moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٣٥٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للتقنيات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام وكيل المدعيه دعواه جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه لموكلته بضاعه بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٨٥٢) مايه الف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٠٨٥٢) مايه الف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٨٥٢) مايه الف وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي. وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح فقال تم اخطار المدعي عليه عن طريق البريد فلم يتم الصلح وكذلك يوجد محضر بعدم الصلح واطلب مهله ٥ دقايق لارفاقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قال لم نجلس للصلح ولم يصلنا شيء بخصوص المصالحه وعلما انه تم رفع هذه القضيه قبل شهر حكم فيها ثم قام المدعي بارفاق ما يذكر انه يثبت وجود المصالحه وبالاطلاع عليه وجد انه بتاريخ ٨/ ١٠/ ١٤٤٢ ه وان حاله الطلب عدم الصلح ونتيجتها اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح؛ عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي تعذر الصلح اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.