moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٣٤٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في تنفيذ مشروع (...) الواقعه في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,٢٤٦,٣٩٥.٣١) واحد واربعون مليونا وميتان وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٧,٦٥٤,٠٦٧.٢٠) سبعه وثلاثون مليونا وست ميه واربعه وخمسون الفا وسبعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (٣,٥٩٢,٣٢٨.١١) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١,٢٤٦,٣٩٥.٣١) واحد واربعون مليونا وميتان وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٣٠٢٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (٥٣٤,٠٨٠.٠٣) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريال سعودي و ثلاثه هلله، و(فاتوره) رقم (٣٠٣٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,١٨٤,٠٤٩.٠٦) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي و سته هلله، و(فاتوره) رقم (٣٠٥٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٨٧٤,٢٠٤.٥٩) مليون وثمان ميه واربعه وسبعون الفا وميتان واربعه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٥٩٢,٣٢٨.١١) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.)ا.ه.فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضورها المدعي عليها وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ اجابت قايله: احيل الي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه. هكذا اجابت، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في تنفيذ مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون مليونا وخمس ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,٢٤٦,٣٩٥.٣١) واحد واربعون مليونا وميتان وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٧,٦٥٤,٠٦٧.٢٠) سبعه وثلاثون مليونا وست ميه واربعه وخمسون الفا وسبعه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، والمتبقي (٣,٥٩٢,٣٢٨.١١) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤١,٢٤٦,٣٩٥.٣١) واحد واربعون مليونا وميتان وسته واربعون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٣٠٢٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (٥٣٤,٠٨٠.٠٣) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وثمانون ريال سعودي و ثلاثه هلله، و(فاتوره) رقم (٣٠٣٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,١٨٤,٠٤٩.٠٦) مليون ومايه واربعه وثمانون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي و سته هلله، و(فاتوره) رقم (٣٠٥٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٨٧٤,٢٠٤.٥٩) مليون وثمان ميه واربعه وسبعون الفا وميتان واربعه ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٥٩٢,٣٢٨.١١) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وتسعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و احد عشر هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله.)ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: نطلب المهله لوجود بوادر صلح مع المدعيه. هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله؟ اجابت قايله: نعم صحيح. هكذا اجابت، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك بناء علي ما قرره طرفي الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي بحضور المدعيه وكاله/ (...) مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله/ (...)سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم ((...))، وبسؤال المدعيه وكاله عما اشاورا اليه في الجلسه الماضيه من وجود بوادر صلح؟ اجابت قايله: نعم، لقد اصطلحنا مع المدعي عليها علي اتفاقيه، ونرغب في اثبات هذا الصلح. هكذا اجابت، ثم ارفقت نص الاتفاقيه والمتضمنه: (اتفاقيه جدوله دفعات وازاله ملاحظات انه في يوم الاثنين بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هالموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٣م، تم عقد اجتماع عبر وسايل التواصل المريي حضره ممثلين عن كل من: اولا: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وعنوانها (...) – ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد / (...) بصفته رييس مجلس الاداره، ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الاول). ثانيا: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وعنوانها الرياض ؛ (...)– ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه السيد / (...) ؛ بصفته الرييس التنفيذي، ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الثاني) التمهيدحيث سبق للطرف الاول ان تعاقد مع الطرف الثاني لتنفيذ اعمال المقاوله لمشروعي (...) و (...) بصفته المالك للمشاريع المدونه في الجدول ادناه وذلك باشراف ومتابعه من استشاري المشروع شركه (...) ؛المعين من قبل الطرف الثاني اسم المشروع: (...)،قيمه الاعمال المنفذه مع الضريبه: ٤٠,٢٩٩,٥٢٣،الغير مسدد مع الضريبه: ٣,٢٣٠,٨٣٠.٦٥ اسم المشروع: (...) ، قيمه الاعمال المنفذه مع الضريبه: ٤١,٢٤٦,٣٩٥، الغير مسدد مع الضريبه: ٣,٣٥٠,٠٢٦.٠٦ اجمالي المبالغ الغير مسدده بشركه (...)(شامل قيمه الضريبه المضافه) مبلغا وقدره ٦,٥٨٠,٨٥٦.٧١ ريال (سته ملايين وخمسمايه وثمانون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله لا غير)وانه بموجب عقدي المقاولات المبرمه بين الطرفين الخاصه بالمشاريع المذكوره اعلاه، نفذ الطرف الاول للطرف الثاني اعمال المقاوله، وتم تسليم المشروعين بموجب محاضر استلام معتمده من الطرفين المذكورين اعلاه واستشاري المشروع شركه (...) ومتبقي ملاحظات التسليم النهايي. وحيث ان الطرف الاول تقدم بدعوي مطالبه ماليه امام المحكمه التجاريه بمدينه (...)برقم القضيه (٤٤٧١٠٦٣٤٥٨) لدي الدايره التجاريه السابعه وقضيه رقم (٤٤٧١٠٥٨٤٦٧) لدي الدايره التجاريه الرابعه ؛ للمطالبه بالمستحقات الماليه المترصده له عن المشاريع المشار اليها، وحيث يرغب الطرفين من خلال الاجتماع المنعقد بتاريخه في حل الخلاف المتعلق بتنفيذ العقود الموقعه بينهما وديا وفقا لما سيرد بيانه في مواد هذه الاتفاقيه. عليه فقد اتفقا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما وبايجاب وقبول صحيحين وتامين علي ابرام هذه الاتفاقيه وفقا للشروط والاحكام الوارده في هذه الاتفاقيه: ماده (١): مقدمه يعتبر التمهيد اعلاه والملاحق المرفقه (قايمه الملاحظات والجدول الزمني لازاله الملاحظات) جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، تقرا وتفسر معها ومنتجه لاثارها الشرعيه والقانونيه. ماده (٢): التزامات الطرف الثاني: اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني (شركه (...)) للطرف الاول (شركه (...))، عن الاعمال المتعلقه بكلا العقدين مبلغا وقدره ٦,٥٨٠,٨٥٦.٧١ ريال (سته ملايين وخمسمايه وثمانون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله لا غير)، علي ثلاث دفعات كالتالي: الدفعه الاولي: مبلغ وقدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال (اثنان مليون وخمسمايه الف ريال سعودي لاغير) من المبالغ المترصده عن كل مشروع اي باجمالي مبلغ وقدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، خمسه ملايين ريال سعودي عن كلا المشروعين تدفع عند تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه. الدفعه الثانيه: مبلغ وقدره (٨٥٠,٠٢٦.٠٦) ريال (ثمانمايه وخمسون الف وسته وعشرون ريال سعودي وسته هلله لاغير) تدفع فور الانتهاء من ازاله ملاحظات الطرف الثاني وتوقيع محضر انهاء الملاحظات الخاصه بمشروع (...) من الطرفين (مرفق قايمه الملاحظات من استشاري المشروع شركه (...) ملحق رقم ١) وتعتبر المرجع الوحيد بخصوص الملاحظات لهذه الاتفاقيه). الدفعه الثالثه: مبلغ وقدره (٧٣٠,٨٣٠.٦٥) ريال (سبعمايه وثلاثون الف وثمانمايه وثلاثون ريال سعودي وخمسه وستون هلله لاغير)تدفع فور الانتهاء من ازاله ملاحظات الطرف الثاني وتوقيع محضر انهاء الملاحظات الخاصه بمشروع (...) من الطرفين (مرفق قايمه الملاحظات من استشاري المشروع (...) – ملحق رقم ٢) وتعتبر المرجع الوحيد بخصوص الملاحظات لهذه الاتفاقيه). الدفعه الرابعه: مبلغ (١٩٠,٥٧٥.٢٦) دولار امريكي ما يعادل (٧١٤,٦٥٧.٢٣) سبعمايه واربعه عشر الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي و وثلاثه وعشرون هلله تدفع للطرف الاول فورا اذا كانت مستحقه له بعد صدور تقرير الخبير الفني حسب ما هو مشار اليه في الماده الخامسه من هذه الاتفاقيه. ماده (٣): يلتزم الطرف الاول بارسال جدول زمني (ملحق رقم ٣) خلال مده (٧) سبعه ايام عمل كحد اقصي من تاريخ هذه الاتفاقيه، تحدد فيه مواعيد مباشره الاعمال لازاله الملاحظات في كل من المشروعين وتحديد تاريخ الانتهاء من اعمال ازاله الملاحظات المطلوبه من الطرف الثاني المشار اليها في الماده (٢) اعلاه. وفي حال تاخر الطرف الاول عن ازاله الملاحظات المحدده بموجب الملاحق المرفقه (١ و ٢) وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه او لم يتمكن من تنفيذها كليا او جزييا فانه يحق للطرف الثاني استكمال الملاحظات المتبقيه من خلال مقاولين اخرين وخصم قيمه هذه الاصلاحات من المبالغ المستحقه للطرف الاول والمشار اليها في البندين (٢+٣) من الماده الثانيه ؛ علي ان يقوم الطرف الثاني بتعيين ممثل من قبله لاستلام هذه الملاحظات من الطرف الاول. ماده (٤): يلتزم الطرف الثاني بسداد المبالغ المتفق عليها في التواريخ المذكوره اعلاه في الماده (٢) وذلك من خلال تحويل هذه المبالغ الي الحساب البنكي للطرف الاول. ماده (٥): يظل مبلغ (١٩٠,٥٧٥.٢٦) دولار امريكي ما يعادل (٧١٤,٦٥٧.٢٣) سبعمايه واربعه عشر الف وستمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي و وثلاثه وعشرون هلله ؛ الخاص بعزل اهتزاز مسرحي الفور دي اكس وسفيرا. والذي لم يكن في نطاق عمل الطرف الاول ؛ معلق لحين انتداب خبير فني يتفق عليه من الطرفين لتحديد المسيوليه الفنيه والماليه بهذا الخصوص. ماده (٦): في حال تاخر الطرف الثاني عن سداد المستحقات في الماده (٢) عن موعدها المحدد، فانه يحق للطرف الاول المطالبه بها قضاييا، ويتحمل الطرف الخاسر كافه المصاريف القضاييه واتعاب المحاماه. ماده (٧): يعتبر توقيع الطرفين علي هذا الاتفاق وسداد الدفعه الاولي المشار اليها في الماده الثانيه ؛ اسقاط لاي دعاوي قايمه قبل تاريخ توقيعها ويعتبر تنفيذ ما جاء فيها خلال المدد المحدده بمثابه التزام عقدي منهما، و في حال تم الالتزام ببنود الاتفاقيه فانها تعتبر ابراء ذمه ومخالصه نهاييه لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الاخر من اي مطالبات ماليه او مستنديه تتعلق بالمشروعين المذكورين في المقدمه اعلاه. ماده (٨): حررت هذه الاتفاقيه من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم، واثباتا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه.)ا.ه وبعرضها علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: صحيح ما جاء فيها واطلب اثباتها. هكذا اجابت، وبسؤال المدعيه وكاله عن تنفيذ البنود الوارد في الاتفاقيه بعد استيفاء ما يلزم من ازاله ملاحظات ونحوها؟ اجابت قايله: نطلب اثباتها كما هي، ولن نطالب المدعي عليها الا بعد ان نستوفي ما التزمنا به في الاتفاقيه، ولو تعذر تنفيذها فسنقدم لمحكمه التنفيذ ما يثبت ذلك ليستبين الاستحقاق في حينها. هكذا اجابت، وبسؤالها عن القضيه المقيده لدي الدايره الرابعه؟ اجابت قايله: ان هذه الاتفاقيه منهيه للنزاع في هذه القضيه وفي القضيه المقيده لدي الدايره الرابعه في هذه المحكمه برقم (٤٤٧١٠٦٣٤٥٨). هكذا اجابت، وبعد الاطلاع علي وكاله المدعيه والمدعي عليها تبين ان لهما حق الصلح، ثم قرر الطرفان موافقتهم علي الاتفاقيه وطلبوا الحكم باثباتها، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعوي مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان طرفي النزاع قد قررا انهاء النزاع صلحا بينهما، وقد قدما اتفاقيه الصلح المرصوده اعلاه، وطلبا اثباته، وبما ان الحاضرتين لهما حق الصلح في وكالتيهما المرصوده سلفا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والفقره (٣) من لايحتها التنفيذيه، وبما ان الصلح قد وقع صحيحا مستوفيا شروطه الشرعيه والنظاميه فانه عنديذ يكون ملزما للطرفين ولا يجوز الرجوع فيه، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به. وبالله التوفيق.