moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٨٧٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها انه بناء علي حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٦٥٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي [بالزام (...) (سجله المدني (...)) و(...)(سجله المدني (...)) و(...) (سجله المدني (...)) متضامنين بان يدفعوا ل(...) (سجله المدني (...)) مبلغا قدره (٣٦١.٦٩٤) ثلاثميه وواحد وستون الفا وستميه واربعه وتسعون ريالا] فقد قام المدعي في تلك القضيه بالرفع الي دايره التنفيذ السابعه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم قرار (...) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه علي المدعي (...) لسداد كامل مبلغ المطالبه منفردا، وقد سدد المدعي كامل المطالبه التي تشمل حصته و(...) و(...)، وقد سدد (...) حصته بتحويل بنكي علي حساب المدعي ولم يسدد (...) حصته من المطالبه التي تمثل النصف من اجمالي المبلغ المحكوم به وقدرها (١٨٠.٨٤٧) ريال، الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبدفع مبلغ (٣٦.١٦٩) ريال عن اتعاب المحاماه يمثل ٢٠% من مبلغ المطالبه حيث ان المدعي استنفد كافه الطرق والوسايل الوديه لتحصيل المبلغ من المدعي عليه الا انه امتنع عن السداد. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وحضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٠ه، كما حضر (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن وكيل المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل محافظه (...) برقم (...) وتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤١ه، وكرر المدعي وكاله ما ورد بصحيفه دعواه المثبته اعلاه، وبسؤاله عن البينه علي السداد ارفق نسخه من القرار القضايي الصادر برقم (...) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤١ه المتضمن رفع امر التنفيذ بموجب سداد الفاتوره الالكترونيه رقم (...) عن كامل مبلغ المطالبه. وبسؤاله عما يثبت جحد او مماطله المدعي عليه اجاب بانه تعذر عليه التواصل مع المدعي عليه مباشره فتواصل مع ابنه ثم مع وكيله وطلب منهم تبليغه بسداد حصته الا انه لم يسدد حتي الان، وحضر وكيله لاجل الصلح وتعذر عن السداد بحجه وجود حسابات قديمه بين الشركاء الثلاثه في ملكيه المخطط لا علاقه لها بموضوع النزاع وانه يطلب المقاصه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله وذكر انه يوجد حسابات قديمه بين الشركاء عن الموضوع نفسه ويطلب مهله لاثباتها وطلب المقاصه بها، فقررت الدايره عدم الامهال، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدايره قد حكمت بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٠ه في القضيه المقيده برقم ٦٥٧ لعام ١٤٣٩ه بالزام (...) (سجله المدني (...)) و(...) (سجله المدني (...)) و(...) (سجله المدني (...)) متضامنين بان يدفعوا ل(...) (سجله المدني (...)) مبلغا قدره (٣٦١.٦٩٤) ثلاثميه وواحد وستون الفا وستميه واربعه وتسعون ريالا]، ولما كان المحكوم له في تلك القضيه قد نفذ الحكم علي المدعي في هذه القضيه بصفته احد الشركاء المتضامنين في سداد المديونيه، وقد سدد المدعي المبلغ المحكوم به كاملا طبقا للقرار القضايي الصادر برقم ٤١٧٣٣١٠٧٠ وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤١ه المتضمن رفع امر التنفيذ بموجب سداد المدعي الفاتوره الالكترونيه رقم (...) بكامل المبلغ المحكوم به، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع ما يلي: ١- مبلغ (١٨٠.٨٤٧) ريال تمثل حصته من المبلغ المحكوم به لكونه الشريك المالك لنصف المخطط طبقا لصك الملكيه واقرار الشركاء في وقايع القضيه الاصليه. ٢- مبلغ (٣٦.١٦٩) ريال عن اتعاب المحاماه؛ لالجايه لاقامه هذه الدعوي. ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر الدعوي وانما طلب مهله لمراجعه حسابات قديمه بين الشركاء المحكوم عليهم بالتضامن في السداد، واثبات مديونيه علي المدعي ومن ثم طلب المقاصه بها، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه؛ لثبوت سداد المدعي حصه المدعي عليه ولاحقيه رجوع الشريك المتضامن علي شركايه فور السداد لكون المبلغ المحكوم به دينا حالا في ذمه كل منهم بحسب حصته، ولانه لا يصح ان يقاص دين حال بدين غير مسمي ولم يتحقق المدعي عليه من ثبوته ومقداره حتي الان، ولان وكيل المدعي عليه في القضيه الاصليه لم يدع سداد اي جزء من مبلغ المطالبه للمدعي في هذه القضيه، وانما ادعي سداد جزء منه للشريك الثالث: (...)، مما يدل علي عدم صحه دفعه. اما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، فلما كان الظاهر وجود المماطله من المدعي عليه لعلمه بالحكم السابق وحضوره للصلح مع المدعي في هذه القضيه بعد تنفيذ الحكم والسداد وقبل قيد الدعوي وامتناعه عن دفع نصيبه ومماطلته به دون مسوغ شرعي، ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع في مثل المنازعه محل الدعوي، وهو ما حصل من المدعي في هذه القضيه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٣٨ بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه، مما تنتهي به الدايره الي استحقاق المدعي نسبه ١٠% من قيمه المطالبه مقابل اتعاب المحاماه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) (سجله المدني (...)) بان يدفع ل(...) (سجله المدني (...)) مبلغا قدره (١٨٠.٨٤٧) ميه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا ومبلغا قدره (١٨.٠٨٤) ثمانيه عشر الفا واربعه وثمانون ريالا عن اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٨٠.٨٤٧) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا والزامه باتعاب المحاماه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٨٠.٨٤٧) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، ومبلغا وقدره (١٨.٠٨٤) ثمانيه عشره الفا واربعه وثمانون ريالا عن اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم ورد الدعوي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف ، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٦ /٠٤/ ١٤٤٢ه والقاضي بالزام (...) (سجله المدني (...)) بان يدفع ل(...) (سجله المدني (...)) مبلغا قدره (١٨٠.٨٤٧) ميه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا ومبلغا وقدره (١٨.٠٨٤) ثمانيه عشر الفا وثمانيه واربعون ريالا عن اتعاب المحاماه. محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.