moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470670807 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه العامه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [تم توقيع عقد اجاره بين موكلتي والمدعي عليها علي تاجير سقالات بتاريخ 18 -11-2021 وتم تحرير سند لامر بتاريخ 11-11-2021 في مدينه ينبع وتاريخ استحقاقه 31 -8-2022 علي بياض موقع من قبل مفوض موكلتي كاداه ضمان للمدعي عليها، وقد تم تنفيذ السند لامر من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (2,639,437.00) مليونان وست ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وهو غير مستحق، والمستحق للمدعي عليها مبلغ وقدره (719,457.35) سبع ميه وتسعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، والمثبت بخطاب مقدم من المدعي عليها -مطابقه رصيد-.الطلبات: لذا اطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للورقه التجاريه والتي قيمتها (2,639,437.00) مليونان وست ميه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، والمستحق هو (719,457.35) سبع ميه وتسعه عشر الفا واربع ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله، هذه دعواي]. ثم جري سؤال وكيله المدعي عليها عن الدعوي فدفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلتها في مدينه (...)ثم ارفقت العنوان الوطني، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: عن السند لامر محل الدعوي موقع في محافظه (...) هكذا اجاب ثم جري من الدايره الاطلاع علي العنوان الوطني الخاص بالمدعي عليها فوجدته مؤيد لما دفعت به، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان مقر المدعي عليها في مدينه (...)، كما قررت ذلك المدعي عليها وانه لا يوجد لها مقر في (...)، ولما كانت المدعيه لم تعارض هذا الدفع بل قررت ان السند محل الدعوي قد وقع في محافظه (...)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها))، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.