moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢٣١٩٧٧لعام١٤٤٨ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٤/١٦م اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي توريد منتجات غذاييه عباره عن بهارات وتوابل تتمثل في: (بهارات توابل) عدد (٣٠) صنف (...) بسعر الوحده (٤٢٧) ريال بمبلغ قدره (١٢,٨١٠) ريال، و(بهارات توابل) عدد (٢٥) صنف (...) بسعر الوحده (٦٠٥) ريال بمبلغ قدره (١٥,١٢٥) ريال، و(بهارات توابل) عدد (١٠) صنف (...) بمبلغ قدره (٣,١٦٠) ريال، و(...) عدد (١٠) صنف (...) بسعر الوحده (٧٧٨) ريال بمبلغ قدره (٧,٧٨٠) ريال، و(...) عدد (١) صنف (...) بمبلغ قدره (٦٢٦) ريال، وذلك وفق الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م، والمبين بها طريقه الدفع (اجل) بمبلغ قدره (٣٥,٥٥٠.٩٠) ريال يضاف اليها مبلغ قدره (٥,٣٣٢.٦٤) ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه بنسبه (١٥%)، ليكون اجمالي المبلغ المستحق (٤٠,٨٨٣.٥٤) اربعين الفا وثمان ميه وثلاثه وثمانين ريالا واربعه وخمسين هلله. واضاف وكيل المدعيه ان موكلته نفذت التزامها بتسليم كامل المبيع للمدعي عليها بموجب سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م عن طريق شركه (...) ، وان المدعي عليها وقعت علي سند الشحن بما يفيد الاستلام، وانها قامت بالوفاء الجزيي بسداد مبلغ قدره (٢٣,٨٨٣.٥٣) ريال من قيمه الفاتوره علي ثلاث دفعات بموجب حوالات بنكيه بتواريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٠م ومبلغ (٧,٨٨٣.٥٣) ريال، و٢٠٢٤/٠٩/٠٨م ومبلغ (٨,٠٠٠) ريال، و٢٠٢٤/١٠/١٥م ومبلغ (٨,٠٠٠) ريال، ليبقي بذمتها مبلغ متبق قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. وذكر وكيل المدعيه ان موكلته اقامت طلب صلح برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٠٥ه الا انه اغلق لعدم امكانيه الصلح بين الطرفين، مما اضطرها لاقامه دعواها الماثله. وطالب المدعي بالزام المدعي عليها بما يلي: اولا: سداد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال المتبقي بذمتها. ثانيا: سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي والمماطله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م. ٢- كشف الحساب الصادر من واقع دفاتر المدعيه التجاريه. ٣- سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م الموقع من المدعي عليها بما يفيد الاستلام. ٤- ايصالات الحوالات البنكيه الداله علي السداد الجزيي. ٥- ما يفيد اقامه طلب الصلح رقم (٤٦٠٨٠١٣٠٢٦-٠١) واغلاقه لعدم امكانيه الصلح. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر عن المدعيه وكيلها الاستاذ/(...) بموجب وكاله تم التحقق من سريانها الكترونيا عبر النظام، ولم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٩٨٢٧٦٢٢٨)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما دونه عبر محادثه النظام متضمنا ذات الوقايع والطلبات المشار اليها انفا، مع بيانه ان المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها غير شامل الضريبه هو مبلغ قدره (١١,٦٦٧.٣٧) ريال، وطلب حصر المطالبه بالطلب الاول بهذا المبلغ. وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب بان بينته كشف الحساب والفواتير المرفقه في ملف القضيه، وبالاطلاع عليها تبين كونها محرره علي مطبوعات المدعيه غير مصادق عليها من قبل المدعي عليها، واذ سالته الدايره عن وجود مزيد بينه، طلب الامهال للعوده الي موكلته والتحقق من ذلك، فاجابته الدايره الي طلبه وبه اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حضر عن المدعيه وكيلها المذكور، ولم يحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨١٨٦٧٧٢٢٢)، وبناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الطلبات اوضح فيها بينه موكلته المتمثله في الفاتوره الضريبيه وكشف الحساب المستندين الي دفاتر تجاريه منتظمه عملا بالماده (الحاديه والثلاثين) فقره (٢) من نظام الاثبات، والمادتين (الاولي) و(الثانيه) من نظام الدفاتر التجاريه، واضاف ان الفاتوره الضريبيه تضمنت كامل بيانات المدعي عليها ورقمها الضريبي وعنوانها الوطني، وان سند الشحن يحمل توقيع المدعي عليها بما يفيد الاستلام، وان السدادات الجزييه اللاحقه لتاريخ الفاتوره قرينه قاطعه علي صحه المديونيه، وارفق بمذكرته صوره من الفاتوره وكشف الحساب. وبالاطلاع علي المستندات المرفقه، تبين للدايره وجود فاتوره بمبلغ (٤٠,٨٨٣.٥٤) ريال محرره علي مطبوعات المدعيه موجهه الي المدعي عليها، وكشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها بمبلغ (١٧,٠٠٠) ريال غير ممهور بختم المدعي عليها، كما تبين للدايره وجود بوليصه شحن للبضاعه صادره من شركه (...) والمستلم فيها مؤسسه (...)، وكذلك ايصالات بنكيه بسدادات صادره من المدعي عليها الي المدعيه. وعليه، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثين) في فقرتها الثانيه من نظام الاثبات، والماده (الاولي) من نظام الدفاتر التجاريه، والماده (الثانيه) من ذات النظام، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال متبقيا بذمتها من قيمه بضاعه تم توريدها اليها، اضافه الي مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. وحيث ان محل النزاع ينحصر في مسالتين: الاولي مدي ثبوت المديونيه المتبقيه بذمه المدعي عليها، والثانيه مدي استحقاق المدعيه للتعويض عن اضرار التقاضي. وحيث ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات المنعقده رغم تبلغها بمواعيدها وروابط الدخول اليها وفق مهمتي التبليغ رقمي (٧٩٨٢٧٦٢٢٨) و(٨١٨٦٧٧٢٢٢)، ولم تقدم اي دفع او رد علي ما جاء بصحيفه الدعوي ومذكره المدعيه، وقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها عملا بالماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعيه استندت في اثبات دعواها الي الفاتوره الضريبيه رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م وكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجاريه، وقد نصت الماده (الحاديه والثلاثون) فقره (٢) من نظام الاثبات علي ان: "تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه"، وقد نصت الماده (الاولي) من نظام الدفاتر التجاريه علي وجوب مسك التاجر لدفاتر تجاريه منتظمه تكفل بيان مركزه المالي وحقوقه والتزاماته، واذ لم تقدم المدعي عليها ما يعارض هذه الدفاتر او ينقض حجيتها، فقد بقيت حجه علي المدعيه بما تضمنته. وحيث ان الفاتوره الضريبيه محل الدعوي قد تضمنت البيانات الكامله للمدعي عليها من رقم ضريبي وعنوان وطني، وهو ما لا يستقيم معه القول بانتفاء العلاقه التجاريه بين الطرفين، اذ ان هذه البيانات لا تدرج في الفاتوره الا بناء علي تزويد المدعي عليها بها في سياق التعامل التجاري القايم بينهما. وحيث ان الثابت من سند الشحن رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٦م ان المدعي عليها تسلمت كامل البضاعه محل الفاتوره موقعه منها بما يفيد الاستلام، وهذا التوقيع يعد اقرارا غير قضايي منها باستلام المبيع، ويكون حجه عليها في اثبات واقعه التسليم عملا باحكام الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات التي جري نصها علي ان: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه". وحيث ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه الفاتوره بثلاث دفعات بنكيه لاحقه لتاريخ اصدار الفاتوره وتسليم البضاعه، وهذا السداد الجزيي يعد قرينه قويه علي ثبوت اصل المديونيه واعتراف المدعي عليها الضمني بها، اذ ان الاصل الا يقدم المرء علي سداد مبلغ لا يعتقد استحقاقه في ذمته، ولا يعقل ان تقدم المدعي عليها علي سداد مبالغ متكرره عبر ثلاث حوالات بنكيه دون ان تكون تلك المبالغ مستحقه عليها فعلا. وحيث ان الاصل بقاء الذمه مشغوله بما ثبت فيها حتي يقوم الدليل علي براءتها، وان السداد امر عارض يحتاج الي اثبات، والاصل عدمه ما لم يقم دليل عليه، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد كامل المبلغ المطالب به او براءه ذمتها منه، فتبقي ذمتها مشغوله بالمبلغ المتبقي وقدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الف ريال، وهو ما تطمين اليه الدايره اخذا بحساب الفاتوره الاصلي شاملا الضريبه، دون العبره بما ورد لاحقا من وكيل المدعيه من تعديل حسابي غير شامل للضريبه، اذ ان المستندات المقدمه والمعول عليها هي الفاتوره الضريبيه الاصليه وكشف الحساب المستخرج من دفاتر المدعيه والمؤيد بالسداد الجزيي. اما ما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي، لم تثبت عناصر الضرر ومقداره وعلاقته السببيه بمماطله المدعي عليها علي وجه محدد يجيز الحكم بالتعويض المطلوب، فلم تقدم المدعيه عقد اتعاب محاماه او سند تلك الاتعاب، مما تفتقر معه الدعوي في هذا الشق الي البينه الموصله والدليل الكافي علي الاستحقاق. وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المديونيه ثابته بذمه المدعي عليها بالادله السابق بيانها ولم تقم بسداد كامل ما بذمتها، فان طلب المدعيه في شقه الاول متوجه ويتعين الحكم به، اما طلب التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقم عليه دليل كاف، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعات الغذاييه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الف ريال، ورفض طلب التعويض عن التقاضي؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .