moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣١٤٧٤٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بموجب اتفاقيه فتح حساب علي ان تقوم موكلته بتوريدها بضايع خاصه بالتعبيه والتغليف حيث قامت المدعي عليها بشراء بضايع من المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٢٣٧,٢٩٥.٣٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها البضايع المرسله من المدعيه كامله وسليمه وذلك بموجب الفواتير المذيله بتوقيع الاستلام، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه الفواتير المستحقه بمبلغ وقدره (٢٢١,١١٥.٥٥) ميتان وواحد وعشرون الفا ومايه وخمسه عشر ريال وخمسه وخمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، علما بان موكلته قامت بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها بكافه الطرق الوديه الا ان المدعي عليها لم تستجب مما حدا بموكلته لتقديم هذه الدعوي، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، ٢- مجموعه فواتير عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٦,١٧٩.٧٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠٧١٠٢٥٠١)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن عقد الاتعاب فاجاب بانه يحتاج وقتا لتقديمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) سته عشر الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وسبعون هلله، مقابل توريد البضاعه محل الدعوي، والزامها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل اثبات مطالبتها العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي الفواتير التي تتضمن توقيع المدعي عليها باستلام البضاعه بحاله جيده، والمقدمه في ملف القضيه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، وحضرت وطلبت مهله للاجابه ولم تقدم جوابا ولم تحضر الجله التاليه واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينته علي تكبدهم لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)مبلغا قدره (١٦،١٧٩.٧٥) سته عشر الفا وميه وتسعه وسبعون ريالا وخمسه وسبعون هلله ، ورفض اتعاب التقاضي، لما هو موضح في الاسباب ، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.