moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٦٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...)رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٦.٩٥٢) مايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا؛ قيمه بيع اطارات للمدعي عليه ولم يلتزم بالسداد، وفي جلسه الاحد ٤/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه بواسطه نظام ابشر وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي المذكوره مسبقا، وبسؤاله عن اصول مستنداته قدم اصل المصادقه علي الرصيد وهي علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي (١٨٦.٩٥٢) مايه وسته وثمانون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون ريالا؛ قيمه بيع اطارات للمدعي عليه ولم يلتزم بالسداد؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل المصادقه علي الرصيد وهي علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاعتداد بما ورد فيها بموجب الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه وتعتد الدايره بحجيتها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليه بمطالبه المدعيه، وتمضي في الزام المدعي عليه بقيمتها يؤيد ذلك عدم حضور المدعي عليه او من يمثله للدفع بما يناهض سلامتها وعدم صحتها بالرغم من تبلغ المدعي عليه بشخصه بواسطه نظام ابشر بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤١ه، مما تري معه الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه والالزام به في مواجهته حضوريا, استنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه .. او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب: حكمت الدايره : حضوريا بالزام المدعي عليه / (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب / مؤسسه (...) للنقليات - سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٨٦.٩٥٢) ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٣١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٦.٩٥٢) ريال؛ قيمه بيع اطارات للمدعي عليه ولم يلتزم بالسداد، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٦.٩٥٢) للمدعيه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتهيب دايره الاستيناف بتعديل الاسباب وذلك بحذف الاستناد علي الماده ٥٠٠ من نظام المحكمه التجاريه، باعتبارها من المواد الملغاه من النظام الانف، ومن شان التغايها ان تكون في محل العدم، وتقضي معه الدايره بتاييد الحكم بعد حذف ما جري سلفا التنويه عنه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) عضو (...) عضو (...)