moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4858 لعام 1441 ه المقامه من / شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد / فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 4/4/1441ه تقدم المدعي وكاله/صالح سعد محمد القحطاني بالوكاله عن شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني ذكرت فيها: "بموجب عقد ايجار منتهي بالتملك مؤرخ في 7/6/1434ه الموافق 17/4/2013م تعاقدت المدعي عليها مؤسسه مبارك ناصر عواض الشهراني سجل تجاري رقم (...) واسمها حاليا مؤسسه امتياز الطريق علي استيجار عدد (6) سيارات من نوع كيا موديل ( 2013) علي ان تكون القيمه الايجاري الاجماليه بقيمه (403.576) ريال وقام المستاجر بسداد دفعه مقدمه بقيمه (30760) ريال ليكون المتبقي بذمتها (372816) ريال تدفع علي عدد (36) قسط شهري قيمه الاجره الشهريه (10356) ريال ويستحق كامل القيمه الايجاري وانتهاء عقد الايجار في 1/ 5/ 2016م، ولحلول كامل الاجره فيكون عليه بذمتها مبلغ وقدرها (254.459) ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال لم يقم المستاجر بسدادها ونحن نطالبه بسدادها، ونظرا لانتهاء مده عقد الايجار في 1/5/2016م ولقيام موكلتي امتثالا لانظمه المرور بضروره التامين علي السيارات التي في حوزته وبعد انتهاء مده عقد الايجار فنحن نطالبه بقيمه التامين الاضافي بمبلغ (15300) ريال واخيرا نطالبه بقيمه اجره المثل عن السيارات التي في حوزته من تاريخ انتهاء العقد وحتي تاريخ الفصل في الدعوي مع مطالبته بنسبه (5%) من قيمه المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه وترافع ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي 3/ 5/ 1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وقدم مذكره مكونه من ورقتين وسلمت الدايره نسخه من لايحه الدعوي للمدعي عليه طلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم المدعي عليه اجابته علي الدعوي خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال اسبوع من تاريخ 10/5/1441ه ثم يقدم المدعي عليه رده خلال اسبوع من تاريخ 17/5/1441ه ثم قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه، وفي جلسه 1/6/ 1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم توقيعه علي محضر الجلسه السابقه وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يلتزم بتبادل المذكرات الكترونيا وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه 16/6/ 1441ه حضر وكيل المدعيه وقدم اصل تسليم السيارات وعددها (6) سيارات للمدعي عليه كما قدم اصل عقد تمت مطابقته واعادته اليه ثم قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه 17/ 2/ 1442ه افتتحت بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعيه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (41580162) وتاريخ 14/3/1441 ه كما حضر المدعي عليه اصاله وطلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق جوابه عن الدعوي وتقديم المستندات خلال عشره ايام من تاريخ 18/2/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 28/2/1442ه. وبتاريخ 21/ 2/ 1442ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها :"اولا / مضمون الدعوي ضدي، اقام المدعي بدعوي ضد (مؤسستي مؤسسه امتياز الطريق لتاجير السيارات) بانه يطالبني بمبالغ ماليه عايده الي شراء سيارات من شركه الجبر التجاريه ثانيا/ جوابي علي ما تم ضبطه لهذه الدعوي، بانه تم تعاقد مؤسستي امتياز الطريق لتاجير السيارات مع شركه الجبر التجاريه لشراء سيارات نظام تاجير مع الوعد بالتمليك وتكون علي اقساط شهريه وقد قمت بسداد جزء كبير من قيمتها حسب العقد المبرم بيني وبين الشركه وقد اوفيت بما جاء في العقد ولكن شركه الجبر التجاريه لم توفي معي في كل ما تم الاتفاق عليه حيث انهم مكلفين بتوفير مراكز صيانه السيارات بشكل كامل في فتره الضمان ففي حال وجود اي خلل فني او صيانه او حوادث او قطع غيار او تجديد استمارات للمركبات فهم من يقومون بتوفير تلك المهام ولقد قمت بتكليف موظفين لمتابعه التواصل مع شركه الجبر كي لا يتوقف مشروعي في تاجير السيارات ولكن دون جدوي ففي كل مشكله تحصل علي السيارات يتحججون باعذار واهيه في عدم استقبال السيارات للصيانه علي الضمان او عدم توفر قطع الغيار او عدم وجود الفني المتخصص او لابد من اخذ الموافقه من الشركه مسبقا وبعد ذلك قمت بنفسي في مراجعتهم في خميس مشيط عده مرات وتم مقابله مدير الصيانه للشركه و