tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531108707 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-06-01 date_hijri=1445-11-11 document_type=ruling entity=document_number:7c4b1b49-d0f7-411a-b196-01a3c76a64f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571228201 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للاغذيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/10/17ه الموافق 2023/05/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/17ه الموافق 2023/05/07م بثمن اجمالي قدره (3,593.75) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,593.75) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، عددها (5)، ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وكشف حساب يثبت فيه تقادم الفاتوره، علي مطبوعات المدعيه ومختوم بختمها، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 11/ 11/ 1445ه، وملخصها: حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم المدعي عليها جواب علي الدعوي بعد امهالها في الجلسه السابقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,593.75) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من كشف حساب وفواتير، وحيث نصت الماده (26 /2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (3593.75) ثلاثه الاف وخمس ميه وثلاثه وتسعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.