moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٣٩ه. المقامه من/ شركه (...) . شركه شخص واحد- ذات مسؤوليه محدوده- سجل تجاري رقم (...). ضد/ شركه (...) (...). شركه شخص واحد- محدوده اجنبيه- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ٥/٧/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره العاشره: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا لسر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه المحاله لهذه الدايره بتاريخ ٣/٣/١٤٣٩ه، وبعد اجراء المرافعه فيها ودراسه اوراقها اصدرت الدايره حكمها هذا وفقا لما يلي: (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبصفته وكيلا عن: (...) (حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مالك الشركه المدعيه اعلاه وذلك بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٩ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي اقامه هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩، وبعد ان قيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره نظرتها الدايره في عده جلسات، حضرها مالك الشركه المدعيه وقد تحصلت دعواه حسب ما حصرها به واستقرت عليه وقدمه من مذكرات ومرفقات في ان شركته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تنفذ لها مشروع (انشاء مصنع (...) بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٦م وبعد ان نفذت جزءا من الاعمال بقيمه مبلغ قدره (٤٥٦٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا تم رفع مستخلص بذلك للمدعي عليها موقع عليه من قبل الاستشاري المفوض من قبل المدعي عليها وذلك بتاريخ ٦/٧/١٤٣٨ه، الا ان المدعي عليها لم تدفع لشركته قيمه هذا المستخلص رغم ان العقد ينص علي ان الصرف يكون خلال مده لا تزيد علي خمسه وعشرين يوما، ورغم انه حاول معهم مرارا في صرف قيمه المستخلص، مما ترتب عليه ان تعذر علي شركته مواصله تنفيذ المشروع، ثم قامت المدعي عليها مؤخرا بارسال خطاب لشركته بتاريخ ١٢/١٢/١٤٣٨ه عبر البريد الالكتروني افادت فيه انها سحبت منها المشروع، فبعث لهم ردا علي ذلك افاد فيه برفضه لقرار السحب. مقررا ان المدعي عليها كانت في الاصل مؤسسه باسم (مؤسسه (...) (...)) ثم تحولت الي شركه بنفس رقم السجل التجاري، ومقررا انه يحصر طلباته في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلص المذكور لشركته، مع احتفاظه بحقه في مطالبه المدعي عليها باتعاب المحاماه وبالزامها بتمكين شركته من مواصله تنفيذ المشروع وذلك باقامه دعوي مستقله. هذا وقد جري ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي وحضر في الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء ٢٩/٤/١٤٣٩ه مالكها: (...)- (...) الجنسيه- (بموجب رخصه الاقامه رقم: (...) والذي هو نفسه مدير الشركه حسب ما تضمنه المستخرج المقدم من مالك المدعيه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار والمختوم بختم حي منها، وبعرض الدعوي عليه طلب امهاله للرد عليها، فاجابته الدايره لذلك وحددت له جلسه في يوم الثلاثاء ١١/٦/١٤٣٨ه، الا انه تخلف عن حضورها وحضور كل الجلسات التاليه لها ولم يحضر عنه من يمثله كما لم يرد منه اي اعتذار عن ذلك، وعليه فقد طلبت الدايره من مالك المدعيه تقديم بيناته علي الدعوي، فقدم عده مستندات تضمنت ما يلي: (١) صوره العقد محل الدعوي مطبوع علي مطبوعات مؤسسه (...) ويتضمن ان طرفيه هما الشركه المدعيه ومؤسسه (...) (٢) صوره خطاب صادر من الشركه المدعيه موجه لمدير الاداره الماليه بمصنع (...) ومضمونه- بعد الاشاره فيه للعقد محل الدعوي- طلب صرف المستخلص المرفق معه والذي قيمته (٢٧٧,١٦) مايتان وسبعه وسبعون الفا وسته عشر ريالا. ومشروح علي الخطاب بما نصه "استلمت اصل المستخلص بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٧م (...) مع تذييل هذا الشرح بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها. (٣) صوره المستخلص المرفق بالخطاب المذكور والذي يحمل الرقم (١) وتاريخ ١٥/٥/١٤٣٨ه. (٤) صوره خطاب مؤرخ ب ٦/٧/١٤٣٨ه من الشركه المدعيه لمدير الاداره الماليه بمصنع (...) ومضمونه- بعد الاشاره فيه للعقد محل الدعوي- طلب صرف المستخلص المرفق معه والذي قيمته (٤٥٦٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا. (٥) صوره المستخلص المذكور اخيرا ويحمل توقيعين للاستشاري ولمهندس الموقع حسب ما يظهر من الخطاب كما يتضمن التاشير عليه بمطابقه الاعمال المنفذه للمواصفات. (٦) صور سبعه مستندات معنونه ب (نموذج طلب شخوص وزياره موقع) تتضمن حسب ظاهرها استلام المدعي عليها لبعض الاعمال محل العقد وكلها تحمل توقيعا للاستشاري للمشروع سوي واحد منها فقط. كما ابرز للدايره اصول هذه المستندات السبعه فطوبقت علي صورها. وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها مالك المدعيه فقط قررت الدايره توجيه اداء اليمين المتممه عليه نظرا لعدم كفايه مستنداته لاثبات دعواه. وبعرض ذلك عليه قرر استعداده باداء اليمين، ثم حلف قايلا "اقسم بالله العظيم بصفتي مالك للشركه المدعيه شركه (...) قمت بتنفيذ جزء من الاعمال المنصوص عليها في الاتفاقيه المؤرخه في ٢٨/١١/٢٠١٦م لصالح المدعي عليها شركه (...) (...) والتي كانت سابقا مؤسسه (...) (...)- وان مالكهما واحد لكون الشركه ذات شخص واحد وهو (...)- والمشار لها في المستخلص المرفق مع الخطاب المؤرخ في ٦/٧/١٤٣٨ه والتي قيمتها حسب العقد انف الذكر المتفق فيه مع المدعي عليها يكون المبلغ قدره (٤٥٦٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا وانه حتي تاريخه لم يتم سداد هذا المبلغ ولا اي جزء منه اقسم بالله العظيم علي ذلك" هكذا حلف، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وبعد المداوله اعلنت منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم ولما كان مالك الشركه المدعيه قد حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لشركته مبلغا وقدره (٤٥٦٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا يمثل قيمه اعمال نفذتها شركته ضمن العقد- محل الدعوي- ولما كان البين من الاوراق هو ان مالك الشركه المدعي عليها والذي هو نفسه مديرها قد تبلغ بهذه الدعوي وحضر في الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء ٢٩/٤/١٤٣٩ه وطلب امهاله للرد علي الدعوي فاجيب لذلك ثم تخلف عن جميع الجلسات اللاحقه، ولما كان مالك الشركه المدعيه قد قدم مستنداته المذكوره ومن ضمنها صوره لعقد- محل الدعوي- المبرم بين الشركه المدعيه وبين مؤسسه (...) والتي ذكر مالك الشركه المدعيه انها تحولت الي الشركه المدعي عليها بنفس رقم السجل التجاري وحلف علي ذلك، ولما كان البين من ختم مؤسسه/ (...) المدون علي صوره العقد هو انه يحمل نفس رقم السجل التجاري للشركه المدعي عليها المدون في المستخرج الصادر من وزاره التجاره والاستثمار، ولما كان الامر كذلك وكان مالك الشركه المدعيه لما حضر امام الدايره لم يدفع بشيء حيال صفه شركته في العقد محل الدعوي؛ الامر الذي يثبت معه للدايره صحه ما قرره مالك الشركه المدعيه من ان التعامل محل هذه الدعوي حصل مع الشركه المدعي عليها حال كونها مؤسسه بالاسم المذكور قبل ان تتحول الي شركه بوضعها الحالي، وبما ان الامر كذلك وان المستندات التي قدمها علي دعواه تدل علي حسب الظاهر منها علي قيام المدعيه بتنفيذ شيء من الاعمال محل العقد؛ وذلك بناء علي ما يظهر من صوره المستخلص المؤرخ ب ٦/٧/١٤٣٨ه والذي يتضمن المبلغ محل المطالبه ويتضمن بنود الاعمال المنفذه وانها مطابقه للمواصفات ويحمل توقيعا منسوبا للاستشاري واخر لمهندس الموقع، بالاضافه لما يظهر من الشرح المدون علي الخطاب المتعلق بطلب صرف مبلغ (٢٧٧٠١٦) ريالا. المشار اليه في الوقايع- المشروح عليه من مالك المدعي عليها باستلامه اصل الخطاب مع تذييل الشرح بتوقيعه وختم الشركه المدعي عليها، الا انه وبناء علي ان اصول هذين المستندين لم يقدما للدايره، وبناء علي خلو المستخلص المذكور من وجود اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليها، وذلك هو الحال ايضا في كل المستندات التي قدمها مالك الشركه المدعيه وذلك فيما عدا الشرح المدون علي الخطاب المتعلق بطلب صرف مبلغ (٢٧٧٠١٦) ريالا؛ الامر الذي يجعل- في تقدير الدايره- مستندات المدعيه قاصره- بمجردها- عن اثبات الدعوي، الا انه واعتبارا بان هذه المستندات والحال انها قد سلمت من المعارض الصحيح لها فانها ترجح- فقط- جانب المدعيه، لاسيما مع عدم تقديم المدعي عليها اي جواب علي الدعوي رغم تبلغها بالدعوي وحضور مديرها في الجلسه المشار اليها مما يعتبر قرينه ترجح- ايضا- جانب المدعيه فيما تدعيه، وبما ان الامر كان كذلك وان من المقرر فقها ان اليمين تشرع في جانب اقوي طرفي النزاع، وبما ان الدايره بناء علي ذلك وجهت علي مالك المدعيه والذي هو مديرها اداء اليمين علي اثبات هذه الدعوي واستحقاقه بصفته مالك الشركه للمبلغ محل المطالبه فاداها وفق صيغتها المرصوده بختام الوقايع والتي ضمنها ان المبلغ لم يسدد له حتي الان، وبما ان الامر كما سبق وان ما ثبت للدايره من تحول مؤسسه (...) الي الشركه المدعي عليها يقتضي انتقال كل التزامات المؤسسه الي الشركه المدعي عليها لاسيما وان المالك لهما واحد؛ (لذلك) كله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) (...)- شركه شخص واحد محدوده اجنبيه- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - شركه شخص واحد- ذات مسؤوليه محدوده- سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٦٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٣٢٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي تنفيذ مشروع انشاء مصنع (...) بمدينه (...) والمطالبه بالثمن. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٧/٥ه في القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - شركه شخص واحد محدوده اجنبيه - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) - شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٦,٥٥٩) اربعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وتسعه وخمسون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.