moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670174777لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/03ه الموافق 2018/09/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شاحنه، لمده (6) سته اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره (95,002.85) خمسه وتسعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، بثمن اجمالي قدره (95,002.85) خمسه وتسعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (95,002.85) خمسه وتسعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله بتاريخ 1440/04/04ه سدد منه (50,000) خمسون الف ريال، والمبالغ حاله السداد هي (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/04ه الموافق 2018/12/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1440/01/03ه الموافق 2018/09/13م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1440/01/03ه الموافق 2018/09/13م حتي 1440/04/04ه الموافق 2018/12/11م. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي اللجوء للتقاضي. وطالب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، عن الفتره من 1440/01/03ه الموافق 2018/09/13م حتي 1440/04/04ه الموافق 2018/12/11م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والمحرر علي مطبوعاتها الي مؤسسه المدعي لطلب تاجير شاحنه. 2- مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه استيجار المدعي عليها شاحنه من المؤسسه، بعدد (3) فواتير، ومذيله بختم المدعي عليها. 3- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي المتضمن الحساب الاجمالي للمدعي عليها قدره (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله. 4- اتفاقيه خدمات قانونيه مبرم بين مؤسسه المدعي ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، المتضمن تمثيل الاخير لمؤسسه المدعي في امام الجهات القضاييه، ومذيل بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/15ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه ومرفقاتها وان طلب موكلها ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا وقدره (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال بموجب البينات التاليه:- اومر الشراء و الفواتير. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان المستحق في ذمه موكلته للمدعيه مبلغ وقدره (44,237.62) اربعه واربعون الف وميتان وسبعه وثلاثون ريال واثنان وستون هلله. وافادت وكيله المدعي بانهم يتمسكون بطلب المبلغ كاملا، وبسؤالها عن بينه اتعاب المحاماه ذكرت بانها العقد. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، عن الفتره من 1440/01/03ه الموافق 2018/09/13م حتي 1440/04/04ه الموافق 2018/12/11م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بجزء من مبلغ المطالبه. وبما ان المدعيه طلبت تسليمها اجره استيجار المدعي عليها للشاحنات من مؤسسه المدعي، وقدمت في ذلك بينات تتمثل في امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وفواتير مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان ما قدمته من اتفاقيه خدمات قانونيه منتهيه بانتهاء مدتها كما نص في بنود الاتفاقيه، ولعدم تقديم المدعيه بينه موصله تثبت تكبدها اتعاب بسبب هذه الدعوي، ولما كان من المقرر نظاما وقضاء ان التعويض عن اتعاب المحاماه هو من قبيل التعويض فيطبق عليها اركان التعويض وحيث لم يثبت نكلف المدعيه اي مقابل مالي للمحامي عليه فلا يكون الضرر متحققا، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد ، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (45,002.85) خمسه واربعون الفا واثنان ريال وخمسه وثمانون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.