moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٠٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله فنيه مدربه، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١٦) في ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بمبلغ قدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمسون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمخالفه بنود العقد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) اربع ميه وخمسه واربعون الفا وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٥-٤-١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، وفي هذه الجلسه المنعقده تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، فيما حضرت عن المدعي عليها ((...)) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم ((...))، وافادت بوجود شرط التحكيم في العقد وتمسكها به، وتشير الدايره بعد الاطلاع علي ملف القضيه ان محامي المدعيه تقدم بطلب وقف السير في القضيه بالرقم (٤٦١٠٥٨٦٥٧٥) وتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦ه وذكر ما نصه تم اللجوء الي التحكيم وذلك بالمركز السعودي للتحكيم التجاري ومن خلاله الدايره ترفض هذا الطلب، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وقبل الفصل في موضوعها من قبل الدايره تبين تقدم محامي المدعيه بطلبه بوقف السير بالدعوي بالرقم (٤٦١٠٥٨٦٥٧٥) بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦ه، وذكر ما نصه تم اللجوء الي التحكيم وذلك بالمركز السعودي للتحكيم التجاري وهو ما ترفضه الدايره لكون هذا الطلب جاء بعد قيد هذه القضيه، ولتمسك وكيله المدعي عليها بشرط التحكيم في الجلسه الاولي، ولتغيب المدعيه ومن يمثلها في تلك الجلسه دون ابداء معذره، وبما ان هذه القضيه خارجه عن اختصاص المحكمه، والحكم فيها من اختصاص المحكمين؛ حيث نص العقد بين الطرفين علي ذلك ان تسويه الخلافات بينهما يكون من خلال التحكيم، ولكون الثابت ان مسايل الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه القضيه لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.