moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:١- جرافه سكيب سعه (١٠) متر مكعب لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٤٠) ثلاثمايه واربعون ريالا. ٢- رسوم الايجار للجرافه السكيب لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٠٠) مايه ريال. ٣- رسوم الايجار للمرحاض المتنقل لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٠٠) مايه ريال. ٤- توريد مرحاض متنقل مستقل وتوفير خدمات النظافه لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١١٠) مايه وعشره ريالات. ٥- جي بي سي مع مشغل معتمد من شركه (...) لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. ٦- التعبيه والحشد والتسريح لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، بثمن اجمالي قدره (٦٤,٧١٣) اربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره ولم تسدد الاجره . وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٧١٣) اربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/٠٨ ه الي ١٤٤٤/٠٤/٢٨ ه. ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (٦,٦٩٧) سته الاف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في امر شراء صادر بتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب لها. ١- محرر عادي متمثل في امر شراء صادر بتاريخ ١٦\٠٨\٢٠٢١ م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم منسوب لها. ٣- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٨) علي مطبوعات المدعيه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير الموقع علي استلامها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بعدم صحه التعاقد وصحه المستندات المقدمه وان الختم الممهور بالمستندات لا يعود لموكلته، ثم قرر وكيل المدعيه بان لديه مزيد بينه ويطلب الامهال لاحضارها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه و(...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره تضمنت مراسلات بريديه وسندات تسليم، وبعرضها علي الحاضر اجاب بانه متمسك بما ذكر سابقا من انكار العلاقه التعاقديه، وبسؤاله عن اوامر الشراء اجاب بان المطبوعات تشابه مطبوعاتهم اما الختم فليس بختمهم، وبسؤاله عن الختم المتعمد طلب مهله لارفاق صوره منه، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعيه و(...) بصفته مديرا للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمه لاجله اجاب بقوله رفضت وزاره التجاره تزويدي بنسخه من الختم المتعمد هكذا اجاب، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد اجار بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٤,٧١٣) اربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا، والذي يمثل مستحقات اجار معدات اجرتها موكلته للمدعي عليها، اضافه الي مبلغ و قدره (٦,٦٩٧) سته الاف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا لقاء اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه امري شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها اضافه فواتير ومراسلات بريديه ومذكرات تسليم، ولما كان من البين ان ممثل المدعي عليها انكر العلاقه التعاقديه ودفع بعدم صحه المستندات المقدمه، ولما كانت دفوع المدعي عليها دفوع مرسله لا تقوي علي دليل يسندها اذ ان اوامر الشراء صادره علي مطبوعاتها وممهوره بختمها، ولم يوضح ممثل المدعي عليها اوجه الاختلاف بين المطبوعات الصادره عليها اوامر الشراء ومطبوعات الشركه المدعي عليها، ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (٦,٦٩٧) سته الاف وسبعمايه وسبعه وستون ريالا ؛ فانه واستنادا لما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تنتهي الي قبول الطلب، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٦٤,٧١٣) اربعه وستون الفا وسبعمايه وثلاثه عشر ريالا . ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد مبلغا قدره (٦,٦٩٧) سته الاف وستمايه وسبعه وتسعون ريالا لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.