدره: تسعه عشر الف ريال (١٩.٠٠٠) عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين