حكم رقم 4430924325 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢١٥٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق موكله مع المدعي عليها علي استيجار سقالات بموجب عقد محرر، وقام بكتابه سند لامر علي بياض لصالح المدعي عليها قبل بدايه العمل كضمان، وكان من ضمن الاتفاق ان اي عمل يتم يكون بموجب فواتير مستلمه وموقعه من الطرف الثاني (المدعي) ثم ادعت عليه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٤١,٧٣٧) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال، وقد رفض موكله السداد لعدم صحته واستحقاقه ثم تفاجا بقيام المدعي عليها بتقديم طلب تنفيذ برقم (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) بموجب سند لامر المشار اليه، وقد صدر ضده من الدايره العاشره من محكمه التنفيذ بالرياض قرار رقم ٤٦ من الدايره وقف الخدمات بموجب القرار رقم(٣٩٢٢٣٦٩٤)، وبناء عليه يكون سبب استحقاق المدعي عليها للمبلغ الوارد في سند لامر غير قايم علي امرا صحيحا، وطالب ب: ١- وقف التنفيذ ٢- استرداد السند لامر. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي سند لامر الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٣م بمبلغ وقدره (١٤١,٧٣٧) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال، والممهور بتوقيعين. ٢- محرر عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٤/٠٣م والممهور بختم وتوقيع الطرفين ومصادقه الغرفه التجاريه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي؟ احال علي ما ذكر اعلاه، واجاب وكيل المدعي عليها انه توجد دعوي قايمه في الرياض عليه، افهمت الدايره بتقديم الاجابه وتقديم تفصيل عن الدفوع التي يذكرها، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان القضيه كانت مشطوبه وتقدم وكيل المدعه بطلب اعاده نظر القضيه ولكن لم تظهر للدايره الي في شهر شوال لذا جري ضبط ذلك، وسالت الدايره زوكيل المدعي عليها عن اجابته خاصه انه ذكر انه توجد دعوي في الرياض، وافاد الطرفان الي توصلها الي صلح اتفاقيه (٤١/٢٠٢٣)انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م تم بحمد الله بمدينه الدمام الاتفاق بين كل من:اولا: الساده / شركه (...) للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) ص.ب /(...) الرمز البريدي /(...) ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيده / (...) – هويه وطنيه رقم (...) الجنسيه (...) – بصفتها وكيله شرعيه من الشركه بموجب وكاله رقم (...) ويشار اليهم فيما بعد لاغراض هذه الاتفاقيه ب (الطرف الاول).ثانيا: الساده / مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) - ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد: (...) - هويه رقم (...) - الجنسيه (...) – بصفته مالك المؤسسه ويشار اليهم فيما بعد لاغراض هذا الاتفاق ب (الطرف الثاني).تمهيد:بناءا علي الاتفاق بين الطرفين، ولما كان الطرف الثاني مدين للطرف الاول باجمالي مبلغ وقدره (١٩٤٦٢٦ ريال) فقط مايه واربعه وتسعون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وهذا المبلغ عباره عن قيمه مديونيه فرع (...) والمقامه بالمحكمه التنفيذيه بنجران والمقيده تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٤٩٦٣) بمبلغ ٥٢٨٨٩ ريال اثنان وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، وقيمه مديونيه فرع الرياض والمقامه بالمحكمه التنفيذيه بالرياض والمقيده تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) بمبلغ ١٤١٧٣٧ ريال مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريال وذلك مقابل قيمه ايجار مواد سقالات وشدات معدنيه وهذا المبلغ يخص فرعي (...) و(...) فقط دون باقي فروع الشركه للطرف الاول، ورغبه في انهاء حاله عدم سداد الدين المستحق علي الطرف الثاني من القيمه الموضحه تم الاتفاق والقبول بين الطرفين بعد اقرارهم بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبصحه الصفه المشار اليها علي الشروط التاليه:البند الاول:يعتبر التمهيد المذكور اعلاه وعقد الايجار والفواتير وجميع المستندات الخاصه بموضوع الاتفاقيه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه وبندا من بنودها تقرا و تفسر معها البند الثاني: موضوع الاتفاق بعد الاطلاع علي المبلغ وقدره ١٩٤٦٢٦ ريال من قبل الطرف الثاني واقراره بانه مطابق للمبلغ الاجمالي الموضح عاليه ببند التمهيدي، اتفق الطرفان علي ان يتم عمل امهال للقضايا المشار اليها بالبند التمهيدي وارقامها (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) وذلك بعد سداد الدفعه الاولي من المبالغ المتفق عليها، وان يقوم الطرف الثاني بالتنازل فور توقيع الاتفاقيه عن جميع المنازعات والقضايا المرفوعه من قبله ضد الطرف الاول وارقامها كالتالي (٤٣١٩٧٢٧٦٢)، (٤٣١٨٧٤٩٩)، (٤٣٩٥٥٢١٥٧)، (٤٣٩١٦٣٥١٨)، وان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ اجمالي (٤٠٠٠٠ ريال) فقط اربعون الف ريال حسب الدفعات المتفق عليها والموضحه في البند الثالث، وذلك دون اعتراض من الطرفين وذلك مقابل قيمه ايجار مواد سقالات وشدات معدنيه وخصم المبلغ المتبقي وقدره (١٥٤٦٢٦ ريال) مايه واربعه وخمسون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وذلك بشرط الالتزام بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده ببنود الاتفاقيه. البند الثالث: حقوق وواجبات الاطراف.- اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) فقط اربعون الف ريال للطرف الاول علي ان يتم سداد المبلغ علي ثلاثه عشر دفعه تسدد علي النحو التالي:رقم الدفعه مبلغ الدفعه تاريخ الدفعه الاولي ٥٠٠٠ ريال عند توقيع الاتفاقيه الدفعه الثانيه٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٦/٢٠٢٣ الدفعه الثالثه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الدفعه الرابعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٨/٢٠٢٣ الدفعه الخامسه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٩/٢٠٢٣ الدفعه السادسه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٠/ ٢٠٢٣ الدفعه السابعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١١/٢٠٢٣ الدفعه الثامنه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٢/٢٠٢٣ الدفعه التاسعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠١/٢٠٢٤ الدفعه العاشره ٣٠٠٠ ريال ٠١/٢/٢٠٢٤ الدفعه الحاديه عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٣/٢٠٢٤ الدفعه الثانيه عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الدفعه الثالثه عشر ٢٠٠٠ ريال ٠١/٠٥/٢٠٢٤ البند الرابع في حاله عدم التزام الطرف الثاني بالسداد خلال ٣٠ يوم من استحقاق اي دفعه وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بما جاء في اي بند من بنود هذه الاتفاقيه وذلك حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد يحتفظ الطرف الاول بحقه في طلب تطبيق الماده ٤٦ من نظام التنفيذ ولايحه التنفيذ في القضايا المشار اليها في بالبند التمهيدي والمقيده تحت رقم طلب بالمحكمه (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦)، ولا يحق للطرف الثاني الطعن او الاستيناف او المنازعه في قرار المحكمه. - اما في حاله التزام الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحدده يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن القضيه المشار اليها سابقا. البند الخامس: اتفق الطرفان انه لا يحق لاحد من الطرفين ان يعود علي الطرف الاخر قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الاخر بالمطالبه قضاييا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصه نهاييه بعد التزام الطرف الثاني بسداد ما تم الاتفاق عليه.