حكم رقم 4430999128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470878565 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (دهانات)، وتاريخ ابتداء التعامل 11/ 08/ 1443ه بثمن اجمالي قدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 07/ 06/ 1444ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد مؤرخه في 31/ 12/ 2022م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا، مذيله بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا يمثل قيمه توريد دهانات للمدعي عليها. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441ه، علي انه: "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم بيناته الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470878565 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا يمثل قيمه توريد دهانات للمدعي عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/ (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: ما ذكره من ان الدعوي غير محرره، واعتراضه علي تسبيب الحكم الابتدايي لما توصل اليه في منطوقه علي مصادقه الرصيد، و ان للمستانفه مبالغ مستحقه في ذمه المستانف ضدها، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاستيناف و اعاده النظر في الدعوي.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 24 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتشير الدايره للمذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها والمدرجه عبر النظام بتاريخ 18/11/1444 برقم 4411384903 ثم عقب المدعي عليه وكاله عبر ايقونه المحادثه بالاتي:
بالاطلاع علي طلب المصادقه فضيلتكم يتجلي لكم بعدم وجود اقرار موكلتي علي المبالغ محل المطالبه، انما علي جاءت افاده موكلتي بانكار المبلغ محل المطالبه، فضلا عن ذلك موكلتي لم تتجاوز الحد الايتماني المزعوم من المستانف ضدها، وبيان ذلك كشوفات الاعوام الماضيه وما تم بها من استحقاق موكلتي للحوافز، وقد تجاوزت الفواتير محل المطالبه
ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبالغ المثبته في مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه يغطي اي فتره زمنيه فاجاب بانه للمطالبه عن ثلاث سنوات كما اكد ذلك المدعي وكاله بان المطابقه الموجوده في ملف القضيه والتي تطالب المدعيه بما فيها هي المطالبه عن المستحقات لمده ثلاث سنوات ثم سالت الدايره الطرفين عن ما يرغبان باضافته فاجاب المدعي وكاله بانه يكتفي، و اما المستانف فطلب من الدايره امهاله لتقديم رد مفصل، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ولان الحوافز (البوانص) محدده بالالتزام بالحد الايتماني كما بين في طلب التسهيلات الايتمانيه وهي (90) يوما بينما افاد الطرفان ان هذه المطالبات عن مستحقات لمده ثلاث سنوات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430826680الصادر بتاريخ 4/10/1444في القضيه رقم 4470878565 في ما قضي به من الزام المدعي عليها/ (...)لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,918,262) مليون وتسعمايه وثمانيه عشر الفا وميتان واثنان وستون ريالا، والله الموفق لما هو موضح بالاسباب.