moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470237893 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 13/ 4/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)بموجب وكاله رقم: ((...)) وتاريخ: 16/3/1444ه الصادره من الموثقين، كما حضر مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه، وذكر بان التعاقد مع هذه المؤسسه وليس مع الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؛ قدمت لايحه دعوي عن طريق (التيمز) ونصها: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 3/ 3/ 2022 علي ان تقوم بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله تركيب، وذلك في تنفيذ وتشطيب اعمال ديكورات، ولمده تسعون يوما ابتداء من تاريخ توقيع العقد المبرم بين الطرفين، وقد كان الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها بموجب العقد المبرم بينهم علي مبلغ وقدره: (700,700) سبعمايه الف وسبعمايه ريال، سددت موكلتي مبلغ وقدره: (210,210) ميتان وعشره الاف وميتان وعشره ريالات؛ تتمثل في الدفعه الاولي من العقد، بموجب الحواله البنكيه -مرفق لفضيلتكم صوره من الحواله- علي ان تقوم المدعي عليها بالاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال المطلوبه منها حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد. اطلب من فضيلتكم 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم اليها وقدره: (210.210) ميتان وعشره الاف وميتان وعشره ريالات"، ثم عقبت المدعيه بانها ترغب في تعديل المدعي عليها ليكون: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مدعي عليه في الدعوي، وذكرت ان التعاقد كان مع مؤسسته، فقررت الدايره ادخاله كمدعي عليه في الدعوي، وطلبت منه الاجابه الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه 20/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اتفق الطرفان صلحا علي الاتي: اولا/ يدفع المدعي عليه(...)للمدعيه مبلغا قدره: (185,000) ميه وخمسه وثمانون الف ريال، علي اقساط شهريه لمده سته اشهر. ثانيا/ يحل القسط الاول بتاريخ هذا اليوم 20/ 4/ 1444ه والقسط الثاني: 20/ 5/ 1444ه، والقسط الثالث: 20/ 6/ 1444ه، والقسط الرابع: 20/ 7/ 1444ه والقسط الخامس: 20/ 8/ 1444ه، والقسط السادس: 20 / 9 / 1444ه. ثالثا/ قيمه كل قسط: (30,833.33) ثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وثلاثون هلله. وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه، ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصلح خير﴾، وقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه، وامضايه، والزامهما به؛ فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدايره فيه ما يخالف الاصول الشرعيه؛ فلا تري ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعيه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...)سجل مدني رقم: (...) والمدعي عليه (...)سجل مدني رقم: (...) والزامهم بتنفيذه، والله الموفق.