gstc_gov_sa · decision · processed · 314 chunks
(الP7R 140) الاءم ١٠ الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٥٨/٢٠) لعام ١٤٣٠ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثالثاء ١٥٤٠٦/٦٩ انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدما بمقرها بفري مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس - الدكتور نايب الرييس - الدكتور عضو - الدكتور عضو - الدكتور عضو - الاستاذ سكرتيرا - الاستاذ مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ويعترض المكلف علي: ١ - غرامه التاخير المحمله من قبل ( د ) لعام ٢٠٠٥ ٢ - مصروف التامين لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ٣ - مصروف المشتريات لعام ٢٠٠٥ ٤ - مصاريف نقل منصات الحفر لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ ٥ - مصاريف المشتريات المسجله في عام ٢٠٠٥ ٦ - مصاريف تحريك منصات لعام ٢٠٠٥ ٧ - مصاريف الرواتب والاجور لعام ٢٠٠٥ ٨- الخساره المعدله لعام ٢٠٠٥ م المحسومه من وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٥ م. - ٩- طافي القيمه الدفكريه للاصول الثاني ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م. - ١٠- توزيعات الارباح المستحقه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م. (س. ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه) (ت. ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه) (ش. ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه) (ط. ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه) (٤) ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المدفوع الي شركه -17 غرامه التاخير علي فروق الضريبه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٤/٢٣٠٤/٤ وتاریخ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٥٠ بخطابها برقم ١٣/٥٢٣٨ و ١٣/٥٢٣٨ و ١٣/٥٢٣٨ و ١٣/٥٢٣ و ١٣/٥٢٣ و ١٣/٥٢٣ و ١٣/٥٢٣ و ١٣/٥ النايه الشكيله لتقدمه خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الزكي وفقا للاده الاولي من القرار الوزاري بستين يوما من تاريخ البلغ بالربط الضريبي، وفقا للاده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وTARJ ١/٥١/١/٥ ثانيا: الوقايع: سايل اللجنه ممثلي المصلحه: لماذا لم تهيل المصلحه حسب مصروف غرامه التاخير المحمله من قبل شركه (د) مبلغ ١٥,٥٦١,٥٦١ ريال لعام ٢٠٠٠ وعلي ماذا استندت؟ وما هي المستندات النظاميه لقبولها كمصروف فعلي؟ والسبب الثاني: ان المستند الذي نصت عليه الماده ٦/١٠ من الملايكه لم تتوفر فيه الاشعارات التي قدمت من الشركه، وهي محدد اوراق لا تحمل اي تواقيع او مصداقات، ونزفق صوره من هذه الاشعارات. والسبب الثالث: ان تاريخ استثمار الحفار من الشركه المالكه تم بتاريخ لاحق بالتاريخ الذي التزمت به (ا) مع شركه (د) بيده الحفر، ونعتقد انه شرط باطل: لانه فيه التزاما بالغرامات قبل ان يتم استثمار الحفار. كما سالت اللجنه مكتلي المكلف: ما هو تعليقك علي اجابه المصلحه؟ فاجب: نقدم مذكره رد علي وجهه نظر المصلحه، وذلك حسب مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه. كما سالت اللجنه مكتلي المصلحه: لماذا تم رفض مصروف التامين مبلغ ٢٠١،٩٠٨ ريال عام ٢٠٠٠، ومبلغ ٢٠١٧،٤٣. ريال لعام ٢٠٠٠ وكيف تم التوصل الي المبلغ وعلي ماذا اعتمدت المصله في ذلك؟ فاجبوا: نكتفي بما ورد في مذكره المصلحه. كما سالت اللجنه مكتلي المكلف: ما هو تعليقكم؟ فاجبوا: يوجد في الملحق رقم ٨ صوره من البوليصه التي تغطي الفتره من ١ نوفمبر ٢٠٠٥ ام الي ٢٠٠٦٠٦ في فتره اثني عشر شهرا، وايض صوره من الفاتوره رقم ١٠٠٠٧٦٦ ام التي تغطي فتره السته اشهر، وهذه الفاتوره مشار اليها علي حسب رقم البوليصه، وفتره تغطيه البوليصه اثنا عشر شهرا، مما سبب الباسا عند المصلحه بكيفيه احتساب المصروف بدلا من ٦ اشهر الي ١٦ شهر. كما سالت اللجنه مثلي المكلف: لماذا تم تسجيل مصاريف تامين مستحقه لعام ٢٠٠٥ مبلغ ١٦٠٩ ريال وعكسه بقيد اثر في عام ٢٠٠٥ وما هي طبيعه هذا البند مع تقدميم المستندات المؤيده؟ فاجبوا: سنوافي اللجنه بالاجابه علي هذا السؤال كتابا لاحقا. وعلق متملو المصلحه بانه لم يثبت عكس هذا المبلغ في عام ٢٠٠٢م كما يظهر في محضر اعمال الفحص الميداني، وبالتالي فهو مصروف غير مستندي تم رفضه طبقا للماده ٥٨٥ ب من النظام الضريبي. كما سالت اللجنه متملي المكلف: ما هي طبيعه هذا البند، مع تقدمي مستندات الدفع المؤيده له؟ فاجبوا: نقدم مخكره توصيحيه للجنه الموقره بخصوص هذا البند، وسوف نوافيكم بالارد علي هذا السؤال في وقت لفق مع المستندات المؤيده. كما سالت اللجنه متملي المصلحه: ما هو تعليقكم علي ما ورد في مخكره المكلف المقدمه خلال اللجنه؟ فاجبوا: من المعلوم انه تم فحص حسابات الشركه ميدانيا، وكما ورد في صفحه اربعه من محضر اعمال الفحص الميداني، فقد اقر مسيولو الشركه بانه تم قيد هذا المبلغ علي اساس تقديري، وبدون ايه مستندات، وعليه تم رفض هذا المصروف طبقا للماده ٥٨٥ ب من النظام الضريبي والمواد الاخري التي يرج ايضاها في مذكره رفع الاعتراض. كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: ذكرت المصلحه في مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه انها قبلت محاريف نقل منصات الحفر عام ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٠ ريال، ولعام ٢٠٠٠ مبلغ ١٩١، ريل، وکذلک قبلت قسم المشتريات المسجله في عام ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٥٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٥٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٠ مبلغ ٢٠٥٠ مبلغ ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ كما سالت اللجنه ممليي المصلحه: ما هو تعليقكم علي ما ورد في مدكره المكلف المقدمه خلال اللجنه؟ فاجبوا: من المعلوم انه تم فحص حسابات الشركه ميدانيا، وكما ورد في صفحه اربعه من محضر اعمال الفحص الميداني، فقد اقر مسيول الشركه بانه تم قيد هذا المبلغ علي اساس تقديري، وبدون ايه مستندات، وعليه تم رفض هذا المصروف طبقا للماده ٥٨٥ ب من النظام الضريبي والمواد الاخري التي يرج ايضاها في مذكره رفع الاعتراض. كما سالت اللجنه ممتلي المكلف: ذكرت المصلحه في مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه انها قبلت محاريف نقل منصات الحفر لعام ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٥ ريال، ولعام ٢٠٠٥ مبلغ ١٩١، ريال، وکذلک قبلت قسم المشتريات المسجله في عام ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢٠٠٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢.١٥ مبلغ ٢. علي ذلك؟ فاجبوا: نشكر المصلحه علي قبولها للبنود المذكوره. سالت اللجنه متملي المكلف: ما هي طبيعه هذا المصروف؟ فاجبوا: نكتفي بما ورد في المذكره المقدمه للجنه خلال الجلسه. كما سالت اللجنه متملي المصلحه: لماذا رفعت المصلحه اعتماد مطابيف نقل منصات الحفر لعام ٢٠٠٠ مبلغ ١٩,٢٣٢,٤٠٣ ريال؟ فاجبوا: كما جاء في محضر الفحص الميداني من صفه ٦ الي صفه ١١، فقد تبين ان هذا المصروف يخص عام ٢٠٠٠ م، وقد تم ايضاح رقم الفاتوره وتبارخها ومبلغها في مذكره رفع الاعتراض، ومما يجب الاشاره له ان هذا المصروف تم تسجيله في حسابات عام ٢٠٠٠ م، وليس للصلحه علاقه بمستند الدفع. ومن جانب اخر، وحول دفع مثل الشركه بمبدا المقاله، فان المبدا المحاسبي ينص علي مقاله الايرادات بما يخصها من تكاليف. وعليه، فقد قامت المعتاده باعتماد ما يخص ايرادات عام ٢٠٠٦ مبلغ ٩٩,٧٩١,٢٦٠ مبلغ ٤٩,٧٩١ ريال المدرجه تحت بند مصاريف تحريك منصه حفر. كما سالت اللجنه متملي المكلف: كم مبلغ الرواتب والاجور الفعليه الخاصه لاشتراك التامينات الاجتماعيه؟ مع تقديم الاثبات المستندي لدفع تلك الرواتب والاجور؟ فاجبوا: نكتفي بما ورد في المذكره المقدمه خلال الجلسه، ومرفق بها المستندات المطلوبه في الايضاح رقم ١٠، وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي المستندات اجلوا: نقدم للجنه شهاده المحاسب القانوني بالرواتب والاجور لعام ٢٠٠٠م، حيث يظهر هذا الفرق. واما ما تطلبه المصلحه من مستند، فهو شهاده التامينات الاجتماعيه النهابيه. ويتساعل: ظالما صدرت ايطالت الاستلام من التامينات الاجتماعيه، فلماذا لم يتم تضمينها ضمن شهاده التامينات الاجتماعيه المقدمه للصلحه؟ كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: ذكرت المصلحه في مدكره الاعتراض المرفوعه للجنه انها قبلت عدم حسم الخساير المعدله عام ٢٠٠٥ م المحسومه في عام ٢٠٠٥ لم دليك تعليق علي ذلك؟ فاجبوا: نشكر المصلحه علي قبولها للبنود المذكوره. كما سانت اللجنه متملي المصلحه: لماذا لم تسم المحطه الاصول الثانيه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م كما يطالب بها المكلف؟ وكيف تم حساب مبلغ ٢٠٠٥٠، ٩٠٦، ٩٠٧، ريال، ومبلغ ٢٧٨، ٤١٣، ٤٨٨، ريال الممسوم من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م التوالي؟ فاجبوا: كما ورد في اعتراض الشركه بانه يطلب كيف تم حسم صافي القيمه الدفتريه من الوعاء الزكي، وفي مذكره رفع الاعتراض تم شرحها بالتفصيل. كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: ما هو تعليقكم علي اجابه المصلحه؟ فاجبوا: نكتفي بما ورد في المذكره المقدمه خلال الجلسه. كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: ظهر في القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بند ارباح تحت التوزيع مبلغ ٧٥٦،٩٧٥ ريان المطلوب ايضاح هل المبلغ يخص الشريك السعودي امام الشريك الاجنبي؟ مع تقديم الاثبات المستندي？ فاجبوا: جميع هذه المبالغ تخص الشريك الاجنبي، ونكتفي بما ورد في المذكره المقدمه خلال الجلسه والمستندات المرفقه كما سالت اللجنه ممثلي المكلف: ظهر في القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م بند ارباح تحت التوزيع مبلغ ٧٥٦،٩٧٥ المطلوب ايضاح هل المبلغ يخص الشريك السعودي امام الشريك الاجنبي؟ مع تقديم الاثبات المستندي? لذالك؟ فاجبوا: جميع هذه المبالغ تخص الشريك الاجنبي، ونكتفي بما ورد في المذكره المقدمه خلال الجلسه والمستندات المرفقه بها. وقدم المكلف مذكره تضمنت ما نصه: "نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٩/٥٠٠ بتاريخ ١٣٤٦/٥٠٠ (الملحق ١) ٢٠١٣/٤١٠ (الملق) ٢٠١٣/٤١٠ (الملق) ٢٠١٣/٤١٠ (الملق) ٢٠١٣/٤١٠ (الملق) ٢٠١٣/٤١٠ (الملق) ٢٠١٣/٤١٥ (الملق) ٢٠١٣/٤١٥ (الملق) ٢٠١٣/٤١٥ (الmlq) ٢٠١٣/٤١٥ (الmlq) ٢٠١٣/٤١٥ (الmlq) ۲.۲۳.۲۴.۲۵.۲۶.۲۷.۲۸.۲۹.۲۱۰.۲۱۱.۲۱.۲۲.۲۳.۲۴.۲۵.۲۶.۲۷.۲۸.۲۹.۲۱۰.۲۱۱.۲۱.۲۲. خطاب اعتراض شركه (٢) رقم ۰۰۰۰ (٢) رقم ۰۰۰۰ (٢) رقم ۰۰۰۰ (٢) رقم ۰۰۰۰ (٢) رقم ۰۰٠٠٠ (٢) رقم ۰٠٠٠ (٢) رقم ۰٠٠٠ (٢) رقم ۰٠٠٠ (٢) رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٤ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠١ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقام ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقام ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠۰ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠۰ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٩ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠١ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقм ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠٠ (٢)رقم ۰٠٠ تود شركه (ا) ان تقدم فيما يلي الملاحظات الاضافيه التاليه لطلاع الجنه الموقره: 1-1 وجهه نظر المصلحه ان الشركه لم تهيد كافه الايرادات عن العقد بملغ ٧٨,٦٨٧,٥٧ ريال سعودي، بغض النظر عن استحقاق فرض الغرامات، وانا تم تقييد الايرادات بعد دسم مبلغ الغرامات، و هذا في الحقيقه يخالف المبادي المحاسبه المتعارف عليها التي تQTضي تسجيل الحدث في تاريخ وقوعه، فكان يجب علي الشركه ان تهيد في الدفاتر كافه الايرادات، وعند استحقاق الغرامات يتم تخفيض الايرادات طبقا للمستندات ومدي قبولها ونظاميتها. رد شركه (ا) ان شركه (ا) غير موافقه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه، وتود ان تقدم للجنه الموقره التوضيحات التاليه: - تم التصريح عن ايراد عام ٢٠٠٦ في الاقرار الضريبي / الزكي لشركه ( ا) وفقا للقوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٦ المعده وفقا لمعاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين والمدقه حسب الاصول من قبل مراجعي سابات مرخين دون اي تحفظ. نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه لشركه ( ا) عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٦ ديسمبر ٢٠٠٦ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره. وثلاحظ اللجنه الموقره ان الايضاح ٢ حول القوايم الماليه المقدقه ينص علي التالي: "تم اعداد القوايم الماليه المصفه وفقا للمعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين". - وفي هذا الخصوص يسري شركه (ا) ان ترفق شهاده مراجعي الحسابات التي تؤكد ان الغرامه التعاقديه قد فرضت علي اساس الماده ٣-٢ من الجدول (ج) من العقد رقم ...... (الملحق ٦). - كما تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره انه وفقا للماده ٣ (و) من نظام ضريبه الدخل الجديد والمواد (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد، فان الغرامات التعاقديه تعتد تكلفه عمليه جايزه الحسم. - في ضوء الحقايق المذكوره اعلاه، تعتقد شركه (ا) ان التصريح عن الغرامه التعاقديه كمصروف لعام ٢٠٠٠ يトفق تماما مع المبادي المحاسبيه المتعارب عليها، وان مواقف المصلحه المذكوره اعلاه من غير اساس، ولا مبرر لها. ٢٠-١ وجهه نظر المصلحه: بملاحظه فارق تاريخ توزيع العقد بين شركه (ا) وبيين (د) و تاريخ استثمار الحفار، وان تاريخ استثمار الغفار بتاريخ لاحق بوقت طويل عن الاتفاقيه، او حتي عن تاريخ النشاط الفعلي لعمل الحفار، مما يثبت ان الشركه متساهله في تحمل تلك الغرامات، متغافله عن "مبدا المقاله المحاسبي، وباتالي لا يجوز تحميل الحسابات بتلك الغرامات في ظل مفهوم "مبدا المقاله المحاسبي". (1) ر د شركه كما تعلم اللجنه الموقره، فان المتعارف عليه في مجال خدمات حفر ابار النفط ان تقوم شركات الحفر اولا بتويع العقود مع العلاء، علي سبيل المثال: (د) ، ثم تختار من السوق العالميه منحات الحفر المالانمه التي تلبي متطلبات العميل المحدده من ٨٥/٥ اجل تنفيذ عمليه العثر، وان عمليه العثور علي منصات الحفر بالمواصفات المطلوبه يستغرق في العاده وقتا، ولذلك قد يحدث تاثير في بدء عمليه الحفر. وبالاضافه الي ذلك، تلاحظ اللجنه الموقره انه خلال عام ٢٠٠١ كان هناك ارتفاع في الطلب علي منصات حفر ابار الزيت، وكان هناك نقص في منصات الحفر ذات المواصفات المطلوبه. وبنا علي ذلك، لم تتمكن شركه (ا) من العثور علي منصه حفر بالمواصفات التي طلبتها (د) ، بما يتيح بدء عمليات الحفر ضمن الوقت المسموح به بموجب العقد. وبالنظر الي الحقايق المذكوره اعلاه، فان موقف المصلحه بان شركه (ا) كانت متساهله في موضوع الغرامه التعاقديه نتيجه التاخير في العثور علي منصه حفر ملاله مه موقف في غير ملله. وتود شركه (ا) افاده اللجنه الموثره ان الغرامه التعاقديه سجلت في عام ٢٠٠٥ مبع اساس مبدا الاستحقاق المحاسبي، الذي تفتضيه المعابير المحاسبيه السعوديه، والنظام الضريبي السعودي. ٢-١ وجهه نظر المصلحه الاشعارات التي قدمتها الشركه غير موقعه وغير مختومه، ولا تحمل صفه المستند القاطع، واستناد للماده العاشره الفقره (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اشترطت ان تكون هذه الغرامات موثقه من الجه المتعاقد معها، و هذا ما تفتقر اليه هذه الحاله، وبالتالي لا يمكن قبولها. (ا) رد شركه تود شركه (ا) افاده اللجه الموقره انه قد سبق لها ان قدمت المستند الموقع من (د) تاييدا لاتخفيض الايراد في الملحق من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٨ (الملحق ٤). نفق نسخه من المستند المذكور اعلاه في الملحق ٧ تسهيلا لاطلاع اللجنه المؤثره. ويوجد المستند المرفق من (د) يكون موقف المصلحه المذكور اعلاه غير دلي حله بهده الخفيه. ٤-١ وجهه نظر المصلحه: مع رفض المصلحه لقيوان تلك الغرامات، الا انه في حال تم قيولها بوجود شهاده التعاقد فسيتم قبول تخفيف الايرادات رد شركه (ا) تود شركه (ا) ان تلفت انباه اللجنه الموقره (وكما اKDته المصلحه في وجهه نظرها -الملقي ٣) الي ان الغرامه التعاقديه فرضت من قبل (د) بسبب التاخر في بعد العمل من ٣١ يوليو ٢٠٠٦ الي ١٤ اكتوبر ٢٠٠٦، وبناء علي ذلك، فان حدث الغرامه التعاقديه قد وقع فعلي خلال عام ٢٠٠٦، ولذلك يجب اعتماد تلك التكلفه كمصروف فعلي جاير الحسم لعام ٢٠٠٦، وفقا لاحكام النظام الضريبي لسعودي والموادي المحاسبه المتعارب عليها. و-tدرك الليره الموقره ان شركه (ا) حملت الغرامه التعاقديه المذكوره اعلاوه في حسابناها لعام ٢٠٠٦، وفقا لمبدا الاستحقاق المحاسبي، والذي يتمشي ايضا مع المادتين ١٣ من نظام ضريبه الدخل السعودي، واللبن تنصان علي التالي: "الماده الثانيه عشره: المصاريب المرتبطه ب تحقيق الدخل: ٨٥/٦ جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للطريقه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه، هي مطاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضيبي، باستثناء اي مطاريف ذات طبيعه راسماليه، والمطاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل. (ا) ٢٥ الماده "يدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والمطاريف عند استحقاقها". استنادا الي الحقايق المذكوره اعلاه تعتقد شركه ( ا) ان ووجه نظر المصلحه بان الغرامه التعاقديه يجب عدم اعتمادها كمصروف جايز الحسم لعام ٢٠٠٦ لامير لها، كما انه لا سند لها من المبادي المحاسبيه المتعارف عليها والنظام الضريبي السعودي. ملخص: في ضوء الحقايق والمستندات الوارده اعلام، وتلك المقدمه في النقطه ١ من خطاب الاعتراض رقم ٠٠٠٨٠ (الملحق ٤) تامل شركه (ا) ان تذكر اللجنه الموقره برفض مواقف المصلحه، وبالغاء اضافه غرامه التاخير المفروضه من قبل (د) بواقع ١٠٠٦ ريال سعودي لعام ٢٠٠٦. <table><tr><td>٢٠١٠١,٩٠٨ -٢٠٠٥</td><td>التامين المرفوض اعتماد</td></tr><tr><td>٢٠١٧,٤٦٠ -٢٠٠٦</td><td></td></tr></table> وجهه نظر المصلحه: بعد التعليق علي ما ينتج خلال الفحص وبموجب الفواتير المقدمه للفريق، فقد تم احتساب الفروقات من خلال تدقيق الفواتير، والتي تعتبر اوثق من البوليصه: لان البوليصه الغرض منها تحديد الاطر العامه والاتفاقيات ... الخ، ولكن الفاتوره تحدد الفتره والمبلغ المستحق، وهي التي تستخدمها الشركه للقيد في الدفاير. وعليه، ومن خلال الفاتوره رقم ١٠٠٠٦ و تاريخ ١٣٠٠٥/١١/٢٨ (٢٠٠٠٠) بملغ ١١,٩٨٦,١٠١ ريال سعودي. علي عام ٢٠٠٥ (٢٠٠٥) ريال سعودي. وذلك ينطبق هذا علي عام ٢٠٠٦ (ا) رد شركه قدمت شركه (ا) وجوات نظرها المصله (مع الاحتسابات الصحيه) بشان رفض اعتماد مصاريف التامين المذكوره اعلاه للستين ٢٠٠٦ في النقطه ٢ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٣. (الملك ٤). ولكن بالنسبه للملاحظه المصلحه حول رفض اعتماد المبلغين المتلعين الكيرين المتلعين بالفاتوره رقم ... لعام ٢٠٠٦. تم تود شركه (ا) ان تقدم التوصيات الاضافيه التاليه: عام ٢٠٠٥ الفاتوره رقم يسر شركه (ا) ان تدفق نسخه من بوليه التامين والفاتوره رقم ١٥٠١/١٢٨ المفرخه في ٢٠٠٥/١١/٢٨ ريال سعودي ١٩٦،٢٩٤) دولار امريكي) تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره المملق (٨). وكما تلاحظ اللجنه الموقره من بوليه التامين ان الفتره التي تعطها البوليه كانت من ١٠٠٩٦ الي ٢٠٠٦ اكتوبر ٢٠٠٦، اي ١٣ شهرا،ogenous قصل قصد السنوي بموجب البوليه ٢٣،٩٧،٢٠٥ ريال سعودي. كما ان الفاتوره رقم ١٠٠٧٨ المفرخه في ٢٠٠٥/١١/٩٨، ريلا سعودي، الذي يمثل ٥٠٠ من القسط السنوي، اي قصل التامين لسته اشهر،ogenous يستحق الدفع في ٢٠٠٥، عند احتساب مصروف التامين العايد لعام ٢٠٠٥ في الفاتوره رقم ...... اعتبرت المصلحه سهوا تلك الفاتوره كقسط تامين لفتره ١٣ شهرا كامله، وتوصلت الي الاحتساب الخاطي التالي: سعودي كقسط لفتره ١٣ شهرا، ثم احتسبت مصروف تامين لشهرين من ١ نوفمبر ٢٠٠٥ الي ٢١ ديسمر ٢٠٠٥ لعام ٢٠٠٥ بشكل غير صحيح. استنادا الي التوضيح اعلاه، بما ان مبلغ قصل التامين المفوتز في الفاتوره المذكوره اعلاه يمثل قسط تامين سته اشهر فقط فان الاختساب الصحيح لمصروف المتعلق بعام ٢٠٠٥ اي من ١٠٠٢٠٥ نوفمبر ٢٠٠٥ اي ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠٠٥ يجب ان يكون كما يلي: <table><tr><td></td><td>قيمه الفاتوره</td></tr><tr><td></td><td>قيمه شهرين عام ٢٠٠٥</td></tr><tr><td></td><td>قيمه شهرين عام ٢٠٠٥</td></tr></table> عام ٢٠٠٥ الفاتوره رقم فان الفتره التي تغطها البوليفه كانت من ١٥ يونيو ٢٠٠٦ الي ١٦ يونيو ٢٠٠٧ القسط السنوي، اي قسط التامين لسنه اشهر. وعند احتساب مصروف التامين العايد لعام ٢٠٠٢ في الفاتوره رقم .....ارتكبت المصلحه خطا مماليا للخطا في حاله الفاتوره رقم ...... لعام ٢٠٠٥ واعتبر سهوا تلك الفاتوره كقست تامين لفاتره ١٣ شهرا كامله (بدلا من ٦ اشهر) وتوصلت الي الاحتساب الخاطي التالي: غير صحيح. لانه يمثل تكلفه سنه اشهر من عام ٢٠٠٦ (اي من ١٥ يونيو الي ١٥ ديسمبر ٢٠٠٦). ان شركه ( ا ) تظلف بسده مع وجهه نظر المصلحه، بانه ينبغي عدم الاعتداد ببالواس التامين في دراسه واتساب قست التامين. وتدرك اللجنه الموقره ان بالواس التامين هي اتفاقيات ملزمه بين المؤمن والمؤمن عليه، ولا يجوز تجاهها في احتساب قست التامين. وفي ضوء الحقاق اعلام، تعتقد شركه (ا) ان المصلحه سوف تصح الاخطاء الحسابيه المذكوره اعلاه. ملخص: في ضوء التوصيات والمستندات اعلاه وتلك المقدمه في النقطه ٢ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٣٠٠٨ ب (الملحق ٤)، تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه الموقره برفض وجهه نظر المصلحه والايعاز لها بتصحيح الاخطاء الحسابيه في الربط للعامين ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، واعتماد مصروف التامين البالغ ٢,٢٠١,٩٠٨ ريال سعودي كتكاليف فعليه جايزه الحسم لعامين ٢٠٠٦ علي التوالي. -المشتريات غير المؤيده بمستندات. الزيال سعودي ٧,٨١٠,٣٧٢ -٢٠٠٦ تكلفه التسريح وجهه نظر المصلحه: رفضت المصلحه هذه المبالغ وفقا لمقتضي الماده ٩، الفقره (ا) من اللايحه التنفيذيه، التي نصت علي "ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها، ووفقا لمقتضي الماده ١٦، الفقره (ج) والملاده ٧، الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه. اما ما اشار اليه المكلف من ضروره مقاله الايرادات بالتكاليف، ف هذا فهم خاطي لمبدا الايرادات: اذ لا يتم ذلك في حال وجود تكاليف تقديريه غير حقيقيه وغير مستنديه. (1) رد شركه تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره انها قدمت وجهات نظرها المفصله حول اجراء المصلحه، برض تكلفه التسريح المذكوره اعلاه في النقطه ٣ من خطاب الاعتراض رقم ٥٠٨ - ب (المحقق ٤) ، وتود الشركه ان تؤكد مجددا ان التكلفه مؤيده حسب الاصول بالاتفاقيه رقم ......، wed قدمت الشركه ذلك نسما من مستندات قيد اليوмиه، التي تثبت قيد تلك الاستحقاقات في دفاتر شركه (ا) لعام ٢٠٠٦ م. بناء علي ذلك، وبما ان الايراد من التسريح قد سجل في عام ٢٠٠٦ علي النحو المذكور في النقطه ٣ من خطاب الاعتراض رقم ٢٣٠٠٤ (الملحق ٤)، فان التكلفه المقابله والعايده لل tsسريح (التي علي الشركه التزام تعاقدي بتكيدها) ينبغي ان تسجل ايضا كتكلفه فعليه للسنه. ادا اصرت المصلحه علي ان التكلفه البالغه ٧,٨١،٣٧٦ ريال سعودي غير مسموح باعتمادها في عام ٢٠٠٦، فان ايراد tsسريح المقابل البالغ ٢٦,١٥٧،٠٠٠ ريال سعودي يجب ان يؤجل ايضا ويعامل كايراد مؤجل: اذ انه ليس من الانصاف الاعتراف بالايراد من التسريح في عام ٢٠٠٦، بينما لا يتم اعتماد تكاليف التسريح المتعلقه به. ملخص: في ضوء التوصيات والمستندات اعلاه وتلك المقدمه في النقطه ٢ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٠ (الملحق ٤)، تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه الموقره بالغاء اضافه تكلفه التسريح البالغه ٧,٨١٠,٢٧٧ ريال سعودي لعام ٢٠٠٠، او السماح بتاجيل ايراد التسريح البالغ ٢٦,٢٥٧,٠٠٠٠، ريال سعودي مقال ذلك. ٤- مصاريف نقل منصات الحفر المرفوضه وجهه نظر المصلحه: اما ما ذهب اليه المكلف من ضروره مقالبه الايرادات بالتكاليف، او اعتبار الايراد المتحقق ايراد مؤجلا لعام ٢٠٠٧ فان ذلك غير منطقي: لانه في حال دفععت ..... المبلغ مره واحده، فان ذلك يعود لرغبه الشركه في التصريح عن الايراد مره واحده، وان تم دفع المبلغ علي دفعات، فتوزيع التكاليف علي الاعوام كما قامت به الشركه مناسب، وما قامت به المصلحه من رفض المصاريف التي تخص عام ٢٠٠٧ اجراء مطابق لنصوص النظام. : (ا) رد شركه تود شركه ( ا ) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي النقطه ٦ من ضلاب الاعتراض رقم ٨٠-٢٣٣٠. (الملق ٤) التي ردت فيها الشركه بالتفصيل علي وجه نظر المصلحه المذكوره اعلاه. وبالاضافه الي ذلك تود شركه ( ا) ان تؤكد مجددا انه لا يجوز علي اساس الدفعات، اي تسجيل الايراد في ٢٠٠ و التكلفه في ٢٠٠: لان هذا مخالف لمبدا الاستحقاق المطاسب، ومبدا مقابله الايراد بالتكاليف. وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي الماده ١٥، والملاده ٢٥ من نظام ضريبه الدخل السعودي اللتين تفتيوان من المكلفين تطبيق مبدا الاستحقاق المحاسبي: "الماده الثانيه عشره: المصاريف المرتبطه ب تحقيق الدخل: جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، والمتكيده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل. الماده ٢٥ (ا): "يدون المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق الدخل والصاريف عند استحقاقها". ملخص: في ضوء التوصيات والمستندات اعلاه، وتلك المقدمه في الفقه ٦ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٣٠. (المحقق ٤) تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه الموقره باعتماد التكلفه البالغه ١٩،٣٢٣،٤٠٣. ريال سعودي تكتلفه عمليه جايزه الحسم لعام ٢٠٠٦. وفي حال موافقه اللجنه الموقره علي اضافتها في عام ٢٠٠٧، فعنديذ يبنقي تاجيل ايراد تسريح مقال للكلفه غير المسموح بحسما في عام ٢٠٠٧، وهي ١٩،٣٢٣،٤٠٣. ريال سعودي لعام ٢٠٠٧، تطبيقا لمبدا القياده بالالكافه. - الرواتب والاجور غير المعتمده بسبب الفرق في شهاده التامينات الاجتماعيه : - وجهه نظر المصلحه: ان ايصالات الاستلام