حكم رقم 4530138030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مياه وبحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١١/٠١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٣٣٦.٧٤) اربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٣٣٦.٧٤) ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره،... وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب امهاله بشان المبالغ وذكر بان التعامل صحيح فافهمته الدايره بالتواصل مع موكلته حالا وتقديم الجواب الملاقي وبعد منحه فرصه لتواصل اثناء الجلسه قرر بانه يطلب امهاله لتقديم رده فقررت الدايره عدم قبوله بالترافع وافهمته الدايره بابلاغ موكلته بتوكيل اخر وتقديم الرد مشتملا علي بيان المبلغ الاجمالي والمبلغ والمسدد ومستند السداد خلال يومين، وفي جلسه هذا اليوم٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وممثل المدعي عليها النظامي (...) ولم يرفق ما طلب من الوكيل في الجلسه الماضيه وقد ارفق وكيل المدعيه عقد المحاماه وقرر ممثل المدعي عليها بان المبالغ صحيحه لكنها غير مستحقه للسداد حيث تم حين الاتفاق مع وكيل المدعيه افهامه بعدم امكانيه السداد ونصحه بعدم التعامل الا انه اصر وواقف علي منحه المدعي عليها مهله من سته اشهر الي سنه من شهر ٩ لعام ٢٠٢٢ميلادي وقد تبقي من المهله شهرين وطلب وكيل المدعيه مهله للتواصل مع موكلته ثم قرر بان موكلته تنكر منحه المهله التي ذكرها ممثل المدعي عليها، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان ممثل المدعي عليها يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك دفعه بالاتفاق علي الامهال وتبقي شهرين من مده الامهال المتفق عليها ذلك لانكار المدعيه وعدم وجود بينه علي دفعه وعدم التزامه وعدم التزام وكيله سابقا بايداع المذكره الدفاعيه الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده ٨١ من لايحه نظام المحاكم التجاريه طلبا للامهال مما لا تلفت معه الدايره الي دفعه ولا تعول عليه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٦٩٣٣٦.٧٤ تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريالا واربع وسبعون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من ثمن توريد مياه وبحص وقدره (٦٩,٣٣٦.٧٤) ريالا. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣٣٦.٧٤) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (...) والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: وفقا لما نصت عليه الماده ٨١ من نظام المحاكم التجاريه ولايحته بايداع المذكره وارفاقها، وحيث ان موكلنا قد ابلغنا بموعد الجلسه في اليوم السابق لها، وعليه فلم نتمكن من ايداع المذكره الجوابيه للدعوي في حينها. ثانيا: ما تم ذكره في مجريات المرافعه هو تبقي المهله النظاميه المتفق عليها مع المدعي، والتي تم تحديدها وفقا للاتفاق بسته اشهر، وقد تبقي منها شهرين. ثالثا: ان الاقرار الصادر من المدعي عليه في الدعوي علي ان العقد المبرم في اصله صحيح، الا انه طرا اتفاق جديد (ملحق)، وهذا ما تم ايراده للدايره الموقره). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- نقض الحكم الصادر. ٢- العمل بالمهله المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه. وفي جلسه هذا اليوم وبحضور الطرفين المشار اليهما في الضبط، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (...) وتاريخ ٠٤ /١٢ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٩٣٣٦.٧٤) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريالا واربعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.