gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري | (IZJ-2021-1315) القرار رقم | (Z-2020-12954) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - ربط تقديري - واء زكي - رفض اعتراض المدعيه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه - اجبت الهييه بان قرارها جاء متوافقه ما مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٠٦١) حيث تم انتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتضيف بانها وضعت اليه لتنظيم تقديم اقرارات المكلفين، حيث كان من المفرض ان يقوم المدعي قبل تقدم الاقرار بطلب تحويل حسابه لديها من المكلفين الذين يتم محاسبتهم بالاسلوب التقديري الي المكلفين الذين يتم محاسبتهم باسلوب الحسابات، لا ان ينتظر ليعرف نتيجه الربط التقديري لعلها تكون في حاله وقي حال كانت غير ذلك فيتقدم باعتراضه، ويطالب ان يتم محاسبته علي اساسها خصوصا وانه هو من اختار محاسبه تقييريا، وتؤكد بانها مارست طلابيتها الممنوده لها بموجب ذلك والذي يحولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات يfait لها وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لديها، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موقعه، او من خلال الربوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها طله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وتؤكد بان قراها محل الدعوي مبينا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حنياته وعلي المدعي اثبات عدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والتطبيقات بما يتوافق معه، كما ان الزكاه حق شرعي تعتمد بشكل مباشر علي ما في ذمه المكلف من اموال، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسه- مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الفقره (١/١) من الماده (١٣) والفقه (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التنيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٢ معدت الدايره الاولي للفصل في (٦٧) مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٥١٤٥/٠١/١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥، وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، وجدليتنا عن بعد الترسال المريي والWOウ، وذلك للنظر في الدعوي المشار جاستها عن بعد الترسال المريي والWOウ، وجدليتنا عن بعد الترسال المريي والWOウ، وجدليتنا عن بعد الترسال المريي والWOウ، وجدليتنا علي الوضعيه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٨/٢٠/٢٠١ م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا ... سجل تجاري(....) بموجب السجل التجاري، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك حيث يطلاب المدعي بالتعديل لعدم توافقها مع حساباته. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: اوضحت في مذكره ردها الجوابيه الي ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٠٨١ ه. حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتضيف بانها وضعت اليه تنظيم تقدم اقرارات المكلفين، حيث كان من المقترض ان يقوم المدعي قبل تقدم الاقرار بطلب تحويل حسابه لديها من المكلفين الذين يتم محاسبتهم بالاسلوب التقديري الي المكلفين الذين يتم محاسبتهم باسلوب الحسابات، لا ان ينتظر ليعرف نتيجه وثؤكد بانها ماريست طلحيتها الممنوحه لها وحه في حال كانت عبر ذلك فيقدم باعتصابه، المكلف فتقدريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يلق لها وفق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الطلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لديها، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقرايين موقفه، او من خلال الربوع بشكل مباشر و مستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقودم، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وتؤكد بان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/١٠١، عقدت الدايره جاستها بعد النظر الدعوي وضمر مثل المديعه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم (....) وحضر مثل المدعي عليها .... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتقويضاء الصادر (....) وعن يكمل مكافظ هييه الزكاه والضربه والجمارك للشؤون القانونيه برقم و تاريخ: ١٤٤١ ه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله تمهيدا اصدار القرار فيها. ال'SABب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاته التغيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريخ ١٤٣٨/٧٦/١ وعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وtbاريخ ١٥٥/٠١/١ وعديلاتها، ولاته التغيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ وعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٤) وtbاريخ ١٥٥/٠٦/١ وعديلاتها، ولاته التغيذيه من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه (٢٦٠٤) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل بالربط تقديريا ويطالب ابلاغاء الربط الزكي، فيما دعت المدعي عليها بصده قراها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث نت الفقره (١/٦) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي: «يكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعا اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤدي ذلك، واذا ظهر ان حقيفه راس المال لعامل تغایر ذلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات. «ونصت الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتاريخ ١٤٣/٧٠٦١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط علي ان: «بقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين،})( علي البيانات المقدمه من الطرفين،})( علي غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي،})( فيق لمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي،})( بتح يبق لمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقييري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته،)( وعقود، وعملاته، والقروض والاعوانات الحاصل عليها. واستناد علي نص الفقره (ب/١) من الماده (الثالثه عشر) التي اشرات الي ان تقدير الارباح ل نشراط المدعي بنسبه (١٠١) كما اشرات الماده الي احقيه الهييه بتقدير راس المال العامل من اي مصدر كان من خلال الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركات ونظامها او اي مستند اخر يؤيد ذلك،)( اذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط; كما ان ما اشرا لله المدعي بان نشاطه معقيا من خريبه القيمه المضافه بالتالي فلا يمكن تقدير الزکاه عنه، لا يستند علي اسس نظاميه، فلكل نظام تشريعات خاصه به تبني عليه الاجراءات والتطبيقات بما يتوافق معه، كما ان الزکاه حق شرعي تعتمد بشكل مباشر علي ما في ذمه المكلف من اموال، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط dقيقي للمؤسسه وبما ان المدعي عليها قامت بتطبيق النسبه النظاميه، الامر الذي تنتهي معه dالتاره الي رفض اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي .... هويه وطنيه رقم (....) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدات الدايره للاثين يوما موعدا تسليم نسخه القرار عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الزكويه والضريه وال周三، ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.