moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٨٦٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ محمد عمر محمد العبداللطيف هويه وطنيه (...) ضد/ شركه السدره للادويه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه "بتاريخ ٠٦/ ١١/ ٢٠١٨ وهو تاريخ نشوء الحق تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي تمويل المدعي عليها بمبلغ وقدره ٦.٥٠٠.٠٠٠ ريال وذلك قيمه شراكه مع المدعي عليها بحكم ان لديها ٥٩ مشروع توريد ادويه لعدد من المستشفيات الحكوميه وكان قيمه الشراء للتعميدات كامله مبلغ وقدره ٦.٩٢٢.٠٠٠ريال علي ان يستحق موكلي ما نسبته ٦٠% من الارباح بعد خصم راس المال المدفوع وتم توريد البضاعه محل الدعوي ونوع الشراكه هو توريد ادويه لعدد من المستشفيات الحكوميه واستلمت المدعي عليها مبالغ الشراكه واستحق لموكلي بموجب الاتفاقيه ٩.٢٤٤.٥٣٨ وسددت مبالغ لموكلي علي فترات متقطعه وتعثرت في سداد المبلغ المتبقي وقدرها ٢.٠٦٢.٠٧٨ ريال ونطلب الزامها بسداد المبالغ الحال والواجب الدفع."، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي افتتحت الدايره الترافع الكتابي بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه وفي تاريخ ١٩/٩/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليها عن طريق الترافع الكتابي ما نصه "١/ماذكره المدعي من وجود شراكه فهذا صحيح . ٢/وماذكره المدعي من نسبه الشراكه في دعواه فهذا غير صحيح وخلاف ما نص عليه عقد الشراكه . ٣/استنادا الي الماده١٩/١ من نظام المحاكم التجاريه وللماده ٦٩ من لايحه النظام حيث لم يرفق المدعي في صحيفه الدعوي مايثبت اخطار الشركه بما قدمه لدايرتكم الموقره قبل رفع الدعوي فعليه اطلب بعدم قبول الدعوي استنادا لما نصت عليه الماده ٧٢ من لايحه النظام المشار اليه .٤/ ماذكره المدعي من مبلغ متبقي له فهو غير صحيح فقد تم سداد مبالغ علي دفعات للمدعي مما تم الاتفاق عليه . واذا راي فضيلتكم الاستمرار بالدعوي فاطلب امهالنا للرجوع الي الاداره الماليه في الشركه لمعرفه المبالغ بدقه ." فحددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٢ه كما حضر مدير المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات، تبين بان المدعيه ارفقت وثيقه طلب صلح وتاريخ الطلب فيها ٢٤/٦/١٤٤٢ه وقد قيدت الدعوي بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبناء علي ما قدمه المدعي في صحيفه دعواه والمرفقات، وحيث ان قبول الدعوي شكلا يعد من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب اللجوء فيها الي المصالحه بناء علي الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث انه يتحقق اللجوء للمصالحه بتقديم وثيقه تفيد بانتهاء المصالحه، او تقديم مايثبت البدء في اجراءات المصالحه، وذلك بناء علي الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه، ومضي المده المحدده الوارده في الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي قدرها (٣٠)يوما، ولما كان المدعي تقدم بطلب المصالحه بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٢ه وقد قيدت الدعوي بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢ه مما يعني عدم مضي المده المحدده، كما وان طلب الصلح قد تقرر حفظه بسبب انتهاء المده الزمنيه، ولم يبين فيه هل تم التواصل مع المدعي عليه ام لا، والذي يعد من اول اجراءات بدء المصالحه، فالمدعي عليه لم يعلم بالدعوي وماهي المطالبه ومستندها، وبذلك لم يتحقق مقصود المنظم من اشتراط اللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها قبل قيد الدعوي، بل ان المنظم حين اعفي من اخطار المدعي عليه في حال قدم المدعي مايثبت اللجوء الي المصالحه او البدء في اجراءاتها، وذلك لان ما اشترط من بيانات في الاخطار سيتحقق وصولها للمدعي عليه باللجوء الي المصالحه، وهو مالم يتحقق في هذه الدعوي- والحاله هذه - تعتبر دعوي المدعي غير مستوفيه لما نص عليه النظام واللايحه، وبما ان الماده رقم ٥٩/٢ من لايحه نظام المحاكم التجاريه بينت الاثر في حال المخالفه وذلك بعدم قبول الدعوي لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٥٨٦٥ لعام ١٤٤٢ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.