moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 973 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تم الاتفاق بتاريخ 21/8/2016م بين المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها علي شراء المدعيه من المدعي عليها (2500) م3 (...) سعر المتر المكعب الواحد (11) ريال وتم سداد قيمه كامل الكميه بموجب شيك رقم (...) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 21/8/2016م بقيمه (28380)ريال سلم للمدعي عليها وحرر سند قبض من المدعي عليها باسم المدعيه يفيد باستلام الشيك وتم صرف الشيك من قبل المدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بتوريد كامل الكميه حيث قامت بتوريد (540) م3 فقط من اصل (2500) م3 وبقي لنا (1960) م3 لم نستلمه لذا فاننا نطالب المدعي عليها برد قيمه الكميه التي لم توردها والتي تبلغ قيمتها (22440) ريال وحيث ان الجهه المدعي عليها امتنعت عن تسديد قيمه المديونيه رغم المطالبه الوديه المستمره والمتكرره لدفعها وتم رفع طلب صلح عن طريق منصه تراضي برقم (...) وتعذر الصلح وحيث ان امتناع الجهه المدعي عليها عن الوفاء يلحق الضرر الكبير بالمدعيه وان ما اقدمت عليه المدعي عليها يعتبر تهربا من التسديد واخلالا منها بالاعراف والاتفاقات التجاريه والعقود المبرمه واستهانه بحقوق الغير ولكون مبررات الدعوي متحققه في حق المدعي عليها بالمستندات المرفقه ،وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 7/5/ 1442ه ، حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه انكر وجود التعاقد بين الطرفين وبسؤاله عن المدعو (...) ذكر بانه موظف لديه سابق وانتهت علاقته بالمؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات خلال 7 ايام ثم علي المدعي تقديم جوابه خلال 7 ايام لاحقه ثم علي المدعي عليها تقديم جوابه خلال 7 ايام ،وحيث جاء جواب المدعي عليه : ما ورد في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا حيث لم يحصل اي اتفاق بيني وبين المدعي نهاييا ولم استلم منه اي مبالغ وما ورد في دعواه بتنفيذ عده اعمال وتبقي له فهذا لا علم لي به نهاييا ، فاحتماليه ان المدعي عمل مع الغير سواء كان سعودي او غير سعودي فهذا امر وارد وعلي المدعي ان يقيم دعواه ضد من تعامل معه ونفذ له العمل الذي ادعاه في دعواه وتطبيقا لحكم الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه فانني ادفع بعدم صفتي في هذه الدعوي وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي في مواجهتي لعدم صفتي فيها، وحيث جاء رد وكيل المدعيه: اتقدم بهذه اللايحه للرد علي ما جاء بجواب المدعي عليها مؤسسه (...) وانكارها لوجود اي تعامل بين المدعيه وبينها وهذا غير صحيح واسمحوا لي ان اوضح التالي: اولا - دفع وكيل المدعي عليها بانعدام الصفه وانه لا توجد اي علاقه بين المدعيه والمدعي عليها وهذا غير صحيح حيث انه من الثابت بصوره شيك رقم (...) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 21/ 8/ 2016م بمبلغ (28380) ثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريال الذي تم ارفاقه لفضيلتكم مع لايحه الدعوي والذي يبين كما هو محرر بانه قيمه (2580)م3 بيس كور من كساره (...) والمستلم اصولا من مكفول المدعي عليها (...) وبختم المدعي عليها اثبات واضح علي وجود علاقه بين المدعيه والمدعي عليها عكس ما تنكره المدعي عليها ، ثانيا: ارفقنا لفضيلتكم صوره من سند قبض باسم (...) للمقاولات مختوم بختم مؤسسه (...) للمقاولات سجل رقم (...) يثبت استلام الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...) بقيمه (28380) ريال حرر لصالح المدعيه وهذا اثبات ثاني علي وجود العلاقه التي ندعي بها وعدم صحه انكار المدعي عليها بناء علي ما تقدم وحيث انه من الواضح ان المدعي عليها لم تجيب علي موضوع الدعوي وتحاول المراوغه والمماطله بنفي اي علاقه بين المدعيه وبينها وهذا دليل علي عدم تمكن المدعي عليها عن الرد علي الدعوي لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (22440) ريال و باتعاب المحاماه البالغه (5000) ريال ،وجاء جواب المدعي عليه: ما ورد في رد المدعيه غير صحيح حيث انني لم اتعامل مع المدعيه بل ان المدعيه تعاملت مع شخص غيري ويثبت ذلك انها حررت الشيك باسم هذا الشخص التي تعاملت معه وهذا يؤكد عدم معرفتي بموضوع العمل الذي تم بينهما وان هذا اتفاق بين الشركه وعماله وليس مع مؤسسه ويؤكد ذلك عدم وجود اتفاق مكتوب يثبت صفه مؤسستي في الدعوي وعلي المدعيه اقامه دعواها علي صاحب الصفه وهو الشخص الذي تعاملت معه كما انه لا يوجد لدي كساره نهاييا فكيف للمدعيه تحرير شيك باسم شخص والتعامل مع شخص اخر وهو (...) والشيك باسم (...) فانا لا علم لي باي عمل ادعته المدعيه ولم استلم شيك ولا مبلغ مالي من المدعيه مما يوجب رد دعوي المدعيه لعدم صحتها في مواجهتي ،وفي جلسه اخري بتاريخ 11/6/ 1442ه ،حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وكذلك الشيك وكذلك سند القبض ، فرات ان جانب المدعي عليه اقوي باعتبار ان الشيك تم تحريره لموظف لدي المدعي عليها ، ولم يتم تحريره باسم المؤسسه المدعي عليها ، ثم رات الدايره بعد ذلك توجيه اليمين لمالك المؤسسه المدعي عليها لنفي صحه دعوي المدعي ، فاستعد بادايها بعد تخويفه من عاقبته الكاذبه قايلا : ( وﷲ العظيم ان دعوي المدعي غير صحيحه ولم يسبق لي التعامل مع المدعيه مطلقا ، ولم استلم منهم اي مبالغ ماليه) هكذا حلف ، عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22440) ريال قيمه توريد صبيز بيس كور، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث ان البينه التي استند عليها وكيل المدعيه وهي : شيك رقم (...) مسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 21/8/2016م قد تم تحريره لموظف لدي المدعي عليها ، ولم يتم تحريره باسم المؤسسه المدعي عليها مما يعد تفريطا من المدعيه ، وحيث ان الدايره وجهت اليمين لمالك المؤسسه المدعي عليها علي نفي صحه دعوي المدعيه ، وحيث ان المدعي عليه بذلها علي الوجه الوارد في وقايع الدعوي ، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل