moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470279020 لعام 1445ه المدعي: شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات وسلع وبضايع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,٣٠٧,٩٦٧.٠٠) مليون وثلاث ميه وسبعه الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٢٩٠,٧١٧.٠٠) مليون وميتان وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعد تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي، وطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وذكر بان مرفقات الدعوي لا تظهر له، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله باعاده تقديمها عن طريق تقديم مذكره في النظام الالكتروني خلال ثلاثه ايام، كما افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي موضوعا خلال عشرين يوما، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعي في الجلسه مذكره الكترونيه نصها ما يلي: اما فيما يخص انهاء مساعي الصلح فقد تم التواصل مع محامي الشركه والاداره المختصه لديهم لمحاوله انهاء النزاع بشكل ودي الا انهم رفضوا كافه الحلول الوديه قاصدين بذلك الاضرار بموكلتي والمماطله والتسويف، كما اضافت المدعي عليها اختلاف مبلغ الاشعار عن مبلغ المطالبه فموكلتي تطلب المدعي عليها بمبلغ قدره (1307967) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال، ولكن اكتفت في هذه الدعوي علي مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (1290717) مليون وميتان وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي ومدرجه في الطلبات وذلك وفق مصادقه المدعي عليها بهذا المبلغ، وتحتفظ موكلتي برفع دعوي مستقله للمطالبه بباقي المبلغ المطالب به، وبذلك يتضح لفضيلتكم – يحفظكم الله – ان ايضا هذا الدفع ليس في محله اصحاب الفضيله – نفعنا الله بعلمهم – المدعي عليها موقعه علي مطابقه رصيد ولا حجه لمن اقر والمطابقه واضحه وصريحه واي دفوع في هذا السياق من قبل المدعي عليها ليس في محله فالمدعي عليها تحاول بكافه الطرق التهرب من الالتزامات العقديه للتنصل منها بهدف عدم اداء الحقوق لاصحابها وضرر موكلتي بعدم تسليمها مستحقاتها بدون مبرر شرعي او مسوغ نظامي. وبسؤاله عن الاتفاق علي خصومات بحسب ما ذكر وكيل المدعي عليها، ذكر بانها غير صحيحه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره يطلب اضافتها ونصها ما يلي: نتقدم لفضيلتكم بالرد لما جاء في ادعاءات المدعي بالاضافه لما قد قدمناه من رد في الجلسه السابقه حفاظا علي وقت فضيلتكم ولعدم التكرار. 1- ذكر المدعي انه قد تواصل مع محامي الشركه والاداره المختصه لانهاء النزاع بشكل ودي الا انهم رفضو كل الحلول الوديه للاضرار بهم. • نؤكد لفضيلتكم عدم صحه اقوال المدعي جمله وتفصيلا , فالصحيح هو ان المدعي عليها هي من حاولت حل الامور بطريقه وديه مع المدعي وانه تم الاتفاق علي حضور المدير التنفيذي لشركه التسويق والتجاره المتحده ا/بندر السعوي ولكنه لم يحضر لمقر الشركه واضر بها ولم يقم بتوفير قطع الغيار والصيانه لكثير من منتجاته التي قام بتوريدها ومازالت في فتره الضمان. • كما انه قام ببيع منتجاته لعملاء اخرين بسعر اقل من سعر التكلفه الذي باع به للمدعي عليها , كما انه لم يلتزم بالعقد وماورد به من خصومات ودعم وخلافه اثناء سريان العقد.و كما انه رفض استلام الشيك الصادر من الشركه. 2- ذكر المدعي ان موكلته تطلب المدعي عليها بمبلغ قدره(1307967) مليون وثلاثمايه وسبعه الاف وتسعمايه وسبعه وستون ريال سعودي , ولكن اكتفت في هذه الدعوي علي مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (1290717) مليون وميتان وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي • فقد جانب المدعي الصواب في ذلك واقر واكد علي تعمده مخالفه مبلغ الاشعار عن مبلغ المطالبه وخالف الطريق الاجرايي الذي وضعه المنظم , حيث ان المنظم لم يترك الامر مبهما بل وضع قواعد واجراءات يجب ان يلتزم بها الكافه عند قيامهم بالمطالبه بالحقوق , اذا لو كان