افادني بانه خلال الفتره القادمه سيتم افتتاح اكبر مركز للصيانه وقطع الغيار بالشرق الاوسط وعلينا الصبر والانتظار فذهبت للاداره في مدينه جده ولم اجد من يحل هذه المشكله ثم توجهت لاداره الشركه الرييسيه في الدمام لمقابله المدير المسيول بالشركه / ماهر الجبر لعرض عليه المشكله وتم اعداد خطاب بالاضرار التي لحقت بي وايجاد حل لمشكلتي باستلام السيارات و انهاء العقد وتم تسليم الخطاب لسكرتير مكتب المدير مصري الجنسيه وتم الاستلام في حينه ووعدني بحل المشكله وانه سيتم التواصل معي ولكن لم يتواصلون معي فعدت للمراجعه لمعرفه ما تم التوصل اليه فرد علي قايلا بانه تم تسليم الخطاب للمدير و ان علي ابقاء السيارات عندي والرد بيكون علي ايميل فرع خميس مشيط وتابع معهم لتسليم السيارات و انهاء العقد و الي تاريخه لم يردني اي رد مع متابعتي لهم وبشكل دوري مع فرع الشركه في خميس مشيط ، وكما يعلم فضيلتكم بالاضرار التي تلحق بالمشروع في حال تاخر مثل هذه التقصيرات فهي تكبدنا خساير طايله تمنعنا من مواصله توفير الخدمات للعملاء وبهذه الطريقه خسر مشروعي باهمال واضح من قبل شركه الجبر التجاريه ، الحيثيات يا فضيله القاضي شركه الجبر التجاريه هم من تسببوا في خسارتي في مشروعي في تلك الفتره فقد كانوا بالاشهر لا يهتمون بالسيارات التي نوصلها لهم لصيانتها فو ﷲ انهم يقومون بايقافها في مقر الصيانه بالاشهر ولا نجد لها حل الطلبات، اطلب من عداله المحكمه الزام شركه الجبر التجاريه باستلام السيارات والغاء عقدها من تاريخ توقفي عن سداد الاقساط حيث انني قد تواصلت مع المسؤولين بالشركه وقد وعدوني باستلام السيارات والغاء العقد ولتغيير الموظفين في شركتهم وتطويرها حسب ما افادوني به تاخروا في الغاء العقد واستلام السيارات ، وبذلك اطلب تعويضي عن جميع الاضرار التي لحقت بي من بدايه تعاقدي مع شركه الجبر الي الان " ، وبتاريخ 4 / 3/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها :" نتقدم لفضيلتكم بالرد المختصر الاتي بشكل موجز اوضح المدعي عليه ان توقفه عن سداد الاقساط لشركه الجبر ناتج عن وجود مشاكل بالصيانه خلال فتره الضمان او قطع الغيار ، وحيث ان هذا الكلام مرسل وعام وغير محدد ، نطلب من فضيلتكم الايعاز له بتحديد المشكله تفصيلا ونوع السياره ورقم اللوحه والهيكل وتاريخ دخولها وتاريخ خروجها من الصيانه وبينته علي ذلك ، وهل سبق للمدعي عليه ان تقدم بشكوي لوزاره التجاره وهي الجهه المختصه بالنظر النوعي تلك الشكاوي والمخالفات وما كان قرارها الصادر في هذا الشان ، حتي نستطيع مخاطبه اداره الصيانه المختصه للرد عليه "، وفي جلسه 19 / 3 / 1442 ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم رده فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات من تاريخ 20/3/1442 ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 1/4/1442 ه وبﷲ التوفيق ، وبتاريخ 29/ 3/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها :" كما يلاحظ فضيلتكم بان المدعيه لم تلتزم بالصيانه واستقبال السيارات مما تسبب في ضياع المنفعه لدي موكلي للسيارات محل الدعوي، المدعيه حرمت موكلي من الانتفاع من العين المؤجره وذلك بسبب عدم التزامها في استقبال صيانه السيارات في وقتها والمماطله والتاخير في ذلك ، موكلي تقدم الي المدعيه لكي يسلم السيارات وينهي العقد والمدعيه وافقت علي ذلك ولكن رفضت استلامها والسبب انه لا يوجد مكان فارغ للسيارات وقاموا بوعده بانهم سوف يتواصلون معه ويستلمونها، موكلي يتمسك بان الاجره مقابل المنفعه وتسببت المدعيه بحرمان موكلي من الانتفاع والاستفاده من السيارات بسبب رفضها وتاخيرها في صيانه السيارات، نصت لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار في مادتها السادسه بانه ( يجب علي الوكيل توفير قطع الغيار خلال مده لا تزيد علي (14يوما) اربعه عشر يوما ولم تلتزم المدعيه في توفير القطع واستقبال السيارات الا بعد المماطله، نصت لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار في مادتها التاسعه بانه ( ينشي الوكيل سجلا يتضمن جميع اعمال الصيانه التي اجراها علي السلعه ، فلو صح ادعايها لقدمت دليل علي انها لم تخل في الالتزامات ، نصت لايحه احكام تقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار في مادتها العاشره بانه ( اذا طلب المستهلك حجز موعد لاجراء الصيانه فعلي الوكيل توثيق هذا الطلب وتحديد موعد لاجراء الصيانه ، و اذا كانت الصيانه لا يجريها الا الوكيل فعليه البدء في اجراء الصيانه خلال مده لا تزيد علي