moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٧٦٦٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتلخص دعوي المدعيه بمطالبه ماليه عن اجور اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها، وتستند المدعيه بمطابقه رصيد صادره من المدعي عليها لصالح المدعيه والتي شملت جميع المشاريع التي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها وهي: ١- عقد مشروع (...) ب(...)، مضمونها اعمال توريد عماله و صيانه وتشغيل وكان بدايه العقد في تاريخ ٢٠١٤/٠١/٠١م وقامت المدعيه بجميع الاعمال المطلوبه منها في هذا العقد وانتهي العمل تاريخ ٢٠١٥/٠٢/٢٦م، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٣,٧٢٩,٦٧٨) ثلاث مليون وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا وستمايه وثمان وسبعون ريال. ٢-عقد مشروع (...) ب(...) مضمونها تشغيل وصيانه اعمال الساحات الخارجيه والداخليه في منطقه (...)، وكان بدايه العمل في تاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٩م وقامت المدعيه بجميع الاعمال المطلوبه منها في هذا العقد وانتهي العمل في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م وتبقي في ذمه المدعي عليها بهذا العقد مبلغ وقدره (٢٧٠,٣٢٢) مايتان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال. ٣- عقد مشروع (...) ب(...) مضمونها توريد عماله وكان بدايه العمل في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٠١م وقامت المدعيه بجميع الاعمال المطلوبه منها في العقد وانتهي العمل بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٨م، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٤,٧٨٨) مايتان واربعه الاف وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال. وعلي ذلك تملك المدعيه مطابقه رصيد باجمالي بقيمه (٥,١٢٥,١٣٦) خمسه مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ومايه وسته وثلاثون ريال، الا ان المدعيه قامت بارسال فاتورتي اعمال فاتوره بعد تاريخ هذه المطابقه بقيمه (٢٣٣,٣٧٢) ميتان وثلاث وثلاثون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال، وفاتوره اخري بقيمه (٢٧٠,٣٢٣) ميتان وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاث وعشرون ريال فقط، وتم استلام المدعيه دفعات من قبل المدعي عليها منهم بعد مطابقه الرصيد والفاتورتين الاخيره : - دفعه بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال شيك بنك (...)رقم (...) ٢٠١٩/٠١/١٢م، - دفعه بشيك (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م، - دفعه بشيك بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال بنك (...)٢٠١٩/٠٩/٠١م، - دفعه بشيك (٧٢٤,٠٤٢) سبعمايه واربعه وعشرون الف واثنان واربعون ريال ٢٠١٩/١١/١٠م، - دفعه بشيك (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/١٢م، المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) اربعه مليون وميتان واربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال. وطالب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤,٢٠٤,٧٨٩) اربعه مليون وميتان واربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال، وسداد اضرار التقاضي وقدرها (٤٢٠,٤٨٩) اربعمايه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تشغيل وصيانه (...) مبرم بين طرفي الدعوي، وملحق العقد، مذيل بختمهما. ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمنه مصادقتها علي رصيدها لدي المدعيه وقدره (٥,١٢٥,١٣٦) خمسه مليون وميه وخمسه وعشرون الف ومايه وسته وثلاثون ريال، مذيل بختم المدعي عليها. ٣- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحامي (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعيه في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (٤٢٠,٤٨٩) اربعمايه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وثمانون ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال اذا كانت المدعيه تطالب بهذا المبلغ عن كافه العقود فهو صحيح وموكلتي مستعده بسداده، وبسؤال وكيل المدعيه هل المبلغ المطالب به عن كافه العقود وليس لهم اي استحقاق اخر في مواجهه المدعي عليها حتي هذه اللحظه فقال نعم صحيح، ثم تقدم وكيل المدعيه عبر حقل المحادثه الكتابيه عبر التيمز بما نصه: (في ما يخص طلب موكلي لاتعاب المحاماه موكلي يتنازل عن هذا الطلب ويتمسك بمطالبته بمبلغ المطالبه) وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها الفتها الدايره تمنحه حق الاقرار؛ عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) اربعه ملايين وميتان واربعه الاف وسبعمايه وتسعه وثمانون ريال؛ لقاء عقد مقاولات، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع: ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي مصادقه المدعي عليها للرصيد، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها -ممثله بوكيلها- قابلت دعوي المدعيه بالاقرار بصحه المبلغ، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه- بان: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره بانه: (١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول. واستنادا للفقره (٣) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بموجب قرار وزير العدل برقم (٣٩٩٣٣) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٥ه ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (٤,٢٠٤,٧٨٩) اربعه ملايين وميتان واربعه الاف وسبع مايه وتسعه وثمانون ريال، ل/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.