الامر كذلك لقام كل شخص بوضع اجراءات تبعا لاهوايه الشخصيه ولاصبح هناك تضارب في المصالح والحقوق. • وكما سبق ان ذكرنا انه يستفاد بالقياس بما جاء في الماده 190 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت (لايجوز ان يكون الحق الوارد في الاشعار بطلب الوفاء اقل من المطلوب في اصدار امر الاداء). ولانسلم بذلك انه امر اداء او طلبا للدفع كما نص ذلك في مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي. • كما ان المدعي لم يقم بتحرير الدعوي وفق الشروط الشكليه التي اشترطها النظام , ونتمسك بالرد والطلبات المقدمه منا في مذكره الرد في الجلسه السابقه بتاريخ 18/05/1444ه الموافق 12/12/2022م وعليه نطلب من فضيلتكم: اولا: رفض دعوي المدعي ثانيا: الحكم لنا بكافه الطلبات المقدمه منا بمذكره الرد الوارده في جلسه 18/05/1444ه) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله المثبته بياناتهم في ضبط الجلسه، ثم قرر وكيل المدعيه بانه تقدم بمذكره وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (نفيد فضيلتكم ببطلان دفع المدعي عليها بالكشف المرفق في اجابتها وما دفعت به كذلك، وذلك لكون المرفقات المقدمه هي بتاريخ 01/01/2022م بينما ان مستندات موكلتي وبيناتها ومنها مصادقه الرصيد كانت بتاريخ 10/08/2022م اي بعد تاريخ الكشف المذكور مما يعني انه ناسخ لما قبله ولا يصح في مثل هذا الاستدلال بامر سابق علي امر لاحق، وعليه فلا وجه لدفع المدعي عليها ومرفقاتها ولا يفهم من ذلك الا مقصد التطويل لامد التقاضي والاضرار بموكلتي وكسبا للوقت فقط، ومما يؤيد المماطله والامتناع عن السداد ما جاء في قول شيخ الاسلام (واذا الذي عليه الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)وقال في كشاف القناع 419/3 (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير وجه حق) وقال في شرح المنتهي 441/3 (وما غرم رب دين بسببه اي بسبب مطل الدين احوج رب الدين للشكايه فعلي المماطل لتسببه في غرمه) وحيث ما ذكر اعلاه فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي ونحيل عليها منعا للتكرار) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للطلاع فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا: اجاب قايلا ارفقت جوابي عبر ايقونه المحادثه ببرنامج التيمز، وبالاطلاع عليه وجد ما نصه (اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الواحد والعشرون حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،، وبعد الموضوع/ مذكره رد في القضيه رقم 4470279020 مقدمه من شركه علي كيفك للتجاره (مدعي عليها) ضد شركه التسويق والتجاره المتحده(مدعيه) بجلسه 3-5-2023م ردا علي ما جاء في مذكره المدعي في 30-8-1444ه: حيث ان المدعي دفع بالتالي: (ببطلان دفع المدعي عليها بالكشف المرفق وذلك لكون المرفقات المقدمه هي بتاريخ 01/01/2022م بينما ان مستندات موكلتي وبيناتها ومنها مصادقه الرصيد كانت بتاريخ 10/08/2022م اي بعد تاريخ الكشف المذكور مما يعني انه ناسخ لما قبله ولا يصح في مثل هذا الاستدلال بامر سابق علي امر لاحق، وعليه فلا وجه لدفع المدعي عليها ومرفقاتها ولا يفهم من ذلك الا مقصد التطويل لامد التقاضي والاضرار بموكلتي وكسبا للوقت فقط). فنرد عليه ونؤكد عدم صحه ادعاء المدعي وتوضيح ذلك كالاتي: 1- ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليها يبدا من تاريخ 1-1-2022م حتي تاريخ 6-12-2022م. 2- اما بشان اتفاقيه الدعم التسويقي فهي مؤرخه في 1-1-2022م حيث ان ذلك تاريخ بدايتها وهي عن كامل عام 2022م. 3- اما بشان قيامنا بتقديم تلك المرفقات والادعاء علينا بالتطويل لامد التقاضي فهذا ادعاء ليس له اساس من الصحه لان المدعي هو من حرف وغير ما قدمته المدعي عليها وذكر تفاصيل غير صحيحه ونسب ذلك اليها بدون وجه حق، وهذا يدل علي: -اما انه قصد تغيير الحقيقه والتاثير علي ما قدمته المدعي عليها - واما انه لم يطلع علي الدعوي وما قدمته المدعي عليها من مستندات؛ وفي كلا الحالتين ينتهي ذلك الي نتيجه واحده