moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٤٢٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من مؤسسه المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٨١٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان المطالبه بقيمه توريد مستلزمات تمديدات التكييف قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) سته وخمسون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. وقد صدر في هذه الدعوي صك الحكم رقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه وذلك بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه لموكله، وقد قام برفع هذه الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه نتيجه مماطله المدعي عليه والجاء موكله للشكايه ورفع الدعوي لالزامه بدفع المبلغ المستحق في ذمته والذي صدر به صك الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) للانظمه الميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) سته وخمسون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، طالب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٨٧٩,٩٦٥) سته عشر مليونا وثمانمايه وتسعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريال، وقدم مستندا لطلبه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام بالرقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه، ومتضمن حكمه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) سته وخمسون الفا ومايتان وسنه وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٩ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه دعواه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٨ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عبر النظام طلب تصحيح مبلغ المطالبه ونصه (نود تصحيح مبلغ المطالبه في هذه الدعوي بالتعويض عن مصاريف التقاضي وهو (٣٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به ويقدر بمبلغ (١٦,٨٨٠) سته عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريال.) وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بنسبه (٣٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به ويقدر بمبلغ (١٦,٨٨٠) سته عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريال، ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام بالرقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣ه، ومتضمن حكمه الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) سته وخمسون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وخمسون هلله، وحيث ثبت الحق المدعي به للمدعي في تلك الدعوي وظهر ممالطه المدعي عليه والجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي والذي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ ٦٠٠٠ سته الاف ريال، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.