tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630328175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-30 date_hijri=1446-04-27 document_type=ruling entity=document_number:a5c0be2a-0cd1-4e40-a5bc-803eead69aa2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670204714 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمياه المعدنيه مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليه:ا بتاريخ 2021/01/04م علي تاجير عدد (20) عشرون مركبه تم تفصيلها وتجهيزها بناء طلب المدعي عليه:ا، وجميعها من نوع (...) وموديلها (...) ولونها ابيض تبدا اجرتها بتاريخ 2021/04/04 لمده 48 شهريه بقيمه (4,004) اربعه الاف واربعه ريال لكل مركبه تدفع اجرتها نهايه كل شهر ميلادي، وتم انهاء العقد من قبل المدعي عليه:ا بموجب خطاب صادر منها بموجبه استلمت موكلته جميع المركبات بتاريخ 2023/06/20م، وبتاريخ 2023/06/16م اصدرت مخالفه تشغيل المركبه بدون بطاقه تشغيل من هييه النقل علي المركبه (...) لوحه (...) بقيمه قدرها (5,000) خمسه الاف ريال بسبب خطا المدعي عليه:ا بامتناعها عن تسليم المركبه اعلاه لاجراء الصيانات الدوريه لتجديد بطاقه التشغيل بناء علي طلب موكلته بالايميل الصادر اليها بتاريخ 2022/10/22م ونشا عن ذلك الخطا تضرر موكلته بصدور المخالفه ضدها وتم سداد المخالفه من قبلها،وسبق لموكلته ان اقامت ضد المدعي عليه:ا دعوي لمطالبتها بالتعويض عن المخالفات بقيمه (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال بالقضيه رقم (4571174622) الصادر بالصك رقم (4531061115) وتاريخ 1445/11/07ه وتم الحكم لصالحها بقيمه (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال وقررت موكلته فصل التعويض عن المخالفه اعلاه بدعوي مستقله. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم مع المدعي عليه:ا. 2-برنت المخالفات. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المخالفه التي تدعي المدعي:ه انها سبب عايد الي موكلته هي ناتجه عن عدم تعديل الصناديق من قبل المدعيه ونتج عنها كذلك غرامات لموكلته قدرها (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/27ه: وفيها حضر وكيل المدعي:ه كما حضر وكيل المدعي عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن الجواب موضوعيا قدم جوابا ونصه المخالفه التي تدعي المدعي:ه انها سبب عايد الي موكلتي هي ناتجه عن عدم تعديل الصناديق من قبل المدعي:ه ونتج عنها كذلك غرامات لموكلتي قدرها (32,000) اثنان وثلاثون الف ريال، واحد اسباب فسخ العقد مع المدعي:ه هي عدم تعديل الصناديق وفق تحديث هييه المواصفات والمقاييس وان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي المشار اليها في مذكرتنا المقدمه في النظام حيث ان الفصل بهذه الدعوي مرتبط بتلك الدعوي القايمه بين الطرفين . وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ه اجاب بعدم ارتباط دعوي الفسخ بهذه الدعوي وهو بطلب التعويض و يوجد بريد مرسل للمدعي عليها يفيد بعدم وجود اي ملاحظات او تعديلات علي الشاحنات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه:ا قدم جواب عليها فافهمت المحكمه بتقديم جواب محرر خلال مده يوم من تاريخ هذه الجلسه ولوكيل المدعي:ه مده مماثله وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/04ه: وفيها تم سؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي:ه اضافه مذكره ونصها: (اولا نود ننوه بان المركبه محل الدعوي ولوحتها (...) لم تصدر عليها اي مخالفه تتعلق بالحواجز، ثانيا تم تفصيل المركبات بحواجزها بناء علي طلب المدعي عليه:ا بموجب العينه الموقعه من قبلها والمواصفات الصادره منها . ثالثا ولو افترضنا انها مخالفه فان المدعي عليه:ا لم تسلمها من الاساس حتي تتمكن موكلتي من انهاء اجراءات تجديد بطاقه التشغيل، حيث انه لو تم تسليمها وتم رفض تجديد بطاقه التشغيل بسبب الحواجز حسب ادعاء المدعي عليه:ا لكانت موكلتي صححت الملاحظه مباشره دون الرجوع لها الا ان المدعي عليه:ا لم تسلم المركبه، وعلي جميع الاحوال موكلتي استلمت المركبه بعد انتهاء العقد وجددت بطاقه التشغيل ولم يكن هناك اشكال يتعلق بالحواجز). بعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا قدم ردا ونصها (المخالفات الخاصه بالحواجز مركباتها لا تحمل لوحه (...) هي ثلاث مركبات الاولي (...) والثانيه (...) والثالثه (...).) قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، بناء عليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه وحجز القضيه للنطق بالحكم، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي:ه طلبه في الزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن المخالفه بمبلغ اجمالي قدره (5,000) خمسه الاف ريال لقاء مخالفه المركبه المؤجره باللوحه رقم (...) لقاء عدم تسليم المدعي عليه:ا المركبه محل الدعوي وانها اضرت بالمدعي:ه لقاء تحملها الغرامه، وبما ان وكيل المدعي عليه:ا اجمل اجابته في ان المخالفات الخاصه بالحواجز مركباتها لا تحمل لوحه (...) وهي ثلاث مركبات الاولي (...) والثانيه (...) والثالثه (...).) وحيث ان موضوع الدعوي هو المركبه باللوحه رقم (...) والتي لم تكن بحوزه المدعي عليه:ا، وبما ان المراسلات البريديه بين الطرفين تضمنت احتساب تكاليف التعديل وفق لاشتراط هييه النقل، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وفق لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات، فانه يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان المحكمه بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه:ا، وذلك من كون المدعي:ه طلبت التسليم وانه مشروط باحتساب زياده تكاليف التعديل، وعليه فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه:ا، بتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي.