moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٤٥٥٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في اعمال تجاريه، وقد تسلم المدعي عليه المبلغ المذكور عن طريق حوالات بنكيه، موضحا ان موكله لم يستلم اي ارباح ولم يتم اعاده راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال والارباح. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها, وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه دفع بانه تعاقد مع شركه (...) للدعايه والتسويق ومقرها خارج المملكه وكان التعاقد كوكيل للتحويلات البنكيه الخاصه بعملاء السوق المحلي والخارجي مقابل عموله ٦% علي كل حواله وارده، موضحا انه لا تربطه بالمدعي اي اتصال او اتفاق او اجتماع، سوي انه تعرف علي اسماء العملاء والمستثمرين المحليين عن طريق شركه (...) للتسويق والتي كان وكيلها في تحويل المبالغ الي المصادر الموثوقه بها في خارج المملكه، وقد قام باعاده تحويل المبالغ المحوله له، وذكر انه غير مضارب ولا يوجد عقد شراكه بينه وبين المدعي، وان المدعي لم يذكر في لايحه الدعوي اسم المصدر الذي اتفق معه، ولم يرفق عقد الشراكه الذي بينه وبين الشركه يوضح قيمه العقد او الارباح، كما ذكر بانه تم انهاء العمل بينه وبين شركه (...) للتسويق منذ اكثر من عام بسبب انتهاء العقد، وانه كان وسيط قام بتحويل الاموال علي البنوك حسب العقود المرفقه، ولم يصله اي ارباح للمساهمين من اي جهه كانت، بل كانت مهامه محدده فقط، وطلب الحكم برفض الدعوي، عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: لما كان وكيل المدعي قد اقام هذه الدعوي بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يسلم لموكله راس المال البالغ (٧٠٠.٠٠٠) ريال اضافه للارباح؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدايره بعد مطالعه اوراق القضيه وبيانات الدعوي, وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه المؤسسه وعمالتها والمحل التابع وراس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الفقره نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع في شركات المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها وصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه، بل هي من اختصاص المحكمه العامه ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، واحاله القضيه الي المحكمه العامه بجده لنظرها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٤٥٥٠٦) المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (....). والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.