moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٣٤٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان يؤجر لها ايدي عامله لمده سنتين، بثمن اجمالي قدره (٤١٣،٥٠٤) اربع ميه وثلاثه عشر الفا وخمس ميه واربعه ريال، وذكر بان المدعي عليها تسلمت الايدي العامله وسددت مبلغا قدره (٣٠٧،٤٦٣) ثلاث ميه وسبعه الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٠٦،٠٤١) ميه وسته الاف وواحد واربعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٠٦،٠٤١) ميه وسته الاف وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير مترجمه عددها (٥) ممهوره بختم استلام من المدعي عليها. ٢- طلبات شراء عددها (٢) برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢١م وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، واحالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره ارفق بها عدد من المستندات قيدت برقم (٤٤١٠١٩٣٢٧٣) وتاريخ ٠٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه؟ قال: (انه لم يستطع الاطلاع علي المستندات)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد وكيل المدعي عليها بالمستندات، وطلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره قيدت في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ ه وملخصها: (اولا: المستندات المقدمه من المدعي: ١- كشف الحساب قدم المدعي كشف حساب مع نسخه مترجمه من كشف الحساب بمبلغ قدره (١٠٦،٠٤١.٣٠) ميه وسته الاف وواحد واربعين ريال وثلاثين هلله غير مؤرخ وغير موقع او مختوم من شركه (...) وانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه بنفسه، وعليه فلا يمكن الاعتداد بكشف الحساب كبينه موصله في الدعوي طالما خلا من موافقه او اعتماد موكلته. ٢- الفواتير ا- قدم المدعي عدد (٥) فواتير مع نسخ مترجمه من الفواتير صادره من المدعي الي شركه (....) باجمالي مبلغ قدره (١٢٨،٥٦٠.٨٠) ميه وثمانيه وعشرين الفا وخمسه وستون ريال وثمانين هلله، وبعد مراجعتها تبين بانها غير معتمده من شركه (...) . ب- قدم المدعي عدد (٤) من الفواتير المقدمه بمجموع (١١٥،١٤٧.٢٠) ميه وخمسه عشر الفا ومايه وسبعه واربعين ريال وعشرون هلله مرتبطه بامر شراء رقم (...)، كما هو مشار اليه بالفواتير المقدمه غير ان المدعي لم يقدم نسخه من امر الشراء هذا وطالبه بتقديم نسخه من امر الشراء. ت- قدم المدعي عدد (١) فاتوره بمبلغ (١٣،٤١٣.٦٠) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثلاثه عشر ريال وستين هلله مرتبطه بامر شراء رقم (...) المقدم من المدعي، ولكن غير معتمده من مدير المشروع وغير مرفق معها بطاقات الوقت والحضور كما ينص عليه امر الشراء وعليه طالب المدعي بتقديم نسخه معتمده من الفاتوره مع نسخ من بطاقات الحضور والعماله المؤجره. ٣- امر الشراء قدم المدعي امر شراء رقم (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨ م مع نسخه مترجمه من امر الشراء بمبلغ (١٤٧،١٠٨) ميه وسبعه واربعون الفا ومايه وثمانيه ريال، وقد تضمن امر الشراء في بند السداد تقديم الفاتوره المعتمده مع بطاقات الحضور والانصراف للعماله المؤجره، ولما جاءت دعوي المدعي خاليه من بطاقات الحضور والانصراف، فلا يمكن الاعتداد بالفواتير المقدمه لخلوها من الشرط المنصوص عليه في العقد. ثانيا: الرد علي المستندات المقدمه من المدعي: لما كانت المستندات المقدمه من المدعي غير موصله في الدعوي للاسباب المشار اليها اعلاه، فاني اطلب من وكيل المدعيه لايحه دعوي مفصله متضمنه موضوع المطالبه ومبلغ المطالبه مع كشف حساب مؤرخ وحديث مطابق لمبلغ المطالبه وكروت الحضور والانصراف كما هو منصوص عليه في امر الشراء بناء علي ما سبق اعلاه، وحيث جاءت دعوي المدعيه خاليه من اي مستندات او بينات موصله في الدعوي كما اوجبت الفقره (و) من الفقره الاولي من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: (موضوع الدعوي،وما يطلبه المدعي، واسانيده)، حيث لم يرفق المدعي كافه المستندات ومنها اوامر الشراء المتعلقه ببعض الفواتير المشار اليها اعلاه، كما لم يقدم كشف حساب مطابق لمبلغ المطالبه معتمد من المدعي عليها بجانب كروت الحضور والانصراف للفواتير محل المطالبه كما نص علي ذلك امر الشراء كما اشارت الماده الثانيه من نظام الاثبات ما نصه: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وعليه كان يتوجب علي المدعي بان يقدم كافه المستندات الموصله في الدعوي، وطلب الزام المدعي بتقديم كافه اوامر الشراء مع الفواتير المعتمده من شركه (...) للمقاولات محل المطالبه، اضافه الي كشف حساب للفواتير محل المطالبه معتمد من شركه (...) للمقاولات. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٢٦٦١٨٢) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٤ه، ونصها:" اولا: صاحب الفضيله ان المدعي عليها تماطل وتراوغ قدر الامكان للهروب مما هو ثابت في ذمتها ويظهر ذلك من خلال تنصل وكيل المدعي عليها من الاجابه علي صحه التعامل بين الطرفين من عدمه، حيث حاول جاهدا الفرار من بيان اصل التعامل من عدمه، كما ان وكيل المدعي عليها لم يجاوب جوابا ملاقيا للدعوي حيث انها ذكرت بان الفواتير غير معتمده وان المدعي لم يرفق امر الشراء ولم ينفي او يقر بصحه التعامل بين الطرفين.-لدي موكلتي كشف حساب تفصيلي موضح فيه التعاملات والمبالغ التي تمت بين موكلتي والشركه المدعي عليها، كما تم توضيح المبالغ التي تخلفت عن سدادها الشركه المدعي عليها. ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي قدم خمسه فواتير بمبلغ وقدره (١٢٨،٥٦٠،٨٠) مايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وستون ريال وثمانون هلله وانها غير معتمده غير صحيح والصحيح ان الفواتير ممهوره بخاتم المدعي عليها وموقع عليها بالاستلام. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي لم يقدم امر الشراء رقم (...) الخاص بالفواتير الاربعه البالغ قدرها (١١٥،١٤٧،٢٠) غير صحيح بتاتا والصحيح انني ارفقت للمدعي عليها امر الشراء المذكور. رابعا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي قدم عدد واحد فاتوره بمبلغ وقدره (١٣،٤١٣،٦٠) غير معتمده من مدير المشروع غير صحيح بتاتا والصحيح ان الفاتوره ممهوره بخاتم المدعي عليها وموقع عليها بالاستلام. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي قدم امر الشراء رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢٠م وانه تضمن في بند السداد تقديم الفاتوره المعتمده مع بطاقات الحضور والانصراف للعماله المؤجره غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان بند السداد تضمن شرطا واحدا فقط ما نصه (يتم السداد بموجب فاتوره شهريه مستحقه السداد بعد ٣٠يوما من تاريخ الفاتوره المعتمده) وبالفعل تم اعتماد الفواتير من قبل المدعي عليها وقد تحقق شرط السداد. الطلبات: وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي بمبلغ وقدره (١٠٦،٠٤١) مايه وسته الف وواحد واربعون ريال.٢- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي بمبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال"ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلتك تسلمت الفواتير فقال نعم، ولكنها غير معتمده، ثم سالته الدايره ما هو شكل الاعتماد فقال يتم اعتمادها من مدير المشروع ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ صلحا علي ثلاث دفعات لكن المدعيه لم تقدم اوامر الشراء ولم يتم اعتمادها من قبل مدير المشروع. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١٠٦،٠٤١) مايه وسته الفا وواحد واربعون ريال تمثل اجره ايدي عامله اجرها المدعي للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها، ولما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر ضمنيا بصحه التعامل واقر صراحه بتسلم موكلته للفواتير المتعلقه بالمبلغ المدعي به، ودفع بان الفواتير غير معتمده من مدير المشروع. وحيث ان وكيل المدعي عليها لم يبين وجه عدم اعتماد عدد الساعات المدونه في الفواتير ولم يقدم ما ينقض الفواتير المقدمه من المدعي. وحيث ان قيام المدعي عليها بالختم علي الفواتير دون ان تقدم ما يناقض ما جاء فيها يعد اقرارا منها بصحتها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقدم امر الشراء؛ حيث ان الثابت من خلال مرفقات القضيه والمذكره المقيده برقم (٤٤١٠١٩٣٢٧٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٤ه ارفاق المدعي للفواتير وامرالشراء مع الترجمه المعتمده؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال الفواتير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث ظهر اثناء نظر الدعوي مماطله المدعي عليها وذلك بعدم تقديمها اجوبه ملاقيه وطعنها في المستندات المقدمه من المدعي دون ان تبين وجه عدم اعتمادها؛ مما يظهر معه الجاء المدعي عليها للمدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به وذلك بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٦،٠٤١) مايه وسته الفا وواحد واربعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق