moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٣٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٨ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقرر طرفي الدعوي قبول الصلح ابتداء وعرض الاوراق والمستندات وطلبا من المحكمه امهالهما للجلسه القادمه لعرض ما يتوصلان اليه وتقديمه لمقام المحكمه فاستجابت المحكمه لذلك وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٩/٠١ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) ، كما حضر ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...)) ، وبسؤال المحكمه طرفي الدعوي عما استمهلت من اجله المحكمه في الجلسه الماضيه من بحث مساع الصلح فاجاب الطرفان بتعذر الصلح، وبسؤال المحكمه وكيل المدعي عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر ايقونه الطلبات انه بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٣ اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد مايه وتسع واربعون من الاحذيه، تفصيلها علي النحو الاتي: ١- حذاء جلد طبي مطرز عدد (٦٤) درزن ٢- حذاء ساده عدد (٣٥) درزن ٣-حذاء مطرز فوق عادي عدد (٥٠) درزن ، بثمن اجمالي قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي مرفق رقم (١)، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد من قيمه المبيع الا (٥٠.٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي مرفق رقم (٢)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المدعي عليها لموكلي كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره المبيع ومحادثه الواتس اب مرفق (٣) ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤.٤٨٦) اربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي ، والحواله البنكيه علي مصرف (...) المتضمنه سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ، وصوره من محادثه عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعي عليها ، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز نفيد فضيلتكم ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح حيث ان المدعي لم يسلم لموكلتي كامل البضاعه وانما سلم موكلتي جزء منها فقط وكان قيمه البضاعه المسلمه خمسون الف ريال وقد تم سدادها والمدعي مقر بهذا السداد ، ثم افهمت المحكمه ممثل المدعي عليها بان عليه تقديم الاجابه الملاقيه علي الدعوي فيما يخص الفاتوره الضريبيه ومحادثه الواتساب وبينته علي استلام البضاعه بهذا المبلغ ومن قام بالتسليم من جهه المدعي والبينه علي ان المدعي لم يورد الا مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، فاستعد بذلك واكدت عليه المحكمه بان عليه ارفاق ما طلب منه خلال مده اقصاها ثلاثه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٩/١٥ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله: (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكيله: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم ((...))، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٠٩٦٣٥٤٢)، وتشير المحكمه لعدم تقديم المدعي عليها لما طلب منها في الجلسه الماضيه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي رات المحكمه توجيه اليمين للمدعي اصاله علي صحه الدعوي والمبلغ المطالب به بعد ان ذكرته المحكمه بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لادايها قايلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده باني اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه علي بيعها بضاعه عدد مايه وتسعه واربعون من الاحذيه، وقد استلمت المدعي عليها كامل البضاعه، وتبقي بذمتها مبلغا قدره (٩٤.٤٨٦) اربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي لم استلمه ولم اقبضه حتي الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم ) هكذا حلف، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤.٤٨٦) اربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، وقدم لاثبات دعواه الفاتوره الضريبيه المؤرخه بتاريخ ٢١ /٠٤ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٨٦.٠٠) مايه واربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي ، والحواله البنكيه علي مصرف (...) المتضمنه سداد المدعي عليها جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي ، وصوره من محادثه عبر تطبيق الواتساب بين المدعي والمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان المدعي لم يسلم المدعي عليها كامل البضاعه، اذ ان المسلم مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وقد تم سداد المدعي قيمه البضاعه المسلمه بموجب الحواله البنكيه، ولما كانت المحكمه قد اطلعت علي الاوراق والمستندات وتبين لها بان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله لصحه دفوعها رغم امهال المحكمه لها ذلك وتخلفها عن الحضور كما هو موضح بالوقايع اعلاه، ولما كان الامر كذلك فان المحكمه رات توجيه اليمين المتممه للمدعي بحسب ما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه في الفقره (٢) من الماده (٩٢) ونصها: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب. ونص الماده (١٠٥) من ذات النظام علي ان توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه فان حلف حكم له وان نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فان المحكمه وجهت اليمين المتممه للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينات المدعي موصله للحكم وحجه علي المدعي عليها ودليلا علي ثبوت المبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٩٤.٤٨٦) اربعه وتسعون الفا واربع ميه وسته وثمانون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.