moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9230 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) توجز في ان المدعي اقام هذه الدعوي بصحيفه طلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بصفته مالك مكتب (...) بان يدفع له مبلغا قدره (6.500) سته الاف وخمسمايه ريال تمثل الدفعه الثانيه من مستحقاته عن تقديم خدمات (...) لاحد عملاء مكتب المدعي عليه. مرفقا صوره للسجل التجاري لمكتب المدعي عليه يحمل الرقم (...) يتبين به ان المكتب المذكور مؤسسه فرديه مملوكه للمدعي عليه نشاطها: تقديم خدمات تسويقيه نيابه عن الغير واستشارات اداريه وماليه. وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم بحضور: (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وحضور المدعي عليه الاصيل، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفتها. وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه بالحكم التالي فتم قفل المرافعه واعلن منطوق هذا الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم وبما ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل نظر قبول الدعوي وموضوعها وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، وفق ما نصت عليه الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نشاط مؤسسه المدعي عليه المذكور الذي نشا عنه النزاع لا يعتبر من الاعمال التجاريه التي تضفي علي ممارسها وصف التاجر؛ نظرا لكون تقديم الاستشارات وخدمات التسويق للغير يعتبر من الاعمال المهنيه الخدميه، والتي استقر القضاء التجاري علي عدم اعتبارها اعمالا تجاريه؛ علي اعتبار ان ما يتقاضاه مقدمها عنها يعتبر اتعابا لا ارباحا، الامر الذي تكون به هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحاكم العامه؛ فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب