moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439302175 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 13/ 9/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا -رغم ثبوت تبلغه الكترونيا-، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؛ اكد ما وجد في صحيفه الدعوي؛ المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (112,000) ميه واثنا عشر الف ريال يمثل راس مال موكله المدفوع للمدعي عليه؛ للمضاربه به ببيع السيارات بالتقسيط، علما بان موكله استلم من المدعي عليه مبلغ قدره: احدي عشر الفا وخمسمايه ريال (11,500) من الارباح، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تتضمن تاريخ التعاقد، وتفصيل المبالغ المستلمه، وارفاق ما يثبت دفع راس المال، والعقد محل الدعوي، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكره وكيل المدعي، وملخصها: نفيدكم بان تاريخ التعاقد كان في تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، حيث افتتح موكلي حساب في (معرض (...) للسيارات) براس مال وقدره: ميه واثنا عشر الف ريال (112,000)، واتفق مع المدعي عليه بمباشره اعمال البيع والشراء والاستثمار في السيارات، وفيما يتعلق بالمبالغ المستلمه؛ فقد سحب منها موكلي في تاريخ: 16/ 8/ 1437ه، مبلغ وقدره: خمسه الاف ريال (5,000)، وكذلك في تاريخ: 19/ 8/ 1438ه، مبلغ وقدره: ثلاثه الاف وخمسمايه ريال (3,500)، وايضا سحب منها في تاريخ: 16/ 11/ 1440ه، مبلغ وقدره: ثلاثه الاف ريال (3,000)، وتكون مجموع السحوبات هي: احدي عشر الفا وخمسمايه ريال (11,500) من قيمه الارباح، وما يخص دفع راس المال؛ فاننا نرفق لفضيلتكم صوره من سند القبض المسلم للمدعي عليه تثبت دفع راس المال للمدعي عليه، واما ما يتعلق بالعقد محل الدعوي؛ فان موكلي ليس لديه صوره منه، وهو لدي المدعي عليه، وفيما يتعلق بالارباح؛ فان موكلي يطالب بصافي الارباح علي مدار السنوات الماضيه، بمبلغ وقدره: ميه وخمسه عشر الفا وميه واثنان وعشرون ريالا (115,122)، بعد خصم نسبه المدعي عليه بواقع (25%). وفي جلسه 23/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال عشره ايام، وافهمت المدعي وكاله بتعقيب علي جواب المدعي عليه، قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك. وقد وردت مذكره المدعي عليه، وتضمنت: طلب الزام المدعي باحضار العقد، وانكار ما ذكره المدعي من كون العقد موجود لديه، كما قد وردت مذكره رد وكيل المدعي، وملخصها: ان راس المال ثابت في سند القبض المرفق في القضيه، والمستلم في تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، وذلك مقابل فتح حساب في شركه (...) للسيارات، وفيما يتعلق بنسبه التشغيل ومده العقد وانتهايه: فقد تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي ان تكون مده العقد من خمس الي ست سنوات، بنسبه (25%) مقابل تشغيله لحساب موكلي، وقد طالب موكلي المدعي عليه بصوره من العقد ولم يزود موكلي بذلك، وطالب شركه (...) كذلك بالعقد ولم يستجيبوا له، وارفقنا كشف حساب موضحا به الارباح خلال السنوات الماضيه، وموضح به تاريخ فتح الحساب منذ تاريخ: 18/ 5/ 1436ه، وان الكمبيالات تصدر باسم المدعي عليه، وان راس المال الذي افتتح فيه موكلي الحساب كان بمبلغ: ميه واثنا عشر الف ريال (112,000)، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال: ميه واثنا عشر الف ريال (112,000)، ودفع قيمه الارباح لموكله بعد خصم نسبه المدعي عليه بواقع (25%) بمبلغ وقدره: ميه وخمسه عشر الفا ومايه واثنان وعشرون ريال (115,122). وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وحصر المدعي دعواه في المطالبه براس مال موكله البالغ قدره: ميه وعشرون الف ريال (120.000)، مقررا انه قد استلم سابقا مبلغ: احدي عشر الفا وخمسمايه ريال (11,500)، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله في الزام المدعي عليه براس المال الذي دفعه له في شركه المضاربه؛ وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال بتاريخ: 18/ 5/ 1436ه؛ بموجب سند القبض وكشف الحساب المرفقين، بمبلغ قدره: ميه واثنا عشر الف ريال (112,000)، ولما كان الفقهاء -رحمهم الله- قد اتفقوا علي ان المضارب لا يضمن المال في حال الهلاك او الخساره؛ الا اذا كان قد تعدي او فرط في اداره اموال المضاربه والمتاجره بها؛ وبما ان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي ما يدل علي وقوع التفريط من المدعي عليه في اداره راس مال المدعي؛ وذلك لتراخيه في مطالبه المدينين وتحصيل ديون الشراكه والتي هي ضمن واجباته باعتباره مضاربا براس مال المدعي، حيث مضي علي العقد سبع سنوات تقريبا، ولما كان المدعي وكاله قد اقر باستلام موكله لمبالغ من المدعي عليه يصل اجماليها مبلغ قدره: احدي عشر الفا وخمسمايه ريال (11,500) ريال، مما تتوجه معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمتبقي، ولا ينال من ذلك دعوي المدعي بان ما استلمه ربح ومطالبته بكامل راس ماله، اذ الربح ما زاد عن راس المال، وتحفظ الدايره للمدعي مطالبه المدعي عليه بالارباح بدعوي مستقله، وبما ان المدعي عليه لم يحضر عده جلسات -بما فيها جلسه هذا اليوم-؛ ولانه لم يتقدم بجواب عن الدعوي يدفع عنه الحكم في مواجهته، ولما كان القضاء علي مثله -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما؛ حيث جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر... وله بينه؛ سمعت، وحكم بها)، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: ميه الف وخمسمايه ريال (100,500) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.