moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570255109 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشره) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كابلات -اعمده /) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧٨٧,٥٠٠.٠٠) س، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تلقت المدعيه امر شراء معتمد من المدير التنفيذي للمدعي عليها بتوريد كابلات واعمده وتركيبها وقامت المدعيه بتنفيذ كافه الطلبات الوارده في امر الشراء وتم تسليم المدعي عليها شهاده انجاز باتمام الاعمال الوارده في امر الشراء. تم دفع مبلغ وقده ٣٤٢٠٠٠ من المدعي عليها من اجمالي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمه المدعي عليها ٤٤٥٣٩٥ ريال. تم التواصل مع المدعيه لدفع المبلغ المتبقي في ذمتها مرات عديده ولكن دون جدوي. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (خطاب تاكيد المبلغ المستحق من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمجكمه التجاريه بالرياض رقم: ٤٤٣٠٨٤٢٤٣٨ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ ه فيما انتهي اليه من قضاء ب:الزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٤٤٥٣٩٥ اربعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين). وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٠٣٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 11/03/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي حاصره طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، كما حصرت بينتها في صك الحكم وعقد اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ردها احالت الي الطلب المقدم في ايقونه تبادل المذكرات ونصه (اولا: اقامت المدعيه دعواها المقيده لدي المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) مطالبه فيها بمبالغ مقابل توريد وتركيب كابلات واعمده مستنده علي اوامر شراء وحيث ان اوامر الشراء لاتعتبر بينه ولم يكن الحق ثابت، وان الحكم للمدعيه وعدم قدره المدعي عليه علي اثبات حقيقته فذلك لا يعني ان حق المدعيه كان ثابتا، ولا يعني ان المدعي عليه هو من الجاوه للشكايه واحوجه اليها او ماطله فيها كون حق اللجوء للقضاء والدفاع عن حقوقه حق مكفول للجميع وحيث استعمل المدعي عليه حقه في التقاضي علي نحو مشروع وان طلب المدعي بالاتعاب يفتقد للعناصر المكونه له من (خطا وضرر ورابطه سببيه) والتي هي اركان الضمان. ثانيا ولما تقدم التمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق)، وباطلاع الدايره علي ما سبق، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، تمثل قيمه التعويض عن اضرار التقاضي في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٤٥٠٦٢) التي سبق نظرها امام الدايره، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وحيث تبين ان الدايره فصلت في الطلب المقدم من المدعيه في اسباب ومنطوق الحكم الصادر منها في القضيه السابقه، وبما ان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها بحكم قضايي، فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، والحكم بخلافه يؤدي الي صدور حكمين في نزاع واحد، وقد نصت الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي؛ لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.