- في حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده لسداد يحق للطرف الاول ملاحقه الطرف الثاني قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض علي ذلك. البند السادس: الحسابات البنكيه:١- الحساب البنكي المعتمد لدي الطرف الاول والذي سيتم التحويل عليه: الاسم: شركه (...) للتجاره والمقاولات. البنك: مصرف (...) الايبان: (...) - الحساب البنكي المعتمد لدي الطرف الثاني والذي سيتم التحويل منه:الاسم: (...) البنك: مصرف (...) الايبان: (...) البند السابع: تسري هذه الاتفاقيه عليي العقد رقم (...) والخاص بفرع (...)، والعقد رقم (...) والخاص بفرع (...) والتي تخص القضايا المقيده تحت رقم طلب (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦) دون اي مديونيه اخري او فرع اخر بشركه الطرف الاول. البند الثامن: تعد هذه الاتفاقيه ورقه رسميه بين الطرفين ويعمل بها امام الجهات الرسميه المختصه في حال عدم الالتزام. البند التاسع: جاء هذا الاتفاق في تسعه بنود وثلاث صفحات تم توقيعه بين الطرفين وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والقانونيه كلا فيما يخصه وحرر هذا الاتفاق من نسختان اصليتان متطابقتان استلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها والرجوع اليها عند اللزوم وسالت الدايره الطرفين عن هذا المبلغ اجابوا انه يخص القضيتين (...) و(...)، وحيث ان وكاله الطرفين حق الصلح وحيث افاد طرفي الدعوي ان الدفعه الاولي تسددت ٥٠٠٠ريال وتبقي ٣٥.٠٠٠ريال وانه علي الاقساط الباقيه عليه اكتفي الاطراف عليه قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي مطالبته في: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين والحكم به، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعي عليها علي ان يسدد المدعي للمدعي عليها مبلغ ٣٥.٠٠٠ريال الدفعه الاولي ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٦/٢٠٢٣ الدفعه الثانيه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٧/٢٠٢٣ الدفعه الثالثه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٨/٢٠٢٣ الدفعه الرابعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٩/٢٠٢٣ الدفعه الخامسه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٠/ ٢٠٢٣ الدفعه السادسه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١١/٢٠٢٣ الدفعه السابعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/١٢/٢٠٢٣ الدفعه الثامنه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠١/٢٠٢٤ الدفعه التاسعه ٣٠٠٠ ريال ٠١/٢/٢٠٢٤ الدفعه العاشره٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٣/٢٠٢٤ الدفعه الحادي عشر ٣٠٠٠ ريال ٠١/٠٤/٢٠٢٤ الدفعه الثاني عشر ٢٠٠٠ ريال ٠١/٠٥/٢٠٢٤ في حاله عدم التزام المدعيه بالسداد خلال ٣٠ يوم من استحقاق اي دفعه وفي حال عدم التزام المدعي بما جاء في اي بند من بنود هذه الاتفاقيه المضوحه في القضيه وذلك حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد يحتفظ المدعي عليه بحقه في طلب تطبيق الماده ٤٦ من نظام التنفيذ ولايحه التنفيذ في القضايا المشار اليها في بالبند التمهيدي والمقيده تحت رقم طلب بالمحكمه (٣٨٠٠٦٤٩٦٣)، (٣٨٠٠٦٨٦٩٥٦)، ولا يحق للمدعي الطعن او الاستيناف او المنازعه في قرار المحكمه. - اما في حاله التزام المدعي بسداد جميع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحدده يلتزم المدعي عليه بالتنازل عن القضيه المشار اليها سابقا اتفق الطرفان انه لا يحق لاحد من الطرفين ان يعود علي الطرف الاخر قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق وذلك في حال التزام المدعي بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده للسداد ويسقط حق كل طرف تجاه الاخر بالمطالبه قضاييا مستقبلا فيما يخص ذلك ويعتبر هذا السند مخالصه نهاييه بعد التزام المدعي بسداد ما تم الاتفاق عليه.- في حال عدم التزام المدعي بالسداد حسب المبالغ الموضحه والمواعيد المحدده لسداد يحق للمدعي عليه ملاحقه المدعي قضاييا فيما يخص موضوع الاتفاق ولا يحق له الاعتراض علي ذلك.