moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر، وبناء علي القضيه رقم 1174 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مكتب (...) للسياحه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يشتكي فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (تم الاتفاق بين المدعيه وبين المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتقديم حزمه متكامله من خدمات السفر والرحلات السياحيه واداره وجهات السفر وقد قامت المدعيه بموجب الاتفاق بالعمل الموكل اليها بحسب الاتفاق وقد تبقي لموكلتي مبالغ ماليه بذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره 100.000 ريال مايه الف ريال قامت المدعي عليها بتحرير شيك رقم 50002 وتاريخ 31/05/2018م مسحوب علي (...) بمبلغ وقدره100.000 مايه الف ريال وعند التقدم بالشيك للبنك تبين عدم وجود رصيد كاف بحساب المدعي عليه وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 45.000 ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره 55.000 ريال خمسه وخمسون الف ريال وماطل في سداده، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه 55.000ريال خمسه وخمسون الف ريال و دفع اتعاب المحاماه. ). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه هذا اليوم وفيه نظرت الدايره هذه الدعوي وفق تشكيل جديد وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن طبيعه التعاقد مع المدعي عليها ونشاطها فاجاب بان موكلته تقوم بحجز فنادق وتنظيم الرحلات والحجوزات واستيجار سيارات سياحيه لصالح المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (منطوق الحكم) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها, اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان الاعمال محل العقد هي حجز الفنادق وتنظيم الرحلات والحجوزات واستيجار سيارات سياحيه ، وحيث ان هذه الاعمال محل العقد هي من الاعمال التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه ولا يكتسب من يقوم بها وصف التاجر، الامر الذي تنتهي به الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم، واحالتها الي المحكمه العامه لكون الدعوي منوطه باختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره: القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري