moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠١٣٧٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما يلي: (تم الاتفاق مع المؤسسه علي تركيب حجر وواجهه لمنزلنا الواقع بحي (...) ومنذ توقيع العقد مع المؤسسه بتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٩ه وهي تماطل حيث تم حرق الجدران لتخليصها من البويه وتم تركيب جبس وتوقفوا من تاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٩ه ولم ينجزو ما تم الاتفاق عليه) وطلب المدعي الزام المدعي عليها بانجاز العمل المتفق عليه بالعقد. وارفق مع صحيفه دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٣٩ه ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع الطرفين. وايضا سند قبض برقم ٠٤٥٦ وتاريخ ١١/ ٠٩/ ١٤٣٩ه بمبلغ ٥٠٠٠ ريال وسند قبض اخر برقم ٠٤٦١ وتاريخ ٢٢/ ٠٩/ ١٤٣٩ه بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال ممهور بتوقيع المدعي عليها. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي جلسه بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله لم تنفذها او الزامها باكمال العمل طالبا مهله لتقديم مستخرج من سجل المدعي عليها التجاري. وفي جلسه بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٢ه حضرت وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بالموعد ورابط الحضور. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه جري افهام وكيله المدعي بما يلي: ١/ تحرير الطلب في القضيه. ٢/ بيان الاعمال المنجزه من المدعي عليها حتي تاريخ توقفها عن العمل. ٣/ هل قام المدعي بالتعاقد مع جهه اخري لاكمال العمل ام لا؟ علي ان يتم تقديم ذلك عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي تاريخ ٢١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه ارفقت وكيله المدعي ما طلب منه في الجلسه وجاء نصه (تعاقد موكلنا مع المدعي عليها للقيام باعمال البناء وذلك علي النحو التالي: ١-تاريخ التعاقد: ١١/ ٠٦/ ٢٠١٨م. ٢-نوع التعاقد: عقد مقاوله. ٣-الغرض من التعاقد: القيام باعمال التصميم والتنفيذ لكل ما يتعلق باعمال الواجهه الاماميه للفيلا الواقعه في (...)/ حي (...) وتم توضيح هذه الاعمال بالبند الثاني من العقد. ٤-التزامات طرفي العقد: التزامات المدعي عليها: بحسب ما هو مذكور في البند السادس من الاتفاقيه: اولا: توريد جميع المعدات والالات اللازمه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها واحضار الفنيين والعماله ذات الخبره في تنفيذ الاعمال الوارده وتكون مسؤوليتهم النظاميه ومصروفاتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم عليها. ثانيا: تنفيذ جميع الاعمال حسب المتفق عليه والعينات المعتمده من قبل موكلتنا. ثالثا: ضمان اعمالها التي قامت بها لمده سنتين من تاريخ استلام موكلتنا للاعمال. رابعا: التنفيذ حسب تفاصيل المواد والخامات المبينه بالبند الثاني من الاتفاقيه. التزامات موكلنا: بحسب ما هو مذكور في البند السابع من الاتفاقيه: اولا: لموكلتنا حق اجراء اي تعديل قبل شروع المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، اما التعديلات بعد التنفيذ للعمل فتكون علي حسابه وان تكون هذه التعديلات مكتوبه. ثانيا: التزام موكلتنا بالتراخيص اللازمه للبناء ومراجعه الدواير الحكوميه اذا لزم الامر. ثالثا: دفع فاتوره الكهرباء والماء المؤقته للموقع. رابعا: دفع اتعاب المدعي عليها كامله عند توقيع العقد والموضحه في البند الرابع من الاتفاقيه. خامسا: اعتماد العينات المقدمه من المدعي عليها وذلك خلال اربع وعشرون ساعه من وقت تسليمه للعينات. ٥-تاريخ الوفاء بالالتزام: بمجرد الانتهاء من نطاق الاعمال محل الاتفاقيه. ٦-محل مخالفه العقد: عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع العلم بان موكلي قد قام بالوفاء بجميع التزاماته وقد دفع كامل المبلغ كما هو مشار اليه بالبند الرابع وذلك بمقابل مالي مقطوع وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. بيان الاعمال المنجزه حتي تاريخ توقفها عن العمل: لم يتم القيام بالاعمال المتفق عليها في الاتفاقيه. هل قام المدعي بالتعاقد مع جهه اخري؟ لم يقم المدعي بالتعاقد مع اي جهه اخري. الطلبات: اولا: فسخ العقد وارجاع كامل المبلغ والذي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي. ثانيا: المطالبه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ سته الاف (٦,٠٠٠) ريال سعودي ثالثا: المطالبه بالتعويض لتعطيل موكلي لمده سنتين وخمسه اشهر. وفي تاريخ ١٨/ ٠٧/ ١٤٤٢ه عقدت جلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عما ارفقت في صحيفه الدعوي من الورقه الاخيره فاجابت بقولها انها حواله في سداد موكلي للمدعي عليها، فافهمت الدايره بان تحضر كشف حساب مصدق للحواله عن طريق اجراء تبادل المذكرات فاستعدت بذلك. وفي تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٢ه ارفقت وكيله المدعي ما تم طلبه بالجلسه وهو صوره من التحويل المختوم من بنك (...) بقيمه ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي وفي تاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٢ه عقدت جلسه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن كيفيه تسليم المبالغ للمدعي عليها فاجابت بانه تم تسليم مبلغ خمسين الف ريال عن طريق الايداع النقدي في حساب المدعي عليها مرفق صوره من الايداع مصادق عليها من مصرف (...) كما تم تسليم المدعي عليه مبلغ عشره الاف نقدا مرفق سند قبض صادر من المدعي عليها ثم كررت المدعي عليها طلبها فسخ العقد والزام المدعي عليها بتسليم مبلغ ستين الف ريال والزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ سته الاف ريال وبسؤال المدعيه هل تم اكمال العمل في العقار محل الدعوي اجابت بانه تم الاتفاق مع شركه اخري وتم الانتهاء من الاعمال وبسؤال وكيله المدعيه هل تريدين مزيد اضافه فقالت نكتفي بما تقدم وعليه رفعت الجلسه لدراسه القضيه. وفي تاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٣ه عقدت جلسه عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي بيان تفصيل الاعمال التي تدعي عيبها والبينه علي ذلك علي ان تقدم ذلك في تبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٣ه ارفقت وكيله المدعي ما طلب في الجلسه وجاء فيها (بيان الاعمال التي قامت بها المدعي عليها: تركيب جبس لبعض الاجزاء ولكن لا يتوافق مع ما تم اعتماده للتصميم وما تم الاتفاق عليه، وحرق جدران سور الفيلا، علما بان الاعمال المتفق عليها توضح بالبند الثاني من العقد، والذي ينص علي (يكون نطاق عمل الطرف الاول تصميم وتنفيذ كل ما يتعلق باعمال الواجهه الاماميه للفيلا الموضحه بالمخططات المرفقه وفق التصميم المتفق عليه وهي: تكسيه الواجهه الاماميه والسور الامامي بالرخام واعمال الكهرباء للواجهه والسور.دهان ثلاثه ابواب. تنفيذ عدد اثنين نافوره واعمال الكهرباء والسباكه الخاصه بها. نقل مخلفات العمل اعلاه خارج الموقع حسب الموقع المحدد من البلديه. وعليه فان المدعي عليها لم تقم بالاعمال المتفق عليها كما هو موضح لذا نتمسك بما طلبناه: اولا: فسخ العقد وارجاع كامل المبلغ والذي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي. ثانيا: المطالبه باتعاب المحاماه والتي تقدر بمبلغ سته الاف (٦,٠٠٠) ريال سعودي. ثالثا: المطالبه بالتعويض لتعطيل موكلي لمده سنتين وخمسه اشهر). وارفقت معها صور من الاعمال التي قامت بها المدعي عليها وصور من التصميم المتفق عليه. وفي تاريخ ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٣ه عقدت جلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله ووكيلته ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن تقدير قيمه ما نفذته المدعي عليها من اعمال فذكر بانه يقدرها بقيمه ١٠,٠٠٠ ريال وبسؤاله البينه علي ذلك فذكر بانه قدرها وانه هو من قام باستكمال الاعمال، ثم رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٣ه عقدت جلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله ووكيلته المشار لها في الضبط ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها وحصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان ترد له مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ ريال، وبسؤال المدعي هل هو مستعد باداء اليمين علي صحه دعواه فذكر بانه مستعد، ثم اذنت الدايره للمدعي باداء اليمين بعد ان خوفته بالله تعالي قايلا: (والله العظيم اني اتفقت مع المدعي عليها مؤسسه (...) علي تنفيذ اعمال الواجهه الاماميه لمنزلي واني سلمتها مبلغا قدره ٦٠,٠٠٠ ريال من اجل ذلك وان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ المطلوب سوي ما اقدره ب١٠,٠٠٠ ريال واني استحق علي المدعي عليها بان ترد لي باقي المبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال) هكذا حلف، ثم قررت الدايره الفصل في القضيه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان ترد له مبلغا قدره ٥٠,٠٠٠ ريال وفقا لما ساقته الوقايع، ولان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر عن تخلفها او ممثلها فقد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه. وعن موضوع الدعوي ولما كان الثابت للدايره استلام المدعي عليها من المدعي مبلغا قدره ٦٠,٠٠٠ ريال لتنفيذ الاعمال المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين، ولكون الاصل في هذه الاعمال العدم لكونها عارضه والاصل في الامور العارضه العدم حتي يثبت خلافها، ولكون المدعي عليها لم تحضر وتثبت خلاف ذلك، ولكون المدعي حصر دعواه في مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال وادي اليمين علي صحه دعواه، فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطلب وهو الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه وبه تقضي، مع بيان ان الحكم في هذه الدعوي نهايي لكونها من الدعاوي اليسيره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.