moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في ٥/٥/١٤٤٢ه حيث جاء فيها انه سبق ان ارسلت مؤسسه (...) للتجاره، عرضا الي المدعي عليها بشان المشروع رقم (...) بمبلغ (٤,٠٦٦,٦٤٨) اربعه ملايين وسته وستون الف وستمايه وثمانيه واربعون دولار امريكي والخاص بتوريد المظلات وحاويات المعدات والاعمال المدنيه والاساسات ومجاري الكابلات وكذلك خدمات قطع الغيار والذي تمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها ، وبتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠١٥م قامت المدعي عليها بارسال طلب الشراء رقم SA ١٦٥٠٠٣٧٢ الي مؤسسه (...) للتجاره ، بعد ذلك تنازلت مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٥م عن المشروع الي موكلته بموجب اتفاقيه تنازل مشروع ، وبتاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٦م قامت موكلته بارسال بريد الكتروني الي المدعي عليها تفيدها فيه بتحويل المشروع من مؤسسه (...) الي شركه (...) للتجاره ، وتم تزويدها بما يفيد ذلك ، وطلبت منها موكلته تسجيل ذلك في سجلاتها واشعارها باي مستندات اخري قد تحتاجها كما تم تداول العديد من رسايل البريد الالكتروني بين موكلته و المدعي عليها بشان اعمال المشروع المحول الي موكلته كما طلبت موكلته من المدعي عليها سداد مبلغ الفاتوره الاخيره والتي بلغت قيمتها (١,٢١٩,٩٩٤) مليون ومايتان وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعه وتسعون ودولار امريكي ، ما يعادل (٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله ، الا انها افادت بان موكلته غير مدرجه لديها وماطلت في السداد حتي تاريخه ، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الف اتعاب محاماه، والتي تمثل نسبه ١٠% من قيمه المطالبه ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني ، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني دفعت المدعي عليها بانعدام الصفه للمدعيه كما دفعت بانعدام وجود اي رابطه عقديه بين الطرفين كما دفعت بان المراسلات التي استندت اليها المدعيه بين الطرفين لم يرد فيها ما يفيد اي اثبات او موافقه او استلام لاي مواد ، كما ذكرت المدعي عليها بان اوامر الشراء مع مؤسسه (...) قد انقضت بقوه النظام حيث تم شطب سجلها التجاري ، ولا علم لها بتنازل مؤسسه (...) للمدعيه وليست طرفا فيه. ثم ورد للدايره في ١١/٦/١٤٤٢ه من خلال بوابه تبادل المذكرات رد وكيل المدعيه مع عدد من المرفقات حيث ذكر فيها انه بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ٢٠١٦م قامت موكلته بارسال بريد الكتروني الي المدعي عليها تفيدها بتحويل المشروع من مؤسسه (...) الي شركه (...) للتجاره ، وتم تزويدها بما يفيد ذلك ، وطلبت منها موكلته تسجيل ذلك في سجلاتها واشعارها باي مستندات اخري قد تحتاجها ولم تبد المدعي عليها اي اعتراض من جانبها علي ذلك بل علي العكس من ذلك فقد تواصلت موكلته وقتها مع مدير المشروع في شركه (...) للاستفسار عن تحويل المشروع لاسم موكلته والذي افاد انه ارسل افاده بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٦م الي المدير المالي للشركه (...) يفيده فيها بتحويل المشروع لاسم موكلته وانه لا حاجه لتقديم اي اوراق او مستندات اضافيه من قبل موكلته ، وقد استمرت بعدها موكلته في العمل القايم علي طلب الشراء الخاص بالمشروع وانجزت كافه الاعمال المطلوبه منها المترتبه علي ذلك ، بعد اتمام موكلته لكافه الاعمال المطلوبه منها وطلبت موكلته من المدعي عليها سداد مبلغ الفاتوره الاخيره والتي تبلغ قيمتها (١,٢١٩,٩٩٤) مليون ومايتان وتسعه عشر الف وتسعمايه واربعه وتسعون ودولار امريكي، وهو ما يعادل (٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله الا انها افادت بان موكلته غير مدرجه لديها وماطلت في السداد حتي تاريخه رغم تقديم موكلته بريدا الكترونيا موضحا به علاقه موكلته بمدير المشروع لدي الشركه واستمرار العمل ورغم كل ذلك الا ان وكيل المدعي عليها لا زال يدفع بعدم الاعتداد بتلك المراسلات لعدم صدورها من ذي صفه علي حد قوله. وفي جلسه ٢٦/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انه وردها من المدعيه مذكره جوابيه اكدت فيها علي ما سبق ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله ، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله الاجابه علي ما ذكره المدعي عليه وكاله ان المؤسسه تم شطب سجلها مند عام ١٤٣٥ه في حين ان التنازل كان في عام ١٤٣٧ه ، كما طلبت منه الدايره تقديم البينه علي انجاز العمل وتسليمه للمدعي عليها . وفي جلسه ١٣/٧/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدمت المدعي عليها ردها حيث لم يخرج عما سبق سوي انها طلبت من المدعيه تقديم البينه علي ما تدعيه من تنفيذ الاعمال للمدعي عليها ، كما ذكر بانه مما يدحض مزاعم المدعيه في زعمها تنفيذ اعمال بالنيابه عن موكلته لدي ... ؛ هو ما اقتضاه نص الماده " الحاديه والسبعون " من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٨٥ وتاريخ ٤/٩/١٤٢٧ه والتي تنص علي انه ( يتم التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشره، ولا تجوز الوساطه في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي، وينفذ المتعاقد العمل بنفسه، ولا يجوز له التنازل عنه او عن جزء منه، او انابه غيره في تنفيذه بغير اذن خطي مسبق من الجهه المتعاقده )، فلو صحت دعوي المدعيه لقدمت نسخه الموافقه من الجهه صاحبه المشروع! بل لاضطرت موكلتنا توقيع عقد مكتوب لكي يتم تقديمه للجهه الاداريه ، وخلص الي طلب رفض دعوي المدعيه ، والزامها بدفع اتعاب المحاماه البالغه ميه الف ريال. وفي جلسه ١٣/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي انها وجهت للمدعي عليها عده اسيله ووردت الاجابه عنها سوي الاجابه عن هل قامت مؤسسه (...) بتنفيذ الاعمال فاجاب في هذه الجلسه بان مؤسسه (...) لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وانما اتمتها المدعي عليها وقد تم تسليم مؤسسه (...) قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها فعقب المدعي وكاله بانه يطلب مهله للجواب عما ورد في اجابه المدعي عليها وذكر ان لدي موكلته بينه اضافيه وهي شهاده مدير المشروع المعين من قبل المدعي عليها (...) وهي بحوزته الان مترجمه وتتضمن ان المدعيه حلت محل مؤسسه (...) وتعاملت معها المدعي عليها بخصوص المشروع محل الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم ذلك مع الاجابه عما ورد في افاده المدعي عليها السابقه وذلك عبر الترافع الالكتروني خلال يومين من تاريخه كما ان علي المدعي عليها الاجابه علي ستقدمه المدعيه خلال ثلاثه ايام من تقديم المدعيه لاجابتها. وفي بوابه الترافع الالكتروني ذكر وكيل المدعيه ان رسايل البريد الالكتروني هي من ضمن وسايل الاثبات المنصوص عليها نظاما كما ان المدعي عليها لم تدفع بعدم صحه ما تضمنته ، كما ان هذه الرسايل صادره من بريد المدعي عليها كما قدم شهاده مكتوبه مترجمه صادره من (...) حيث جاء في مضمونها ان (...) مواطن (...) كان يعمل في شركه (...) في الرياض في يناير من عام ٢٠١٢م الي ابريل من عام ٢٠١٧م وسلم العديد من المشاريع للمقاول من الباطن مؤسسه (...) للتجاره وخلال عام ٢٠١٥م ابلغه (...) مسؤول الاتصال في مؤسسه (...) ان عمليات المؤسسه سوف تتحول الي شركه جديده ، وفي يناير اجتمع (...) معه ومع زميله (...) وابلغهم ان التحول الي المدعيه قد اكتمل بالكامل وسالهم شركه (...) ماذا تحتاج من اجل الترتيبات الحاليه للمشروع محل الدعوي ، وطلب من وود ارسال مستندات السجل التجاري للمدعيه وتم ارساله علي البريد في ٢٥/ ياناير /٢٠١٦م وقد استلم سكر بيانتي نسخه منه . وفي بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت تنفيذها لكافه الاعمال الوارده في العقد المبرم بين الطرفين. فقدمت المدعيه ردها حيث ذكرت ان ما يثبت قيامها بتنفيذ كافه الاعمال الوارده في العقد محل الدعوي هو معاينه الموقع، والتي تم سداد المقابل المالي لها من قبل المدعي عليها بالاضافه الي مراجعه التصميم، والتي تم سداد المقابل المالي لها من قبل المدعي عليها ، بالاضافه الي الشحن، والتي تم سداد المقابل المالي لها من قبل المدعي عليها بالاضافه الي اختبار القبول في الموقع، والتي تم سداد المقابل المالي لها من قبل المدعي عليها ، وقد تم تحديد تلك المراحل الاربعه في امر الشراء المرسل من المدعي عليها ، ومما يؤكد انجاز موكلته لهذه الاعمال وتسليمها الي المدعي عليها هو قيام المدعي عليها بدفع مقابل الثلاث دفعات الاولي ، الا انها احتجزت الدفعه الرابعه والاخيره المستحقه لموكلته ، والتي تستحق بصدور شهاده اختبار القبول في الموقع ، وقد استلمت المدعي عليها تلك الشهاده من قبل ...، ومع ذلك لم تقم بالوفاء بالتزاماتها تجاه موكلته، واذا كانت موكلته لم تقم بالاعمال كما تزعم المدعي عليها فلماذا قامت بسداد قيمه الثلاث دفعات الاساسيه لموكلته. وفي جلسه ١٩/٧/١٤٤٢ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته حيث لم يخرج عما سبق سوي انه اضاف بانه يدفع علي ما تضمنته رسايل الايميل شكلا ومضمونا واما فيما يتعلق بالشهاده فان موكلته تتحفظ علي تلك الشهاده لعده اسباب كون المذكور غير مسلم الامر الذي يقتضي عدم قبول شهادته وثانيها ان المذكور اقر بانه كان يعمل بشركه (...) بينما الشركه صاحبه المشروع والتي اصدرت امر الشراء لمؤسسه (...)هي فرع شركه (...) -وهو كيان اخر مختلف وشخصيه اعتباريه مستقله- والمذكور ليس له علاقه بهذه الشركه وغير موظف بها ولا توجد له اي صله او صلاحيات بها ، كما ان المراسلات التي اشار اليها المذكور وكما يتضح من رسايل البريد الالكتروني المقدمه من المدعيه كانت بين المذكور وشخص من شركه (...) وليست شركه (...) وهنا نعيد التاكيد علي الخطا المتعمد في ترجمه المراسلات لايهام الدايره بصله (...) بالمشروع، كما ان لدي موكلته شهاده من احد مدراء المشروع السابقين يؤكد خلالها نفي وجود علاقه عمل او تواجد او صله للشركه المدعيه بالمشروع محل الدعوي. وفي جلسه ٢٠/٧/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات الجوابيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه تقديم ما يثبت قيام موكلته بتنفيذ المرحله الرابعه من المشروع، عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخه، ثم علي المدعيه الجواب عن مذكره المدعي عليها الاخيره وما ستقدمه من مستندات مثبته لقيامها بتنفيذ المرحله الرابعه، ثم للمدعي عليها خمسه ايام لتقديم الجواب النهايي. وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات الجوابيه التي لم تخرج عما سبق ذكره، غير ان المدعي عليها ذكرت في جوابها عن سؤال الدايره السابق بخصوص ما يثبت تنفيذ المرحله الرابعه من المشروع ان هذا الطلب من الدايره عن طريق الخطا وان المفترض توجيه هذا الطلب للمدعيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الف اتعاب محاماه، وحيث ان هذه الدعوي متعلقه بعقد توريد وتنفيذ مما يجعلها من العقود التجاريه، فيكون الفصل فيها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها تبين لها ثبوت صفه المدعيه بموجب عقد التنازل عن المشروع محل الدعوي المبرم بينها وبين مؤسسه (...) والمؤرخ في ١٧/٣/١٤٣٧ه ، اضافه الي المراسلات التي تمت بين المدعيه والمدعي عليها عبر البريد الالكتروني والمتضمنه افاده المدعي عليها بتحول المشروع للمدعيه ولم يتضمن رد المدعي عليها اي اعتراض علي ذلك، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت مناقشه مؤسسه (...) حول تحويل المشروع للمدعيه وممانعتها لذلك، ومن ذلك البريد المؤرخ في ١/٢/٢٠١٦م المرسل من ممثل المدعي عليها الي المدير المالي للمدعي عليها المتضمن ان المقاول من الباطن (مؤسسه (...)) نقل موظفيه وعقوده الي شركه جديده باسم (...)، والبريد المؤرخ في ١٨/٤/٢٠١٧م المرسل من ممثل المدعي عليها الي البريد الرسمي للمدعيه تطلب فيه الاجتماع بخصوص الفاتورتين، الامر الذي يدل علي قبولها ضمنا بمحتوي هذا التنازل وقبولها بالمدعيه بدلا عن مؤسسه (...)، وحيث ان المدعي عليها مقره بالتعاقد مع مؤسسه (...) علي المشروع محل الدعوي وذلك بموجب امر الشراء المبرم بينهما ، وحيث قدمت المدعيه صوره مترجمه لشهاده الاختبار والتسليم النهايي بخصوص العقد محل الدعوي المتعلق بالمشروع المبرم بين رياسه ... والمدعي عليها والشهاده مؤرخه في ٢٠/٤/١٤٤١ه اي بعد تاريخ تنازل مؤسسه (...) للمدعيه بالمشروع محل الدعوي ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي تنفيذها للمرحله الرابعه من المشروع محل الدعوي المتضمنه المبلغ محل الدعوي والتي هي محل النزاع بين الطرفين، كما لم تقدم ما يثبت تكليفها بعد تاريخ التنازل المذكور اعلاه لاي طرف للقيام باكمال المشروع محل الدعوي وتنفيذه علي الرغم من طلب الدايره لها بتقديم البينه علي ذلك ، وحيث ان ما دفعت به المدعي عليها من انها تعتقد بان هذا الطلب من الدايره عن طريق الخطا امر غير مقبول، كما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب الموضوعي خلال الترافع بين الطرفين، مما تعده الدايره نكولا عن الاجابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه وثبوت قيامها بتنفيذ المرحله الرابعه من العقد، والتي نص امر الشراء المتفق عليه بين طرفي العقد علي قيمتها المطابقه للمبلغ محل الدعوي والتي تمثل ما نسبته ٣٠% من قيمه العقد الاجماليه، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه ، فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي امام القضاء ، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها ، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام فرع شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره ( ٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسميه واربعه وسبعون الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ومبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتي الف ريال، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسمايه واربعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله ذلك قيمه توريد المظلات وحاويات المعدات والاعمال المدنيه والاساسات ومجاري الكابلات وكذلك خدمات قطع الغيار بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٧,٠٠٠) اربعمايه وسبعه وخمسون الف اتعاب محاماه ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ( ٤,٥٧٤,٩٧٧.٥٠) اربعه ملايين وخمسميه واربعه وسبعون الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ومبلغ اتعاب المحاماه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت لها عده جلسات ففي جلسه ٠٤ / ١١ /١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ، وقد ورد للدايره مذكره رد المدعيه علي لايحه الاستيناف ووعد وكيلها بتزويد المدعي عليها بنسخه منها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يمثل مؤسسه (...)؟ فاجاب بقوله لا امثلها ثم سالته الدايره هل تم تاسيس شركه مع مؤسسه (...) فاجاب بقوله لم يتم ذلك وفي جلسه ١١ / ١١ / ١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ، كما حضر (...) عن صاحب مؤسسه (...)بموجب وكاله رقم (...) ، وذكر بان موكله قد تنازل عن المشروع للمدعيه وبالاطلاع علي وكالته تبين عدم تخويله بالاقرار ووعد باحضار وكاله شامله بالاقرار، فعقب المدعي عليه وكاله بان التنازل تم بعد شطب سجل مؤسسه (...) التجاريه دون علم او موافقه موكلتي فضلا عن امر التنفيذ الذي تم بين موكلتي ومؤسسه (...) نص صراحه علي عدم جواز تنازل الاخيره لطرف ثالث، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل يوجد ما يثبت علم المدعي عليها بانتقال العقد الي المدعيه غير ما قدم ؟ فاجاب بانه لا يوجد ، و في جلسه ١٨ / ١١ / ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان كما حضر وكيل مؤسسه (...)بموجب وكاله رقم (...) والتي تخوله الاقرار وسالته الدايره هل تم التنازل عن المشروع للمدعيه وبموجب ماذا؟ فاجاب بانه تم التنازل فعلا بموجب علم المدعي عليها ثم سالته الدايره كيف يتم التنازل بعد شطب المؤسسه ؟ فاجاب بان ذلك تم بعد اجتماعات مع الاطراف ومن ضمنهم المدعي عليها فطلبت منه الدايره ما يثبت ذلك فطلب الرجوع الي موكله، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله زياده بينه عن ما سبق تقديمه حول تنفيذه للعمل محل الدعوي فقرر ان لديه تصاريح لدخول المشروع سيقدمها في الجلسه القادمه كما سيقدم جميع بيناته ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ما يفيد تنفيذ موكلته من الاعمال ؟ فاجاب بانه ملزم بشرط السريه مع ... بخصوص هذا المشروع وسيقدم ما يفيد ذلك في الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢ه حضر الطرفان ، وتشير الدايره الي انه وردها بريد الكتروني من المدعي عليه وكاله خلاصته ان نشاط المدعيه يخالف العقد المبرم مع الجهه مالكه المشروع وهي ... اذ لا علاقه لها بنفس العقد وارفق صدر العقد وارفق بند السريه فيه كما ارفق مستخرج سجل المدعيه من وزاره التجاره يوضح فيه نشاطها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ماهيه العمل الذي يدعي قيام موكلته به ولاجل ماذا؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته.وفي جلسه ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه حضر الطرفان ، وتشير الداير ه الي انهما قدما مذكراتهما ومرفقاتها عبر خاصيه تبادل المذكرات ثم سالتهما الدايره هل لديهما ما يضيفانه ؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله، واجاب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما قدم ويؤكد علي ان بيان الاسماء الذي اشار اليه المدعي وكاله في مذكرته بانه تم ارساله الي ... لا تتطابق الاسماء فيه مع البيان المرفق من قبله والمتعلق بموافقات الدخول والصادر علي مطبوعات ... ، فسالته الدايره الي من يرجع هؤلاء الموظفون المصرح لهم ؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته.و في جلسه ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها انه قدم مذكره جوابيه فيما استمهل لاجله، وقد قرر وكيل المدعيه بعد اطلاعه عليها اكتفايه ، و في جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. .وبما ان المدعي عليها مقره بالتعاقد مع مؤسسه (...) وان المرحله الرابعه من المشروع قد اكملت ولم تقدم البينه علي تنفيذها لهذه المرحله كما لم تقدم مايثبت تكليفها لاي طرف للقيام باكماله والاصل نسبه التنفيذ الي المقاول من الباطن مادام التعاقد والشروع في العمل ثابتا ولم يقدم المقاول الرييسي ما يثبت خلاف ذلك اما فيما يتعلق بصحه تنازل مؤسسه (...) عن المشروع فانه ثابت مما قدم في الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي وباقرار وكيل (...) امام دايره الاستيناف ولا ينال من ذلك ماتذكره المدعي عليها من شطب السجل التجاري لمؤسسه (...) فهي ليست لها شخصيه ولا ذمه مستقله عن صاحبها بل تعود تصرفاتها الي صاحبها وتثبت التزاماتها في ذمته ولا تاثير للشطب في صحه تصرفاته وبما ان المدعيه شركه لا توجه لها اليمين وفق النظام مما تنتهي الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٢ ه في القضيه رقم ٢٢٨٧ لعام ١٤٤٢ ه والقاضي بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٤.٥٧٤.٩٧٧.٥٠ اربعه ملايين وخمسمايه واربع وسبعون الفا وتسعمايه وسبع وسبعون ريالا وخمسون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ مايتا الف ريال وبالله التوفيق.