سبعه ايام من تاريخ تقديم الطلب ، المدعيه اقرت بوجود تامين شامل للسيارات التي تقع عليها الحوادث ومن ضمنها سيارات موكلي وعددها (2) سيارتين وذكرت ان مؤمنه تامين شامل ، موكلي علي استعداد لتسليم اربع سيارات حسب الوعد الصادر من المدعيه بان يستلمونها من تاريخ توقفه عن السداد "، وبتاريخ 1 / 4 / 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها :" ردا علي ما ذكره المدعي عليها بتبادل المذكرات فنود الايضاح ان جوابها غير ملاق فنحن نطالبهم بقيمه ايجاريه مستحقه بذمتهم وهم ردوا بوجود تقصير من جانبنا في ما يتعلق باعمال الصيانه او قطع الغيار خلال فتره الضمان علما ان ما ذكره المدعي عليه كلام عام وغير واضح وغير محدد ، فما هي تلك السيارات تحديدا ، فيلزم تحديد ارقام لوحاتها وتاريخ دخولها وخروجها من الصيانه وما هي مشكله كل سياره تفصيلا وماهي قطع الغيار الغير متوافره وهل تم توفيرها وهل يوجد تعطيل في توريدها وما هي مده التاخير تحديدا وما هي بينته علي ذلك ، وهل سبق ان تم تقدم بشكوي لوزاره التجاره والصناعه وهي الجهه المختصه بنظر تلك المخالفات والشكاوي والفصل فيها وما هو قرارها النهايي حتي يتم الرجوع لموكلتي ومخاطبه اداره الصيانه ، ثانيا بخصوص الدليل فمراكز صيانه موكلتي منتشره وتخضع للرقابه من وزاره التجاره والصناعه والمدعي عليه هو من يدعي بوجود تقصير و اهمال من موكلتي وعليه اثبات ما يدعيه وتقديم الدليل في هذا الشان ، اما بخصوص تسليمه للسيارات فعليه احضار السيارات بمستودع الشركه بعد التنسيق مع قسم التحصيل بالشركه لاعمال الجرد وتحديد حاله السيارات و اثبات تاريخ استلامها منه". وفي جلسه 23/4/1442ه، المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليه بان هناك عدد اربع سيارات كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2768) اللون ابيض وسياره كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2853) وسياره كيا ريو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2770) وسياره كيا ريو (2013) (ب ي ا 2855) اللون فضي وذكر بان هذه السيارات عند باب الشركه لتسليمها واعادتها للمدعيه حسب الاتفاق الشفوي مع المدعيه ولم يتم استلامها ورات الدايره حاجه القضيه لمزيد من الدراسه ورات تاجيل القضيه. وفي جلسه 1/ 5/ 1442ه عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الدفعات المسدده من موكله للمدعيه فاجاب بان الدفعات هي نفسها التي وردت في لايحه دعوي المدعيه واضاف وكيل المدعي عليه بان لديه شهود علي رفض المدعيه استلام السيارات حينما رغب موكله انهاء العقد ووافقت المدعيه ولكنها تعذرت بعدم وجود مواقف للسيارات ووعدت بالتواصل معه فطلبت منه الدايره تقديم الشهادات مكتوبه وارفاقها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 2/5/1442ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده عليها خلال عشره ايام من تاريخ 12/5/1442ه. وفي جلسه 4/ 6/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان تبين عدم ارفاق المدعي عليه للشهادات التي استعدا بتقديمها وذكر بانه لم يستطع لعدم فتح التبادل لديه وافهمته الدايره تقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 4/6/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (10) ايام من تاريخ 14/6/1442 ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 6 / 6/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "ارفق شهاده الشهود بانهم ذهبوا لتسليم السيارات وتعذر المدعيه بانه لا يوجد مواقف للسيارات وفي حال توفر المواقف سوف يتواصلون لكي يستلمون السيارات كما اؤكد بان الشهود مستعدين لاداء الشهاده امام الدايره متي ما طلبت ذلك". وبتاريخ 24/6/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "ردا علي قيام المدعي عليه باحضار شهود من اقاربه ولزوم مواجهتهم من قبلنا لمعرفه الحقيقه، علما ان المستاجر لم يقم بسداد اي ايجار شهري بخصوص تلك السيارات وقد سبق ان اقر وكيله بهذا الامر سابقا، فاننا نلتمس مواجهتهم من جانبنا بجلسه يوم 25/6/1442ه". وفي جلسه 25/ 6/ 1442ه فتح هذا المحضر لاثبات تاجيل الجلسه بسبب تعثر النظام وشبكه الانترنت وعدم تمكن الدايره من عقد الجلسات عن بعد في وقتها المحدد سلفا لعدم عمل شبكه الانترنت في المحكمه لوجود عطل حسب افاده الاداره المختصه ولضمان عدم شطب الدعاوي او تغييب من لم يتمكن من الحضور من طرفي الدعوي لاجل الاشكال التقني. وفي جلسه 20/ 7/1442ه المنعقده عن بعد لم تحضر المدعيه او من يمثلها وحضر المدعي عليها وكاله وقررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها. وفي جلسه اليوم 19/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ صالح سعد محمد القحطاني كما حضر وكيل المدعي عليه/ عادل بن بشير بن معتق العنزي، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق بذمه المدعي عليه وقدره (254.459) ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال مقابل تاجير المدعيه عدد (6) سيارات من نوع كيا موديل (2013) للمدعي عليه (ايجار منتهي بالتملك)، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره عقد تاجير للسيارات محل الدعوي، كما قدم ما يثبت تسليم السيارات للمدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه التعاقد واقر باستلام موكله السيارات محل الدعوي وعددها (6) سيارات من نوع كيا موديل (2013)، كما اقر المدعي عليه وكاله بصحه مبلغ الدعوي وقدره (254.459) ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، كما اقر وكيل المدعي عليه في جلسه 1/5/1442ه بان الدفعات المسدده من موكله للمدعيه هي نفسها التي وردت في لايحه دعوي المدعيه. ولكنه دفع بان المدعي عليها لم تقم باستقبال سيارات موكله للصيانه كونها علي الضمان ولم توفر قطع الغيار، كما ذكر بان المدعي عليها وعدت موكله باستلام السيارات والغاء العقد. وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت رفض المدعي عليها باستقبال سيارات موكله للصيانه، او انها وعدت موكله باستلام السيارات والغاء العقد. وامهلته لذلك ولم يقدم البينه علي ذلك، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعيه النافيه؛ وذلك لكونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه/ مبارك ناصر عواض الشهراني صاحب فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه بان يدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه مبلغا وقدره 254.459 ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريال، والحكم بالزام المدعيه شركه الجبر التجاريه بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي الي ملكيه المدعي عليها فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني وهي علي النحو التالي:"1-سياره كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2768) اللون ابيض. 2-سياره كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2853) اللون ابيض. 3-سياره كيا ريو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2770) اللون ابيض. 4-سياره كيا ريو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2855) اللون فضي 5-سياره كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2768) اللون ابيض 6-سياره كيا سيراتو موديل (2013) لوحه رقم (ب ي ا 2768) اللون ابيض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام المدعي عليها فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني بان تدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 254.459 ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا ثانيا: الزام المدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري : (...) بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي الوارد تفاصيلها بالاسباب الي ملكيه المدعي عليها فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه سجل تجاري (...) لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 140 لعام 1443 ه المقامه من / شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد / فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق بذمه المدعي عليه وقدره (254.459) ريال مقابل تاجير المدعيه سيارات ايجار منتهي بالتملك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا: الزام المدعي عليها فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني بان تدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري : (...) مبلغا وقدره 254.459 ميتان واربعه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وخمسون ريالا ثانيا: الزام المدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري : (...) بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي الوارد تفاصيلها بالاسباب الي ملكيه المدعي عليها فرع مؤسسه امتياز الطريق التجاريه سجل تجاري (...) لصاحبها مبارك ناصر عواض الشهراني). وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي