moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه الف وستمايه وثمانيه وسبعين (٤٠٠.٦٧٨.٢٠) ريالا وعشرين هلله تمثل المتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد اغطيه تفتيش في مشروع لشركه (...) في مدينه (...)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حضرها مدير المدعيه دون ان يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وتعذر تبلغها بالموعد عن طريق نظام (ابشر)، وبسؤاله عن دعوي المدعيه قدم صحيفه دعوي مفصله حصر فيها طلباته بما ورد في صحيفه الدعوي الاولي، وطلبت الدايره منه تقديم السجل التجاري للمدعي عليها واصول المستندات المرفقه بصحيفه الدعوي، فاستمهل لتقديم السجل التجاري وافاد بان اصول المستندات لدي المدعي عليها، فسالته الدايره عن مزيد من البينات فاكتفي بما قدم، وفي الجلسه التاليه حضر مدير المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت تبلغها بالموعد، وافهمت الدايره مدير المدعيه بان بينات المدعيه غير موصله، وله الحق في طلب يمين المدعي عليها النافيه لصحه الدعوي فطلبها، وقدم نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها، فافهمته الدايره بان يبلغها لاداء اليمين عن طريق الشرطه والصحيفه اليوميه، وفي الجلسات التاليه حضر الطرفان واحال مدير المدعيه لدعوي المدعيه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاجابه فقدم مذكره طلب فيها تزويد موكلته بمزيد من المعلومات وارفاق مستندات الدعوي، فيما قدم مدير المدعيه مذكره اكد فيها علي انه قدم جميع ما لديه، وان ما ذكرته المدعي عليها يعد من قبيل المماطله، وحصر دعوي المدعيه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وتسعه وثلاثين الفا واربعمايه وثلاثه واربعين (٤٣٩.٤٤٣.٨٦) ريالا وسته وثمانين هلله بعد احتساب ضريبه القيمه المضافه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المبلغ الثابت للمدعيه حسب سجلات موكلته هو واحد وسبعون الفا ومايه واربعه وعشرون (٧١.١٢٤) ريالا، وطلب مهله اضافيه لتقديم المدعيه تفاصيل مستنداتها المؤيده لدعواها، فافادت الدايره وكيل المدعي عليها بانه ينبغي الاجابه عن صحه الدعوي وعن المستندات التي قدمتها المدعيه، وانه في حال عدم الاجابه بشكل واضح فستعد الدايره ذلك نكولا من موكلته عن الاجابه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها بان المبلغ الثابت للمدعيه حسب سجلات موكلته هو مايه وستون الفا وستون (١٦٠.٠٦٠) ريال، وهو ما تقر به موكلته، وطلب من الدايره توجيه الطرفين للاجتماع ومناقشه الفروقات في المبالغ، او ندب جهه خبره علي نفقه المدعيه ويتحملها الخاسر لحساب ما تستحقه المدعيه، وباطلاع مدير المدعيه علي المذكره اكتفي بما قدم، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه التوقيع علي استلام المستخلصات المدون في المستندات التي قدمتها المدعيه، فانكر صحه التوقيع، فافادته الدايره ان التوقيع علي استلام المستخلصات موافق للتوقيع علي العقد والذي تقر به المدعي عليها، فافاد بان التوقيعات صحيحه ولا تنكرها موكلته، فسالته الدايره عن التوقيع علي المستخلصات (٩ و ١٠ و ١١) فافاد بان التوقيعات عليها صحيحه، لكن المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح وليس هو المبلغ المستحق، وقدم مذكره افاد فيها بان هناك خطا في طريقه حساب المدعيه لقيمه المستخلصات؛ اذ اغفلت خصم قيمه توريد المواد والتي لا تنعكس في الفاتوره المجمله وانما تنعكس في الفاتوره الشهريه، فالفاتوره المجمله تشمل المواد سواء وردتها المدعيه ام لا، وذلك يعود للطريقه المحاسبيه المتبعه لدي موكلته لارتباط النظام المحاسبي بشركه (...) صاحبه المشروع، وطلب ندب خبير محاسبي لدراسه العلاقه بين طرفي الدعوي وموكلته مستعده لتحمل كافه تكاليفه ابتداء، علي ان يتحملها فيما بعد الطرف الخاسر، فيما قدم مدير المدعيه مذكره افاد فيها بان حق موكلته ثابت بموجب المستخلصات، وما تطلبه المدعي عليها الهدف منه اطاله امد التقاضي، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستندب خبيرا محاسبيا للتاكد مما ذكرته المدعي عليها من الناحيه المحاسبيه، وستتحمل المدعي عليها اتعابه كامله، فافاد الطرفان بانه لا مانع من ذلك، وعليه خاطبت الدايره مجموعه من المحاسبين القانونيين لتقديم عروضهم، فورد للدايره ثلاثه عروض، وعرضت علي الحاضرين عروض الخبره التي وردت اليها، فاختار وكيل المدعي عليها العرض الاقل من مكتب (...) وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لدراسه التعامل بين الطرفين علي اتعاب قدرها اثنان وثلاثون الفا ومايتان وخمسون (٣٢.٢٥٠) ريالا تتحملها المدعي عليها كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وان يقدم تقريره قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه افاد الطرفان بانه لم يتم التواصل معهم من قبل الخبير، وكان وكيل الخبير راجع الدايره بعد نهايه الجلسات وافاد بانه مراجع الحسابات للشركه المدعي عليها، وعليه عينت الدايره شركه (...) وشركاه كجهه خبره في الدعوي باتعاب قدرها ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه (٣٣.٦٠٠) ريال تتحملها المدعي عليها كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وممثل الخبير والذي افاد بانه لم يستلم المستندات من المدعي عليها الا قبل يومين ويطلب مهله لدراستها، وفي الجلسه التاليه افاد ممثل الخبير بانه يطلب مهله نهاييه، وفي جلسه هذا اليوم حضر مدير المدعيه/ (...)، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، كما حضر ممثل الخبير والذي قدم تقريره المبديي، والذي انتهي فيه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه هو اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستون (٤٢٥.٠٦٠) ريالا، فافاد مدير المدعيه بانه يطلب الحكم بما انتهي اليه التقرير ويحصر دعواه به واكتفي بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما حصرها مديرها في الجلسه الاخيره تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستون (٤٢٥.٠٦٠) ريالا تمثل المتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد اغطيه تفتيش في مشروع لشركه (...) في مدينه الطايف، وفي الموضوع وحيث ان المدعيه قدمت كبينه لدعواها ثلاثه فواتير شهريه، وقدمت صورا ضوييه دون تقديم اصولها، الا ان المدعي عليها اقرت بصحه هذه الفواتير ودفعت بعدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدون فيها لوجود طريقه محاسبيه خاصه بها في طريقه احتساب الفواتير بعد خصم المواد المورده، والتي لا تنعكس في الفاتوره المجمله وانما تنعكس في الفاتوره الشهريه، وطلبت ندب خبير محاسبي تتكفل باتعابه لدراسه المستندات المقدمه وطريقه احتسابها، وعليه استجابت الدايره لهذا الطلب وندبت خبيرا محاسبيا والذي انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الفا وستين (٤٢٥.٠٦٠) ريالا، بعد حسم المبالغ المدرجه بالمستخلصات الخاصه بعقد المقاولات والمبالغ المسدده من المدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم، وحصرت المدعيه دعواها فيما انتهي اليه الخبير، ولان ﷲ تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وقد روي ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه كاملا.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الفا وستين (٤٢٥.٠٦٠) ريالا لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وستون (٤٢٥.٠٦٠) ريالا تمثل المتبقي في ذمتها من قيمه تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد اغطيه تفتيش في مشروع لشركه (...) في مدينه الطايف، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ اربعمايه وخمسه وعشرين الفا وستين (٤٢٥.٠٦٠) ريالا، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، و باحاله القضيه لهذه الدايره نظرتها مرافعه حيث عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٢ه حضرها الطرفان وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبعرضها علي ممثل الشركه المدعيه "المستانف ضدها" طلب امهاله لتقديم الجواب وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه حضر المستانف ولم يحضر من يمثل المستانف ضدها وكان الخبير المنتدب في القضيه بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه قدم تقريرا نهاييا لاحقا للتقرير المبديي الذي قدمه لدي الدايره مصدره الحكم وقد انتهي التقرير النهايي المشار اليه الي ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا ومايتان و واحد وعشرون ريالا فقط وقدم وكيل المستانف الحاضر ورقه واحده طلب الاطلاع عليها تتضمن ملاحظته علي التقرير النهايي وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٤٢ه جري سؤال ممثل المدعيه "المستانف ضدها " عن جوابه حيال اللايحه الاعتراضيه فاجاب بانه متمسك بالمبالغ المستحقه له في المستخلصات النهاييه الموقعه والمعتمده من المدعي عليها والاعتراض كان علي تقرير الخبير و انه مع تقرير الخبير النهايي ولكن لابد ان تضاف اليه الضريبه كما افاد وكيل الشركه المستانفه " المدعي عليها " بانه يطلب سماع شاهدين علي استلام المواد لصالح الشركه المدعيه ثم عقدت جلستين استكمل من خلالها الطرفان تقديم المذكرات الحاويه لتمسك كل منهما بموقفه وزاد ممثل المستانفه طلبه ادخال كل من (...) و(...) كمدعي عليه ثان في الدعوي.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي انتهي اليها الخبير في تقريره النهايي، وان في الاسباب التي ساقتها الدايره مصدره الحكم ما يكفي لتاييد هذا الحكم بعد تعديل منطوقه ليتوافق المبلغ المحكوم به مع ما انتهي اليه الخبير في التقرير النهايي المشار اليه، و اما عن طلب ممثل المستانفه ادخال المذكورين فقد قضت الماده ٢١١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بعدم جواز ادخال من لم يكن خصما في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمه لمصلحه العداله او اظهار الحقيقه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يلي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٨/٠٦/١٤٤١ه بعد تعديل منطوقه الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وواحد وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.