الصادره من التامينات الاجتماعيه جاعت مديله بانها لا تعتبر شهاده بوفاء المنشاه لالتزامها لموسمه التامينات الاجتماعيه. وفي ضوء الحقايق المذكوره، فان المستند الذي سيتم قبوله هو شهاده التامينات الاجتماعيه كما يطبق علي جميع المكلفين. ب- رد شركه (ا): تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره انها قدمت وجهه نظرها المصله حول رفض اعتماد الرواتب والاجور في النقطه v من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٠ (الملحق ٤). والبنسيه لموقف المصلحه المذكوره اعلاه تود شركه (ا) ان تلفت انتاه اللجنه الموقره الي ان الايصل الذي يصدر من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، ولكنه لا يذكر انه ينبغي اعتباره كايات مادي لسداد اشتراكات التامينات الاجتماعيه من قبل الشركه. بنا علي ذلك، فان موقف المصلحه بعدم الاعتداد بمثل هذا الايصل الرسمي الصادر من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه من غير اساس، ولا مبرر ل. ويسر شركه ( ا) ان ترفق في الملق ١٠ بيانا تحليلي للرواتب والاجور المصرح عنها للمؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه، والاشتراكات الشهريه المدفوعه لها خلال عام ٢٠٠٥ من نسخ من الاياطات الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تسهيلا للطلاع اللجنه الموفره. ملخص: في ضوء التوصيات والمستندات المذكوره اعلاه وتلك المقدمه في النقطه V من خطاب الاعتراض رقم ۰·۸ - (الملحق ٤) تامل شركه (ا) ان تتكرم اللجنه الموفره برفض مواقف المصلحه، واعتماد الرواتب والاجوار البالغه ١٣٨٠٦، ريال سعودي كتكلفه فعليه لعام ٢٠٠٠. 1-1 حجم الاصول الثابعه من وعاء الزكاه ٢٠٠٠٩ و ٢٠٠٠ 1-1 وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بحسم صافي القيمه الفتريه للاصول الثابعه ٩٩٧٠ ريال سعودي، للكال العامين علي التوالي، طبقا لما اوضحه جدول الاصول الثابعه واستهلاكها المرفق بالاقرار الضريبي. : (ا) رد شركه يظهر من ملاحظات المطلحه المذكوره اعلاه، انها قامت سهو باعتماد حجم صافي القيمه الفتره للاصول الثابعه وفقا لمعدلات الاستهلاك الصريبي بواقع ٩٠٠٠، ٩٠٠٠، ٩٠٠٠، ٩٠٠٠، ٩٠٠٠، ٩٠٠٠ 1-1-1 قدمت اقرارات السنتين ٢٠٠٦-٢٠٠٥ وفقا لمقطي نظام ضريبه الدخل الجديد من الكشف من ١ الي ١٣. وقد احتسبت شركه ( ا) الاستهلاك الضريبي في الكشف ٤ من الاقرار وفقا للماده ١٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد. نرفق نسخه من الكشف ٤ من اقرارات السنتين ٢٠٠٥٦ في الملق ١٠٠٥ سيويا لاطلاع اللجنه الموقره. ٢-١-١ اضافت شركه ( ا) الي واعاء الزكاه الرصيد للاتلابها من واقع القوايم الماليه المدقه للسنوات ذات الصله. علما بان الرصد الفتاتي للارباح المبقاه يمثل الربح المحاسبي المتراكم الذي تم اتسابه بعد المطالبه بتكلفه الاستهلاك علي اساس معدلات الاستهلاك المحاسبه. كما ان صافي القيمه-d-fpتره للاسول الثابيه وفقا للقوايم الماليه المدقه محبسبه علي اساس معدلات الاستهلاك المحاسبه والتي طالبت شركه (ا) بحسها من وعاء الزكاه للعامين ٢٠٠٥ و ٢٠٦. وتوافق اللجنه الموقره علي انه من اجل انتساب الوعاء الزكي يعين علي المكلف اضافه الارصد الافتتاحي للارباح المبقه وحسم صافي القيمه d-fظوره للاصول الثابته كما وردت في القوايم الماليه المقدقه: لانه يتم احتساب رصيد الارباح المبقه، وكذلك صافي القيمه d-fظوره للاصول الثابته بعد تطبيق معدلات الاستهلاك المحاسبه. اما الخيار الاثر للاغراض الكويه، فEO اذا حسمت من واع الزاكه d-fظوره للاصول الثابته علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي، فانه يجب كذلك تعديل رصد الارباح المبقاه لواعه الزكاه للتمشي مع معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي. لقد نشا الخلاف بين شركه (ا) وال مصلحه: لان المصلحه اعتمدت سم صافي القيمه الدفتريه للاصول الثالثه من وعاء الزكاه علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبيه دون اجراء تعديل مقال في ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال-ال القوايم الماليه المدفقه، والمحسب علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك المحاسبه. واذا كانت المصلحه تري اعتماد حسم الاصول الثابعه علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي، فانه يجب عليهها جنيذ تخفيض الرصيد الافتتاحي للارباح الميقه لمقابله المطلباته بحسم الاستهلاك علي اساس معدلات وقواعد الاستهلاك الضريبي. ٢-١-١-٣وقبل مناقشه تفاصيل موضع دسم صافي القيمه d'قتربه للاصول الثابعه وفقا للاقرارات بدلا من صافي القيمه d'قتربه للاصول الثاني اعتمدتها المصلحه، تود شركه (ا) ايفاده سعادتكم ان المصلحه تنبت نفس المعالجه في قضيه مماليه للستتين في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٦ و ان لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه درست القضيه، وحكمت فيها لصالح المكلف. نورد فيما يلي القرار ذا الصله تسهيلا لطلاع سعادتكم: قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الثالثه رقم ١٩ لعام ٢٥٣. "اي اللجنه: وحيث اتضح ان هذا الفرق ناتج عن المعالجه النظاميه لفروقات استهلاك الاصلïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïîïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïïï علي الربط الذي اجرته المصلحه ان المكلف استخدم نسب استهلاك للاصول الثابته تقل عن النسب النظاميه، وعليه قامت المصلحه بënضيف ارباح عام ٢٠٠٠ بفروق الاستهلاك البالغه (٢٢,٤٤,٥٨,٥١) وبيضت الشريك السعودي منها بنسبه ١٠٥٩، والذي يبلغ ٢٥٦،٥٧، ١١،٤٣٦،٥٧) وقد ثبت للجنه ان هذا الفرق الذي يطالب المكلف بحسمه سبق ان اعتمد كاستهلاك لعام ٢٠٠٥، وتم تخفيض ربح العام به، والذي ادي الي تخفيض الوعاء الزكي بنفس المبلغ، مما تري معه اللجه تاييد وجهه نظر المصلحه بشان معالجتها الزكويه للاسوال الثابته، وفقا لما ورد بخطابها المذكور مع احقيه المكلف في تحفيض الارباح المدهfurae الوارده ضمن الوعاء الزكي للعام المالي ٢٠٠١ بمبلغ ٢٢،٤٤،٥٨١ (١٠٠١) ، نصب الشريك السعودي منها مبلغ (١١,١٤٧,٥٣٧) وذلك في ضوء معالجه المصلحه النظاميه لفرقات الاستهلاك ضمن الارباح وليس ضمن الاصل الالابنه". نرفق نسخه من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٢ تسهيل للطلاع اللجنه الموقره، كما يرجي الملاحظه ان المصلحه قد قبلت القرار الابتدايي المشار اليه اعلاه. ٤-١-٤ يؤكد الاقرار في ٢-٢ حقيقه ان التسويه من خارج الفدفار، اي فرق الاستهلاك يجب مراعاه رده الي صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته. تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي البند ٢٠٤١ من الاقرار الزكي في ٢، والذي ينص علي: "فرق الاستهلاك (مع مراعاه رده الي صافي الاصول الثابته)". نرفق نسخه من الاقرار في الملقح ١٣ تسهيل لاطلاع سعادكم. وبما ان احتساب الزكاه علي شركه زكويه ١٠٠، وعلي شركه مختلطه هو نفس الاحتساب عليه، فان موكلنا يتفهم ان العباره اعلاه رغم ورودها في اقرار زكاه، الا انها يمكن تطبيقها في حاله شركه مختلطه مثل شركه (ا). وان المفهوم لموكلنا من العباره اعلاه ان نيه المصلحه هي محاسبه التسويات من خارج الدفاير حتي يتسي للمصلحه اعتماد حسم صافي القيمه d'قيمه ل'لاصول الثابته كما في القوايم الماليه المقدقه. واستنادا الي نموذج الاقرار ق ٢٠ اضافت شركه ( ا ) رصيد الارباح المبقاه، وحسمت صافي القيمه d'قيمه ل'لاصول الثابته كما وردت في القوايم الماليه المقدقه. ٥-١-٦ -acsاب حسم صافي القيمه d'الذفتره للاصول اللاتنه من قبل المصلحه في الربط النهايي مقابل صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته لمطالب بها من قبل شركه (ا) في الاقرار الضريبي / الزكوي. يسر شركه ( ا) ان تقدم احتساب صافي القيمه d'الذته للاصول الثابته المستخدمه من قبل شركه ( ا) في الكشف ٤ من الاقرار الضريبي / الزكوي للمطالبه بحسم صافي القيمه d'الذته للاصول الثابته من واعاء الزكاه، واتحساب صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته علي اساس التعميم رقم ٩/١٧٣٤. (المحق ١٤. تلالظ اللجنه الموقره انه اذا تم تطبيق التعميم رقم ٩/١٧٣٤. يشكل صحيح، فان النتيجه ستكون مماليه، كما طالبت بها شركه (ا) في الاقرار الضريبي / الزوي. ٦٠٠٦ تم تقديم اقرار عام ٢٠٠٥ وفقا لنظام ضريبه الدخل الجديد مع الكشوف من ١ الي ١٣. واحسبت شركه (ا) الاستهلاك الضريبي في الكشف ٤ من الاقرار وفقا للماده ١٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد. نفق نسخه من الكشف ٤ من اقرار عام ٢٠٠٥ في الملق ١١ لاطلاع سعادتكم. وتلاحظ اللجنه الموقره من الكشف ٤ من اقرار عام ٢٠٠٥، انه تم انتساب حجم طفي القيمه الفقيره للاسوال الثاني: النحو الثاني: <table><tr><td>السميه القيمه الفقيره في ٢٠٠٥/١٢/٣١ من كشف ٤</td></tr><tr><td>زايد: ٥٠٠ من رصد الاضافات- كما في العمود ٣ من الكشف ٤</td></tr><tr><td>ناقصا: ٥٠٠ من رصد تعويضات البيع- كما في العمود ٥ من الكشف ٤</td></tr><tr><td>اعمال راسماليه تحت التنفيذ- كما في الايضاح ٥ حول القوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٥</td></tr><tr><td>صافي القيمه d'الضطريه للاصول كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ لاغراخ الزكاه</td></tr><tr><td>حصه الشركاء السعوديين من الاصول الثابته بواقع ٥٠١</td></tr></table> ٨٥/١٣ 7-1-1: وفي الاقراز النهاي لعام ٢٠٠٥ احدست شركه (١) صم القيمه الدفتريه للاصول الثانيه علي النحو الثاني: <table><tr><td>1,119,2,3,1</td><td>صافي القيمه الدفتريه للاصول الثانيه بما في ذلك الاعمال الراسماليه تحتالتنفيذ- كما في الايضاح ٢٣ حول القوايم الماليه المدفقه</td></tr><tr><td>(98,905,333)</td><td>فرق الاستهلاك-٢٠٠٦</td></tr><tr><td>(0,508,981)</td><td>الربح من استبعاد اصول ثابته-٢٠٠٦</td></tr><tr><td>15,167,919</td><td>اعمال راساليه تحت التنفيذ- كما في الايضاح ٥٠٠٦ قوايم الماليه</td></tr><tr><td>1,30,187,979</td><td>القيمه الدفوريه للاصول الثابته التي ينبغي حسمها من واعاء الزكاه</td></tr><tr><td>50,744,149</td><td>حصه الشركاء السعوديين من الاصل الثابته بواقع %01</td></tr></table> <table><tr><td>الزاز 01V,90V,7ΛΓ</td><td></td><td>رصد اضافات الاصول التاببه بواقع (٢٠٠٥-%)%.</td></tr><tr><td>الزاز (٢٧,٠٠٠)</td><td></td><td>رصد التعويضات من بيع اصول ثابته- (٢٠٠٥)</td></tr><tr><td>الزاز (٢٨,٤٣,٠٣)</td><td></td><td>اعمال راسالميه تحت التنفيذ- (٢٠٠٥)</td></tr><tr><td>الزاز (١,١١,٩,٥٦,٤٠٨)</td><td></td><td>القيامه d'ذفريه للاصول ثابته التي ينبغي حسمها من واعاء الزكاه</td></tr><tr><td>الزاز (٥٧,٩٧٧,٨٨)</td><td></td><td>حصه الشركاء السعوديين من الاصول (٥٠٥)</td></tr></table> <table><tr><td></td><td></td><td>(٢٠٠٢)</td></tr><tr><td>٨,٧٦,٦١٠</td><td></td><td>فروق الاستهلاك المفروضه في السنواتالسابقه</td></tr><tr><td>١٥,٦٦,٩١٩</td><td></td><td>الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ-٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٨١,٦٦,٦٩٢</td><td></td><td>فرق الاستهلاك-٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٠,٨٥,٢٢٩</td><td></td><td>الربح من استبعاد اصول ثابته-٢٠٠٠</td></tr><tr><td>١,٢٠٠٠,٨٩,٩٩</td><td>١,٢٠٠٠,٨٩,٩٩</td><td>القيمه-dinظريه للاصول الثابته التي ينبغي حجمها من وعاء الزكاه</td></tr><tr><td>٥٥,٢٤٤,٨٩</td><td>٥٥,٢٤,٨٩</td><td>حصه الشركاء السعوديين من الاصول الثابته%واقع ٥٠١</td></tr></table> ٢٠٠٥ عام والي رصيد الاضافات بواقع ٥٠٠ خلال عام ٢٠٠٥ وفقا للعمود ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ في ٢٠٠ تلا حد لله الموقره من الاحتساب اعلاه لعام ٢٠٠٥ في المحله لم تقم اضافه / (حسم) المبالغ التاليه عند انتساب صافي القيمه الدفتريه للاصول الثاببه: <table><tr><td>ريال سعودي</td><td>(1) الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ كما ٢٠٠٥ في ٢٠٠٦ ديسمبر</td></tr><tr><td>سعودي</td><td>(٢) فرق الاستهلاك - ٢٠٠٥</td></tr><tr><td>سعودي</td><td>(٣) الربح من استبعاد اصول ثابته - ٢٠٠٥</td></tr><tr><td>سعودي</td><td>(٤) فرق الاستهلاك المرفوض في ٢٠٠٥ السنوات السابقه لعام ٢٠٠٥ والمحاف لوعاء الاصول في الكشف ٤ من اقرار ٢٠٠٦</td></tr></table> تلاest الطلجه الموقره ما يلي: (٢) فرق الاستهلاك - ٢٠٠٠ (٢) فرق الاستهلاك - ٢٠٠٠ (٢) فرق الاستهلاك - ٢٠٠٠ (٢) فرق الاستهلا - ٢٠٠٠ (٢) فرق الاستهلا - ٢٠٠٠ (٢) فرق الاستهلا - ٢٠٠٠ تلا حد للجنه الموقره ما يلي: القيمه d'فتريه للاصول الثاني: لانها تمثل دفعا نقديا خارجا طويل الاجل. (٢) ان فرق الاستهلاك لعام ٢٠٠٥، والبالغ ١٨١، ١٦٦، ٢٩٢ ريال سعودي، يجب ان يضاف الي صافي القيمه d'فتريه للاصول الثابته: لانه تم حسمه من رصيد الاصول الثاني بالمع تامه ٢٠٠٥، والذي يمثل الرصيد الافتتاحي لعام ٢٠٠٥. (٣) ان الربح من استبعاد الاصول الثاني، والبالغ ٢,٨٥٠,٢٩ و ٢,٨٥٠,٩٤ سعودي، يجب ان يضاف لصفي القيمه الدفتريه للاصول الثابته: لانه حسم من الربح المعدل للعام، والذي اضيف لوعاء الزكاه. (٤) ان فروق الاستهلاك التي رفضتها المصلحه قبل عام ٢٠٠٥، والبالغه ١٨,٧٧١,٢١٠ بالدفعه ٨,٧٧١، المصفه لوعاء الاصول في الكشف ٤ من اقرار ٢٠٠٦ يجب استبعادها من وعاء الاصول الثانيه في الكشف ٤: لان الارباح المبقاه اضيفت لوعاء الزكاه بعد حسم فروق الاستهلاك المذكوره اعلاه. ١-١١-١١ نظام الزكاه بموجب تعميم المصلحه رقم ١٢/١٨٤٤٣/٢١ تثرياء اللجنه الموقره الي تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم قبل مناقشه التعميم رقم ٩/١٧٢٥، تود شركه (١) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم "ل…… علي ان يخص من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا، قيesta العناصر الاتيه: لتنمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه: ٨٥/١٧ 1 - صافي قيمه الاصل الثابته: (بعد خص الاستهلاك) وذلك بشريتين: الاول: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها. الثاني: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من سنوات سابقه والاحتياطات والمخصات والاستدراكات. الحساب الحايي لصاحب "مشاه". نرفق نسخه من تعميم المصلحه رقم ١/١٢/١٤٤٣/٢ في الملحق ١٧ لاطلاع اللجنه الموقره. تلاحظ اللجنه الموقره من المقتصف اعلاه، ان النظام الزكي ينص علي ان صافي القيمه-dpظريه للاصول الثابته ينبعي ان يعتمد كسم من وعاء لازكه بشرط ان تسدد كامل قيمتها، وان تكون قيمه الاصل في حدود حقوق الشركه. ومن حيث المبدا، فان النظام ينص علي ان اجمالي تكلفه الاصل الثابعه، والذي يمثل الاجمالي من تدفق النقديه، يتم اعتماد كسم من وعاء الزكاه بمعني ان الاستهلاك يتم اعتمادها كسم: لانه يخفض قيمه الاربع المبقاه، وان صافي القيمه الدفتربه للاصول الثابعه يتم اعتمادها كسم من وعاء الزكاه. وعليه، فان المصلحه سواء اتبعت الطريقه التي طبقتها شركه (ا) في الاقرار الضريبي / الزكوي، او قامت المصلحه باحتساب صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابعه بتطبيق التعميم رقم ٩/١٧٤، فان صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابعه التي يجب ان تعتمد كسم من وعاء الزكاه ينبعي ان تكون بنفس النتيجه. ١٠١-١٢ التعميم رقم ٩/١٧٢ المؤرخ في ١٤٧٠ تود شركه (ا) ان تورد فيها يلي مقتطف من التعميم المذكور اعلاه تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: "يتم تحديد صافي القيمه الدفوريه للموجودات الابيه التي تحسم من الوعاء الزكي علي النحو الاتي: (باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا- ه من الماده سابعه عشره من النظام الضريبي، يضاف اليها نسبه ال ٥٠% المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال ٥٠% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام)". نرفق نسخه من تعميم المصلحه رقم ٩/١٧٣٤ بتاريخ ١٤٧٧/٣/٢٤ ه في الملحق ١٨ لاطلاع اللجنه المثره. لم يذكر التعميم اعلاه الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ والمصارف الم Folجه، وفروق الاستهلاك والربح/ الحساره من استبعاد اصول ثابته. وكما تدرك اللجنه الموقره، فان الاعمال الراساليه تحت التنفيذ والمصارف الم Folجه لا تعدد جزءا من واعاء الاصول في الكشف ٤. ومن ثم، ينبغي المطالبه بها بالاضافه الي وعاء الاصول كما في ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٦: لين الاموال ذات الصله قد خرجت من الاعمال، ولم تكمل سنه هجريه كامله بجوله الشركه. وعلي نفس النحو، فان صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابعه بموجب الكشف ٤ يجب ان يتم تسويته مع فروقات الاستهلاك للسنه السابقه والربح/ الخساره من بيع الاصل الاصل التابعه: لان هذه البنود هي خارج التسويات الدفتريه. وان الرصيد الافتتاحي للارباح المبقاه المضاف الي وعاء الزكاه هو ما ورد في القوايم الماليه. بناءه عليه، فان انكار تسويات هذه البنود سينتج عنه تطابق الارباح المبقاه التي اضيفت الي وعاء الزكاه مع صافي القيمه الدفتريه للاصول الثابته المحسومه من وعاء الزكاه. ٨٥/١٨ ملخص: استنادا الي ما تقدم من معلومات وتوضيحات، وفي ضوء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه، تامل شركه (ا) ان ۰۳۰,۴۴,۴۸,۹۹ سعودي ريال سعودي ۵۷۰,۹۷۷,۸۸۸ الالابغه النابقه بالالغه ۰۷۰,۹۷۷,۸۸۸ ريال سعودي تتركم اللجنه الموقره باعتماد حجم ضافی القيمه dالفرتيره للاصول الثالثه البالغه ۵۷۰,۹۷۷,۸۸۸ ريال سعودي ريال سعودي للعامين ۲۰۰۵ علي التوالي. <table><tr><td></td><td>- توزيعات الارباح المستحقه</td></tr><tr><td></td><td>- توزيعات الارباح المستحقه</td></tr><tr><td></td><td>- توزيعات الارباح المستحقه</td></tr></table> وجوه نظر المصلحه: لم يتحل المصلحه هل هذا المبلغ يخص الجانب السعودي ام الجانب الاجنبي؟ وحتي المستند الذي قدمه المكلف مع اعتراضه، والذي يظهر تحويل مبلغ ۷۵,۹۷ برای سعودي، لم يين طبيعه المبلغ المدفوع ولا سب دفع. رد شركه (ا) : تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان المستندات المؤيده للدفع التي تؤكد ان المبلغ عاده دفع التشريك الاجنبي، اي (و) (١) بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٧ تم تقدمها للصلحه في الملق ٢٤ من خطاب الاعتراض رقم ٠٣٣٠ - (الملاق ٤) ويسر شركه (١) الان ان ترفق نسخه من موافقه العضو المتتدب والمستند المحاسبي الذي يظهر تفاصيل توزيعات الارباح المدفوعه الي (٩) في الملق ١٩ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره. تلاich اللجنه الموقره من المستندات المرفقه انه من الواحد جدا ان توزيعات الارباح المذكوره اعلاه كانت مستحقه للشريط الاجنبي، وانه يجب عدم اضافه ذلك المبلغ الي وعاء الزكاه للشريط السعودي. ملخص: (الملحق ٤)، تامل شركه (ا) ان تيكرم اللجنه الموقره باستبعاد توزيعات الارباح المستجده المذكوره اعلاه من واعاء الزكاه. -8 - شركه (ا) ، الامارات العربيه المتحده ٢,٢,٢٥٧,٩٠٤ ريال سعودي. 1-8. وجبه نظر المصلحه: فرضت المصلحه ضريبه الاستقطاع علي اسس الماده ٥-١ (١) من النظام الضريبي، والتي تنص علي: "… اذا نشا عن نشاط تم في المملكه". وبالرجوع الي ماده التعريفات بالنظام، نجد ان "المملكه" هي الاراضي والموياه الاقليميه ومجالها الجوي ... الخ. وبالتالي فقد تحققت الممارسه علي ارض المملكه، واستوجب دفع ضريبه الاستقطاع. رد شركه (ا): تود شركه (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي النقطه ١١ من خطاب الاعتراض رقم ٨٠-٢٣٣٠، والتي ر Det فيها شركه (ا) علي موقف المصلحه المذكور اعلاه، وقدمت ملاحظاتها المصلحه بشان طبيعه ومكان تاديه الخدمات ومده XUSOHEA LURUJIE QI YI SHI و-tod شركه (ا) ان تكفر القول بان المبلغ المذكور اعلاه قد دفع مقال نقل منحه حفر ومعدات من الخارج الي مياه المملكه العربيه السعوديه، اي الي رصيف ...... وقد سبق ان قدمت للمصلحه نسخه من الاتفاقيه المبرمه مع شركه (س) وتاكيد ٨٥/١٩ من تلك الشركه بانها نقلت منصه الحفر من .... الي .... بالمملكه العربيه السعوديه، وذلك في الملقين ٢٧ و ٢٩ من خطاب الاعتراض رقم ٢٣٣٠٠٨٥. نرفق نسخه من الاتفاقيه مع شركه ( س) والتاكيد الصادر منها في الملحق ٢٠ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره. وتلاحظ اللجنه الموقره ان اعمال النقل داخل المملكه العربيه السعوديه قد تم تنفيذها من قبل شركه ( ج )، وهي شركه سعوديه. كما نرفق في الملقح ٢١ نسخه من الفاتوره الصادره من شركه ( ج ) لشركه ( ا )، والتي تؤكد نقل منصه الحفر ..... داخل المملكه العربيه السعوديه من .... الي ....، وهو موقع منصه الحفر. بناء علي ذلك واستنادا الي الحقيقه المذكوره اعلاه من ان اعمال نقل منصه الحفر تمت من مواني عمانيه الي مواني سعوديه، فان موقف المصلحه بان العمل تم داخل المملكه العربيه السعوديه غير صحيح. وعليه، فان خدمات النقل من خارج المملكه العربيه السعوديه الي مواني سعوديه لا تënض ع لضربيه الاستقطاع في المملكه العربيه السعوديه. وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره ايضا الي النصوص التاليه من النظام الضريبي السعودي والتوضيحات الصادره من المصلحه في هذا الشان: ٢-٨ النشاطات المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه لا تعد دخلا من مصر في المملكه العربيه السعوديه. ١-٢-٨ نظام ضريبه الدخل الجديد الماده ٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد تعرف الدخل من مصر في المملكه العربيه السعوديه، حيث انها تنص علي ما يلي: "الماده الخامسه: مصر الدخل: ا - يعد الدخل متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ٨- مبالغ يدفعها المقيم مقال خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه". تلاعظ اللجنه الموقره من المقتطف اعلاه ان المعامله بين جهات غير منسبه يمكن ان تندرج فقط ضمن تعريف "الدخل من (س) مصر في المملكه " فقط اذا تم تنفيذ الخدمات كليا او جزييا في المملكه العربيه السعوديه. ويري الملاحظه ان شركه ليست شركه مرتبطه بشركه (ا) وفقا لتعريف الجهات المرتبطه الوارد في الماده ١٦ من نظام ضريبه الدخل. ان الماده ٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تنص علي استثناء عن القاعده المذكوره اعلاه في الماده ٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، اي انه في حاله الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من جهات غير منسبه، وسواء تم تنفيذ الخدمات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، فانها تعد دخلا من مصر في المملكه، ولذا تënخع لضريبه الاستقطاع. نورد فيما يلي الجزء ذا العلاقه من الماده 0 من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الجديد لاطلاع سعادتكم: "الماده الخامسه : تعود انواع الدخول الاتيه شيت عن نشاط تم في المملكه، وبالتالي تحققت من مصر في المملكه: ...... ٣- الدخل المتقوق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالت الاتيه: ا- اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب- اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاطها يمارس في المملكه. تلا حد للجه الموقره من المقتف اعلا، ان العامل الحاسم في تقرير ما اذا كان النشاط بين الجهات غير المتنسبه يعد او لا يعد دخل من مصر في المملكه، هو مكان تادييه العمل، والاستثناء الوحد للقاعده هو الخدمات الفنيه والاستثماريه التي تعد دايم دخل من مصر في المملكه، بصرف النظر عن مكان تادييه العمل. وكما اوضحنا اعلايه، تلالدث اللجنه الموقره ان شركه (س) ليست جهه منسبه، وان المبالغ المدفوعه لها تتمثل في اعمال نقل منصه حفر اديب باكملها خارج المملكه العربيه السعوديه. وبالاضافه الي ذلك، لم يتضمن المبلغ علايه اي عنصر من عناصر الخدمات الفنيه، ولذا لا يجوز اعتباره دخل من مصر في المملكه وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد. ٢-٨ التوصيات الصادره من مصلحه الزكاه والدخل. بشان خضوع النشاطات للطربيه. تود شركه (ا) ان تورد فيما يلي بعض التوصيات الوارده من المصلحه، والتي تؤكد وتكتر التاكيد علي ان النشاطات المنفذه خارج المملكه العربيه السعوديه لا تعد دخلا من مصر في المملكه، ولذلك لا تضع للضربيه في المملكه العربيه السعوديه. "س: هل هناك دفعات مقال خدمات مقدمه من جهات غير مقدمه، وليس لها منشاه دايمه لا تضع للضربيه الاستقطاع?" ج: الدفعات مقال الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه بخلاف الخدمات الفنيه والاستشاريه لا تضع للضربيه الاستقطاع. س: هل ينطبق استقطعal الضربيه علي العمولات المدفوعه لموجي وباعي سلع منتجه في المملكه اذا كان المرجون والبايعون غير مقيمين ونتم بيع السلع خارج المملكه؟ ج: العمولات المدفوعه لموجي وباعي سلع منتجه في المملكه عن اعمال تكت بالكامال خارج المملكه، لا تثضع لضربه الاستقطاع اذا كانت مدفوعه لجهه مستقله غير مرتبطه، طبقا لما تقتضي به الفقره (ا/٨) من الماده الخاصه من نظام الضريبي: لانها تكون قد نتجت عن خدمات تم تاديتها بالكامال خارج المملكه". ٤-٨ التوصيات الحادره من المصلحه بشان خضوع. تكاليف الشحن والنقل للضريبه. كذلك تود شركه ( ا) ان تلعت انتباه اللجنه الموقره الي التوصيات الحادره بشان خضوع تكاليف الشحن والنقل للضريبه، والتي تؤكد ما يلي: • ان تكاليف النقل المتعلقه بالرحلات البحريه القادمه من الخارج لا تعد دخلا من مصدر في المملكه. • ان تكاليف النقل لا تندرج تحت تعريف "اي دفعات اخري". نورد فيما يلي التوضيحات ذات الصله تسهيلا للطلاع: س: هل تënع اجل شود و تامين البضايع المورده للمملكه، سواء تم تسليمها علي اساس (CIF) او (FO) (الضريبه الاستقطاع او لا? ج: صدر القرار الوزاري رقم ۱۷۰۹/۷/۳ ه ال ذي قضي بتعديل الفقرتين (V) من الماده الخاصه (٥) من الماده الثالثه والاثيه والستين من للاثه التفيذيه لنظام ضريبه الدخل، حيث تضمنا عدم خضوع اجور الشحن والثمانين للبضايع المورده للملكه، سواء تم تسليمها علي اساس (CIF) او (FOB) لضريبه الاستقطاع لانها تعتبر جزءا من تكلفه البضايع المورده". ٨٥/٢١ نرفق نسخه من التوضيح اعلاه في الملق ٢٢ تسهيلا للاللغه الموقره. كما يسر (ا) ان ترفق نسخه من القرار الوزاري رقم ..... (٢٣) نورد فيما يلي المقتطفي المعني من القرار الوزاري رقم ١٨٩/١٨٥ بتاريخ ١٨٩/٧٢٣ "لا تعد عقود توريد البضايع في المملكه - بما في ذلك عقود شحنا واثلامين عليها - شانت عن نشاط في المملكه، ما لم تثضمن اعمالا مصابه، كاعمال النقل الداخلي، او التربيه، او الصيانه، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصابه فقط نشات عن نشاط في المملكه". ملخص: في ضوء التوصيات والمستندات اعلاه واتك المقدمه في النقطه ١١ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٨ (الملحق ٤) تامل الشركه ان تتكرم اللجنه الموقره الغاء ضربه الاستقطاع المحتسبه علي المبالغ المدفوعه الي شركه (س) مقال نقل وجهه نظر المصلحه: صنفت المصلحه هذه الاعمال تحت مسمي "اي دفعات اخري", وفرض ضريبه استقطاع عليها بنسبه 10% علي اساس الماده ٥ الفقره (١) من النظام الضريبي التي تنص علي: "اذا نشا عن نشاط في المملكه". وبالرجو اي ماده التعريفات في النظام نجد ان المملكه هي الاراضي وال مياه الابقلميه ومجالها الجوي ... الخ. : (ا) رشركه تود شركه (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي النقطه ١٢ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٣٠ (الملق ٤) التي ردت فيها الشركه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه، وقدمت ملاحظاتها المصفه بشان طبيعه ومكان تاديه الخدمات، ومدي خضعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. تود شركه (ا) ان تكرار القول بان المذكور اعلاه دفع مقال باعمال التجهيز، وشمل ذلك التعديل والطوير والتشغيل التجريري في عمان للتقيد بمتطلبات (د) كما هي م-fصله في الجدول (ز) عن عقد (د) السعوديه. وبما ان تلك الاعمال ن femt تاكملها خارج المملكه العربيه السعوديه، فانه يجب عدم فرض اي ضريبه استقطاع عليها وفقا للنظام الضريبي وتوضيحات المصلحه المقتطه في القاط ٢٨-٤ اعلاه. ملخص: استنادا الي التوصيات والمستندات المذكوره اعلاه وتلك المذكوره في النقطه ١٢ من خطاب الاعتراض رقم ۰۰۰-۲۳۰ (الملحق ٤)، تامل شركه (ا) ان تذكر اللجنه الموقره ابلاغه ضربه الاستقطاع المختسبه بنسبه ١٠% علي المبلغ ۰۰۰۰, ريال سعودي: لان هذا المبلغ لا يعد دخل من مصر في المملكه العربيه السعوديه لاغراض ضربه الاستقطاع. -1 (ش) ٢٠٣٢٠، ريال سعودي. ٨٥/٢٢ حيث ان طبعه العقد متمثله في استثمار ونقل منصه الحفر رقم .... الي ارض المملكه العربيه السعوديه، واستنادا للماده الثامنه والستين من الثالثه التنفيذيه، فان هذه المبالغ تخص لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%. اما ورد في وجهه نظر المكلف من عدم خضوع مصاريف النقل لضريبه الاستقطاع؛ لانها من غير مصادر الدخل في المملكه، فقد تم ايضاح وجهه نظر المصلحه في الفقره السابقه. رد شركه (ا) : (1) تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي ١٣ مخلات الاعتراض رقم ٢-٢٣٠. (١) الملق (٤) التي ردت فيها الشركه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه وقدمت ملاحظاتها المفصله بشان طبيعه ومكان تاديه الخدمات ومدي خضعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. وود شركه (ا) ان تكرار القول بان المبلغ المذكور اعلاه قد دفع كياجر عن الفتره التي كان يتم خلالها نقل منصه الحفر من.... الي المملكه العربيه السعوديه. وبما ان هذا الايجار قد دفع الي جهه غير منسبه عندما كانت منصه الحفر خارج المملكه العربيه السعوديه، فبعد فرض اي ضريبه استقطاع عليها: لان المعدات المستاجره خارج المملكه لا تënض ضريبه الاستقطاع وفقا للنظام الضريبي، ولوضيحات المصلحه المبينه في النقط ٢٠٨ الي ٤٠ اعلاه. ملخص: ريال سعودي: لان المبلغ المذكور دفع تكاليف ايجار عندما كانت منحه الخفر خارج المملكه العربيه. (ط) ٢,٥٦ 11 - (ط) ٢,٥٦ ريال سعودي. وجهه نظر المصلحه: بالالطلاع علي الصفحه (٢) من محضر الفحص الميداني، التي تظهر عدد逢فارات وارقامها والايرادات التي حققتها، يënحج جليا ان الخدمه تمت علي ارض المملكه العربيه السعوديه، وانه لا يوجد مبرر لاستيناف المملك. رد شركه (ا): تود شركه (ا) ان تفتت اتباه اللجنه الموقره الي النقطه ١٤ من خطاب الاعتراض رقم ٢٠٨-٢٣٣. (الملاق ٤) التي ردت فيها الشركه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه، وقدمت ملاحظاتها المفضله بشان طبيعه ومكان تاديه الخدمات، ومدي خضوعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. تود شركه ( ا) ان تكرار القول بان المبلغ المذكور اعلاه، قد دفع الي ( ط ) مقال审 جديد وتطوير تمت باكملها في ( الشارقه/الامارات العربيه المتحده، بناء علي الماده ٢ من الاتفاقيه المبرمه مع ( ط ) . وبما ان المبالغ المدفوعه الي ( ط ) , وهي جه غير منتبسه، كانت مقال بخدمات ( لم تكن خدمات فنيه وضمنت ايضا تكلفه مواد وقطع غيار) ادبت باكملها خارج المملكه العربيه السعوديه، فانه يجب عدم فرض اي ضريبه استقطاع عليها: لان تلك الدفعات لا تضع لضريبه الاستقطاع وفقا للنظام الضريبي وتوصيات المصلحه المبييه في النقط ٢-٨ اعله. ٨٥/٢٣ ملخص: ريال سعودي: لانه لا يعد دخل من مصر في المملكه العربيه السعوديه، ولا يخضع لاي ضربه استقطاع. ٢١٠ (٤) ١٧,٧٩,٩١ (٤) -١٢ وجهه نظر المصلحه: فرضت المصلحه ضريبه الاستقطاع علي اساس ان المبلغ المدفوع نشا عن نشاط تم في المملكه. وبالرجوع الي ماده التعريفات في النظام، نجد ان المملكه هي الاراضي والموياه الاقليميه ومجالها الجوي... الخ. وبالتالي، فقد تحققت الممارسه علي ارض المملكه، وتوب دفع ضريبه الاستقطاع. : (ا) ر د شركه تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي الماده ١٥ من خطاب الاعتراض رقم ٨-١٣٣٠ (الملحق ٤) التي ردت فيها الشركه علي موقف المصلحه المذكور اعلاه، وقدمت ملاحظاتها المفصله بشان طبيعه ومكان تاديه الخدمات، ومدي خضوعها للضريبه في المملكه العربيه السعوديه. و-tod شركه (ا) ان تكرر قولها بان المبلغ المذكور اعلاه قد دفع مقال نقل منصه حفر بقوايم رافعه من ....الي ميناء .... بناء علي ذلك، بما ان نشاط نقل منحه الحفر قد تم من مواني ....الي مواني المملكه العربيه السعوديه، فان موقف المصلحه بان ممارسه النشاط قد تمت داخل المملكه العربيه السعوديه ليس صحيا: لان خدمات النقل تمت من خارج المملكه العربيه السعوديه الي المواني السعوديه لا تخضع لطريقه الاستقطاع، وفقا لاحكام النظام الضريبي السعودي، وTOSIHAETات المصلحه المبييه في النقاط ٢٠٨ الي ٤ اعلاه. ملخص: غرامات التاخير ٢٠٠٥ غرامه التاخير بسبب عدم المصادقه علي اقرار ضريبه ١-١٣ وجهه نظر المصلحه: تم فرض غرامه التاخير استنادا للماده الستين (ا) من النظام الضريبي، والتي نصت علي: "يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اقرار ان يقدمه وفقا للنموذج المعتمد ... الخ", واستنادا للماده السابعه والسيين الفقره (١/١) من Nاتجه التنيذيه المتعلقه بالغرامات، والتي نصت علي: "عدم تقدم الاقرار طبقا للمنوذج المعتمد، حتي لو قدم في الموعد النظامي", واستنادا لتعميم المصلحه رقم ١٨٧/٨/١ اقرار ايفاع غرامه التاخير ١٧٧/٨/١ و تثبيه ذلك ايفاع غرامه التاخير. ٨٥/٢٤ وعليه، لا يوجد مبرر لاعتراض المكلف. : (ا) ١ ر د شركه ا - عدم تقديم الاقرار خلال مايه وعشرين يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه. ب- عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد، حتي لو قدم في الموعد النظامي. ج- عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار، حتي لو قدم اقرار في الموعد النظامي، ووفق للنموذج المعتمد. د- عدم اشعار المصلحه، وتقدم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف والسداد بموجه. ه- عدم تقدم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه السنه العربيه". ٢- في حاله عدم تقدم الاقرار في الموعد المحدد، تحصل الاعلي من الغرامتين الاتيتين: (ا) ١% من اجمالي الايرادات، وبحد اقصي قدره ٢٠٠٠ (عشرون الف ريال). (ب) حسب النسب الاتيه: %0 - من الضريبه غير المسعده، اذا لم يتجاوز التاخير ثالثين يوما من الموعد النظامي. - 10% من الضريبه غير المسعده، اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما، ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي. %٢٠ - من الضريبه غير المسعده، اذا زاد التاخير عن تسعين يوما، ولم يتجاوز ثلاثمنايه وخصسه وستين يوما من الموعد النظامي. %٢٥ - من الضريبه غير المسعده، اذا زاد التاخير عن ثلاثمه وخصه وستين يوما من الموعد النظامي. (ا) قدمت للصلحه اقرارها الضريبي عن عام ٢٠٠٥ علي النماذج المعتمده، وسددت الضربيه المستحقه في الموعد المحدد بالنظام، اي خلال ١٢٠ يوما من نهايه العام، فان احكام الماده ٧٧، الفقرات (١) الي (ج) والفقره (٢) لا تنطبق ايضا علي حاله شركه ( ا )، وبناء علي ذلك، فان استدلال المصلحه بالماده المذكوره اعلاه تاييدا لفرض غرامه التاخير علي شركه ( ا ) هو استدلال في غير محله. ٢-١-١٣ قرار اللجنه الاستثنافيه وفي هذا الخصوص تود شركه ( ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١١٥٧ لعام ١٥٥ وقيد فيه اللجنه الاستثنافيه قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بغرض اجراء المصلحه بغرض غرامه تاخير علي تقديم تقرير فحص محدود مع الاقرار الضريبي عام ٢٠٠٠ اي ان المصلحه اعتبرت ان الاقرار الضريبي غير مكتمل. نورد فيما يلي النص المعني من قرار اللجنه الاستثنافيه المذكور اعلاه تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: "وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده، نظرا لان فرض تلك الغرامات يعد عقوبه (٦٠) جزاييه، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام ضريبه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نص عليه الفقره (٥٠) من الماده (٦٠) من النظام، فان اللجنه ترفي رفض استيناف المصلحه باحساب عوامه تقدم الاقرار لعام ٢٠٠٠، وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص". نفق نسخه من قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١١٥٧ لعام ١١٥٣ في المملق ٢٤ لاطلاع اللجنه الموفره. كذلك تود شركه (ا) لفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم ٥٨ لسنه ٥٨١ ه، الذي ينص علي ان الماده ٧٦ (ا) لا تفرض غرامه عدم التزام بالماده ٦٠ (ه) من نظام الضريبه. وتود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره ان اللجنه الاستينافيه قد ايدت قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الذي ينص علي ما يلي: قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الاولي رقم ١٢ لسنه ١٥٤٠ د - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٧١) من النظام الضريبي التي استندت اليها المصلحه في فرض الغرامه، اتضح انها تنص علي: "تفرض غرامه علي المكلف الذي لا يتقيد باحكام الفقرات (ا، ب، د، و) من الماده الستبين من هذا النظام تتضمن فرض الغرامه علي مخالفه الفقره (ه) من النظام الضريبي. ه - برجوع اللجنه الي تعيمي المصلحه رقم (V/18V) واتريخ ١٩/٢١٥٦ واتريخ ٩/٢١٥٦ واتريخ ٥٩٥ واتريخ ٥٩٥ واتريخ ٥٩٥ واتريخ ٥٩٥ وातريخ ٥٩٥ واتريخ ٥٩٥ واتريخ ٥٩٥ واتريkh للمنوذج المعتمد. و - برجوع اللجنه الي نموذج الاقرار الزكي الصريبي (٥١) ، اتضح ان المحاسب القانوني لم يقم اجراء تعديلات، وانا اضاف ما نصه: "ان شهادتنا هي حسب التقرير المرفق فقط", وقد تم تقديم الاقرار وفقا للمنوذج (١٢٠) وخلال من تاريخ انتهاه السنه الضريبيه، وفقا لخطابه الوارد الي المصلحه برقم (١١٦٢) و تاريخ ١٤٧/٤/٢ ه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجمع اعضايها الحاضين تاييد المكلف في عدم توجب غرامه عدم تقدم الاقرار عن عام ٢٠٠٠. ٨٥/٢٦ نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١٣ لسنه ١٥٠٥ في الملحق ٢٥. ملخص: في ضوء التوصيات املاه واستنادا الي الفرارين رقم ١٠ لعام ١٤٣٥ ورقم ٩٥٥ لعام ١٤٣٥ واتوصيات المقدمه في خطاب الاعتراض رقم ١٩٠٠٥ (الملاحق) : تعتقد شركه (ا) ان اللجنه الموقره سوف تؤيد وجه نظر شركه (ا) بانه ال حسبما كانت مفسره و按طيفه في ذلك الحين. ١٤ - غرامه التاخير فوق الفوريه 1-14 وجهه نظر المصلحه: جاء في الماده ٦٨، الفقره (١ - ب) من اللايحه التنفيذيه: "Tصاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١% من الضريبه غير المسوده عن كل للاشن يوم تاخير في الحالات التاليه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه، ومعني ذلك انه متي اسبع ربط المصلحه نهايا، اما بقبول المكلف له او بصدور قرار نهاي، سواء كان ابتداييا او استثنافيا او حكم من ديوان المظالم، فيجب سداد الغرامه المستحقه بنسبه 1% من تاريخ تقدم الاقرار حتي تاريخ السداد، وبالتالي فلا يجوز اعتراض المكلف في حال وجود نص صريح كما ورد باعلاوه. : (ا) ر د شركه بالاضافه الي وجهات النظر الموضحه في النقطه ۱۷ من خطاب الاعتراض رقم ۰۸-۲۳۰، (اللغه) (١) ان تقدم التوضيحات التاليه لاطلاع اللجنه الموقره: ٢-١٤ قرا لجنه اعتراض صادر بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد بالاضافه الي قرار لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه المشار اليها في النقطه ۱۷ من خطاب الاعتراض رقم ۰-۲۳۰، ب (الملق ٤)، تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه التاليه، بشان موضوع غرامات التاخير: ١٤١٠ القرار رقم ١٣ لعام ١٤٠ تود شركه (ا) ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي قرار لجنه الابتراض الابتداييه رقم ١٢ لعام ١٤٣ ه، والذي قضت فيه اللجنه الابتداييه بعدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني وضح بين المصلحه والمكلف. "بالنسبه لغرامه التاخير الناشيه عن تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% بدلا من 60% حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموصوع محل خلاف بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما "تري معه اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". بالنسبه لغرامه التاخير الناشيه عن تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بنسبه ... حسب وجهه نظر المكلف، فان اللجنه تري ان هذا الموضوع محل خلاف تحقيق بين المصلحه والمكلف، ولم يظهر للجنه ما يشير الي وجود سوء نيه لدي المكلف، مما تري مه الله اللجنه عدم توجب غرامه التاخير". نرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٩ لعام ١٤٣٢ ه في الملقق ٢٧. ١٤٣٣ لعام ١٢٣٢ قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٢٣٤ ودون الاخلال بالحقاق ووجهات النظر المذكوره في النقطه ۱۷ من خطاب الاعتراض رقم ۰۸-۲۳۳۰، تمود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي اللجنه الاستينافيه رقم ۱۳۴۳ لعام ۲۱۵۴۵ الذي نص علي التالي: "وبناع عليه، تری اللجنه ان الخلاف بين الطرفين منتهي; لعدم استيناف المصلحه قرار اللجنه الابتداييه فيما قضي به من تاييد المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه تاخير بمبلغ (١٣١,١٦١) ريال سعودي بواقع %٢٥ من الضريبه الوارده في الربط، واتفقها علي ان الغرامه تستحق بواقع %¹ عن كل تلاشين يوم تاخير، من نهايه الموعد النظامي لتقديم الاقرار الضريبي حتي تاريخ السداد، علي ال تزيد الفرامه عن ٥٥% من الضريبه المستحقه حتي لا يضار المكلف من اعتراهه واستثنافه". نرفق نسخه من القرار السثنافي في الملحق ٢٨ تسهيلا لاطلاع سعادتكم. وكما تدرك اللجنه الموقره، كانت شركه ( ا ) دايما تسد ضارب الشركات عند استحقاقها وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد. وبناء علي ذلك، ليس هنا اي مبرز لفرض المصلحه اي غرامه تاخير علي ضريبه الشركات الاسفيه، لاسيما ان ضريبه الشركات الايضافيه المذكوره تتناقض مع احكام النظام والثلاثه التنيذيه. وبالاضافه الي ذلك، فان الامور التي نوقشت في النقطا ١ الي ٥ و ٨ الي ١٢ اعلاه هي محل خلاف فني بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل، ونتيجه لذلك لا يجوز فرض غرامه التاخير علي ايه ضرايب شركات اضافه نشيه عنها استنادا الي القرارات المستشهد بها اعلاه. ٢-١٤ غرامه التاخير بموجب الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، وال ماده ٨٨ المالجه التنفيذيه يسري مفعولها من التاریخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا بعد استكمال كافه اجراءات الاعتراض / الاستثناف. ان نظام ضريبه الدخل الجديد الصادر في ابريل ٢٠٠٤ يضمن مادتين في النظام الضريبي هما ٧٧ و ٧٧ وثلاثه مواد في الاليحه التنفيذيه وهي ٧٧ و ٧٨ من تعلار مضوع غرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل الجديد، واللاليه التنفيذيه علي التوالي. وثلاثه اللجنه الموقفه ان الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من الالايعه التنفيذيه فقط تعالجان موضوع الغرامه المفروضه في حاله عدم تقدم الاقرار ضمن المهله النظاميه، في حين ان الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٨ من الالايعه التنفيذيه تعالجان بالاتجديد موضوع الفراهمه المتوجبه الدفع في حاله التاخر في سداد الضريبه المستحقه. لذلك فان الغرامات المذكوره في الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من اللايعه التنفيذيه والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٢ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٢ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٢ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧١ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٢ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧١ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٣ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٤ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٥ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد، والملاده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد …(114,927 more chars)