moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 5969 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: " صدر لي الحكم الشرعي رقم 1532 في 1442/ 05/ 19ه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 750.000 ريال سبعمايه وخمسون الف ريال مرفق لكم صوره من الحكم من المحكمه التجاريه الدايره الاستينافيه الثالثه مع العلم اني منذ بدايه القضيه رفعتها في المحكمه العامه بالرياض وصدر الحكم بعدم الاختصاص وبعدها تم احالتها للمحكمه التجاريه وصدر الحكم رقم 8151 في 1441/06/25ه وحيث اني تكلفت باتعاب المحاماه ولحقني الضرر ودفعت مبلغ 150.000 ريال مايه وخمسون الف ريال لمتابعه القضيه للمدافعه والمرافعه والاستشارات والتحرير ومبلغ 50.000 ريال خمسون الف ريال لمتابعه التنفيذ بموجب العقود المرفقه مع المحامي بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه." وطالب في دعواه: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 200.000 ريال مايتان الف ريال عن اتعاب محاماه القضيه التي تسبب له بالخساره وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم : (...) بتاريخ 16/7/1441ه صادره من كتابه العدل بسكاكا وبسؤال المدعي عن دعواه قال هي مطالبه باتعاب المحاماه والتقاضي عن الدعوي المحكوم فيها في الدايره التجاريه الاولي برقم (8151 لعام 1441ه) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا بانني سبق تقدمت بالجواب عبر الطلبات في القضيه وملخص الجواب هو الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها كما اطلب رصد جوابي كاملا وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ومنها وجوب اخطار المدعي عليها كما نص علي ذلك نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم 19 من النظام والماده رقم 70 و71 من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه، ولما كان المدعي لم يقدم مايفيد اخطار المدعي عليه، لذا فانه والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعي غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم 72 من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (5969 لعام 1442ه) ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5437 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ قدره (50.000) ريال تمثل قيمه المطالبه باتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: ان وكيل المدعي عليه يدفع ان موكله لا يعلم شييا عن هذه القضيه وهذا غير صحيح، ويفترض طلب الصلح اولا وهذا الدفع غير صحيح؛ لان موكله يعلم ولا يريد الصلح والدليل علي ذلك القضيه المرفوعه قبل هذه القضيه في المحكمه العامه وتم ارفاق رقمها بالدعوي ولقد حضرها المدعي عليه اصاله لذلك الغرض وعرض الصلح واستمر المدعي عليه بالانكار بوجود حق للمدعي وذلك مذكور بضبوط الدعوي رقم القضيه 8151 في 1441/06/25 . وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/10/1442ه في القضيه رقم 5969 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي رقم 5969 لعام 1442ه ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.