moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439523180 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر توريد من خارج الموقع، تنفيذ الردم،تركيب بنود مواسير الري والاجزاء اللازمه، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٤,٠٠٠) ثلاث ميه واربعه وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٦٦٦) اربعه الاف وست ميه وسته وستون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال، والمتبقي (٢٨٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثمانون الفا ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (توقف انجاز الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٠م، مما تسبب بايقاف المشروع بعد تحويل الدفعه الاولي، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر مسؤوليه عقديه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ العقد بتاريخ 11/9/1443ه ممهور بتوقيع وختم اطراف الدعوي. 2_ ايصال التحويل علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 16/9/1443ه بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/1/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قال البينه العقد وايصال تحويل وكذلك ايميلات مراسله ونطلب المهله لارفاقها فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 24/2/1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبالاطلاع علي العقد وايصال التحويل، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٥,٣٣٤) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه وثلاثون ريال، ولما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد والحواله، وبما ان العقد محرر يعد حجه علي من نسب اليه مالم ينكر التوقيع او الختم وذلك استنادا للماده (29) من نظام الاثبات، ولان الحواله تعد محررا مثبت لما فيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال، ولان عدم حضورها مضعف لجانبها، وبما ان الاصل عدم التزام المدعي عليها بالعمل، ولاقرار المدعي بقيام المدعي عليها بجزء من العمل، وهذه قرينه منه علي صدقه لكون ذلك لا يعرف مع غياب المدعي عليها الا من جهته، ولان ما سبق كاف لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي الزمت الدايره المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (35.334) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.