moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439525723 لعام 1443 ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1437/03/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ثلاث معدات ثقيله مع سايق لمده (15) خمسه عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (92,429) اثنان وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (24,467) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-شيك مسحوب علي البنك (....) لصالح مؤسسه المدعي بتاريخ 2019/05/17م بمبلغ (24,466) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا والمذيل بتوقيع المدعي عليه.2-شيك مسحوب علي(.....) لصالح مؤسسه المدعي بتاريخ 2019/03/23م بمبلغ (43,496) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وسته وتسعون ريالا والمذيل بتوقيع المدعي عليه 3-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/11/16م بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 4-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/10/19م بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 5-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/09/19م بمبلغ (15,750) خمسه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 6-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/08/17م بمبلغ (17,250) سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 7-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/09/18م بمبلغ (18,340) ثمانيه عشر الفا وثلاثمايه واربعون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 8-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2017/06/28م بمبلغ (9,620) تسعه الاف وستمايه وعشرون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 9-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2016/06/27م بمبلغ (15,530) خمسه عشر الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا والممهوره بتوقيع المدعي عليه بالاستلام. 10-فاتوره مؤسسه المدعي عليه المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 2017/05/27م بمبلغ (9,750) تسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه بالاستلام. 11-امر شراء مؤرخ في 2017/04/16م المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموجه الي مؤسسه المدعي والمتضمن افاده المدعي عليه باصدار امر الشراء رقم 17/103 والمذيل بتوقيع المدعي عليه والممهور بختم المدعي. 12- امر شراء مؤرخ في 2016/01/14م المحرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والموجه الي مؤسسه المدعي والمتضمن افاده المدعي عليه باصدار امر الشراء رقم 16/101 والمذيل بتوقيع المدعي عليه والممهور بتوقيع وختم المدعي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/24ه وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه مبلغ المطالبه، ثم ذكر بانه جاهز لسداد مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال هذا اليوم، وانه يلتزم بسداد المتبقي وقدره (9,467) تسعه الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا في تاريخ 1444/02/14ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله لم يمانع من ذلك طالبا تضمين الصك للصيغه التنفيذيه في حال عدم التزام المدعي عليه بالسداد، وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم يمانع منه، ثم اتفق الطرفان علي انهاء النزاع علي ما سبق ذكره وتقديمه، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (24,467) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في الاقرار باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، والتقرير بجاهزيته لسداد جزء من المبلغ وبالتزامه بسداد المتبقي بتاريخ 1444/02/14ه، وبما ان المدعي وكاله لم يمانع ذلك، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال هذا اليوم، وانه يلتزم بسداد المتبقي وقدره (9,467) تسعه الاف واربعمايه وسبعه وستون ريالا في تاريخ 14/02/1444ه علي انه في حال عدم التزام المدعي عليه بالسداد لكامل المبلغ يكون الصك مذيل بالصيغه التنفيذيه علي كامل المبلغ، والله الموفق.