وهي انه هو من اطال امد التقاضي. • ومما تقدم يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لا تماطل او تطيل امد التقاضي كما يدعي المدعي، وانما غايه هدفها هو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقود المبرمه بينهم واعطاء كل ذي حقا حقه. وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: - - عدم قبول الدعوي وفقا لما سبق بيانه في مذكره الدفاع الاولي. رفع الله قدركم وحفظكم) وبعرضها علي المدعي وكاله قرر قايلا: ان المدعي عليها وقع علي مطابقه الرصيد وختم عليها وعدل علي المبلغ حسب الوارد في المصادقه، ثم قرر الاكتفاء، وقرر المدعي عليه الاكتفاء. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (1290717) مليون وميتان وتسعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال يمثل قيمه توريد منتجات وسلع وبضايع للمدعي عليها بموجب مطابقه الرصيد المصادق عليها من المدعي عليه بتاريخ 10/08/2022م. المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، اضافه لاتعاب المحاماه. ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مطابقه صحه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحتها، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقه صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه مطابقه صحه الرصيد. ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه اخصه الالتزام بما الزم به نفسه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي. ولان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه للدايره مماتنتهي الدايره الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 1.290.717.60 مليون و مايتان و تسعون الفا و سبعمايه وسبعه عشر ريالا و ستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 50.000 خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470279020 لعام 1445ه المدعي: شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (1290717) ريال نظير توريد منتجات وسلع وبضايع للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الحاديه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [اولا: الزام المدعي عليها شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.290.717.60) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه علي كيفك للتجاره شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه التسويق والتجاره المتحده مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.000) ريال عن اتعاب المحاماه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: اغفال دفوع المدعي عليها الجوهريه المؤثره في الدعوي. ثانيا: بطلان الاشعار من المدعي اساس الدعوي. ثالثا: عدم اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء كما نص العقد. رابعا: عدم صحه مطالبات المدعي. خامسا: عدم التحقق من اصل الحق المطالب به. سادسا: عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال الدايره للمستانف وكاله، هل رافع طلب الاستيناف عصام عبد العزيز الحقباني محام ممارس او ممثل نظامي عن شخصيه معنويه بموجب ترخيص ساري المفعول؟ فاجاب بقوله: رافع طلب الاستيناف المذكور ليس بمحام ولا ممثل نظامي عن شخصيه معنويه، هكذا اجاب. وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيه رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه من المستانف؛ وبما انه تبين ان طلب الاستيناف قد تم رفعه من غير محام ممارس ولا من ممثل نظامي مرخص من وزاره العدل؛ وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..)؛ وبما ان هذه الدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه؛ وبما ان الماده (18) من نظام المحاماه قصرت حق الترافع امام المحاكم علي المحامين الممارسين دون غيرهم؛ وبما ان الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المرفوع برقم (4411549975)؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.