moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ١١٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه عدل محافظه (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها دعوي علي جميع الشركاء المذكوره اسمايهم في عقد التاسيس (بصفتهم شركاء في الشركه) بغرض بيع حصه موكلي الشريك في الشركه وحيث ان موكلي شريك في شركه (...) الطبيه المحدوده (شركه ذات مسيوليه محدوده) ويرغب في بيع حصه في الشركه، وتمت مخاطبه مدير الشركه ووافق نيابه عن جميع الشركاء بشراء تلك الحصه، ونظرا لكون السعر المقدر لحصه موكلي غير مناسبا للقيمه الماليه الفعليه للحصه، لذا نرفع هذا الدعوي ضد جميع الشركاء الوارده اسمايهم في عقد تاسيس الشركه والزامهم بشراء الحصه بعد تقييم سعرها التقييم الصحيح . (ملاحظه: تقدمنا بدعوي سابقه علي الشركه وصدر الحكم برد الدعوي وكان مضمون الحكم هو ان ترفع الدعوي علي الشركاء لا علي الشركه) وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها الشركاء حصه موكلي وفقا للسعر العادل لتقييم عن طريق المحكمه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٢ه في الجلسه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر (...) بموجب وكاله رقم (...) ، عن المدعي عليه الاول (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم الباقين وكرر الحاضر ما جاء في لايحه الدعوي وذكر بان المبلغ المعروض من المدعي عليهم قرابه ٣٨٠.٠٠٠ريال وموكله يطلب ان تكون قيمه الحصه ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال وفق التقييم العادل الذي يراه موكله، ونظرا لكون القضيه صالحه للحكم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليهم بشراء حصته في شركه (...) الطبيه المحدوده -شركه ذات مسيوليه محدوده- بالقيمه العداله بعد تقييمها التقييم الصحيح، لكون القيمه التي رغب المدعي عليهم شراء الحصه بها غير مناسبه لقيمه حصته الفعليه، وحيث انه وبالنظر الي تعاريف القضاء المتنوعه والمتعدده لدي الفقهاء نجد انها متفقه علي ان القضاء في حقيقته فصل الخصومات وقطع النزاعات، بمعني ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، فمتي ما تخلف هذا الركن فان الدعوي لا تكون مقبوله، وليس من وظيفه القضاء او عمل المحاكم اثبات العقود والحقوق او السعي للوساطه بين المتعاقدين والتقريب بين وجهات النظر لاتمام الصفقات وفق القيمه العادله اذ ان قبول هذه الطلبات يعد خروجا عن مقصود القضاء وهو اظهار العدل ورفع الظلم، وينبغي علي المدعي اتخاذ السبل والطرق النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات الخاصه بالتنازل عن الحصص والتخارج من الشركه، وليس له الزام المدعي عليهم بالشراء مع ان البيع لم تنعقد عقدته ويصبح لازما علي الجميع حيث ان من شروط صحه عقد البيع ان يكون عن رضا من الطرفين قال عز من قايل:(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ) والزام المدعي عليهم بالشراء وفق طلب المدعي يعد منتفيا فيه شرط الرضا مما يعود علي العقد بالبطلان من الاساس ، وعلي ذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار دعوي المدعي جديره بالرفض . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)