moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470210712 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اقام هذه الدعوي يهدف من خلالها ابطال استحقاق المدعي عليه لسندين لامر وقد عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 1444/05/10ه وقد تضمنت: الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه التحضيريه عبر التواصل المريي انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز) وقد تضمنت: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في/ اتفاقيه عقد استثمار بالتمويل، الذي بموجبه تم الاتفاق بين الطرفين علي دخول المدعو عليه كممول مالي وبمقابل مشاركه المدعي في ارباح طلب الشراء في مشروع (...) بموجب العقد المبرم بينهما وحيث ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه تم فسخه بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه التجاريه بالدمام تم ارفاقه في الدعوي وبموجب العقد تم تحرير السند لامر رقم: ٢٠١٩/٣ بمبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مايون واربع ميه الف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وتم تحرير السند لامر رقم: ٢٠١٩/٤ بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: (غير مستحق)، وغير المستحق منها (٢,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان واربع ميه الف ريال سعودي للسبب التالي: (عدم دفع مبلغ التمويل المتفق عليه)، ونشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للورقتين التجاريه. هكذا تضمنت. وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: بالنسبه لسندات لامر المشار لها في الدعوي فهي موجوده معي ولا مانع من تسليمها للمدعي وانهاء الخصومه. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نتمسك في ابطال استحقاق السندات لامر محل الدعوي؛ وذلك لان المدعي عليه قد قدم السند رقم (4/2019) لمحكمه التنفيذ وهو غير مستحق له. هكذا اجاب. واضاف المدعي عليه مذكره عن طريق برنامج التواصل المريي وقد تضمنت: اولا: لم يتم اخطاري باي طريقه لكي اضمن حقي في تسليم المستند وانهاء الخصومه. ثانيا: انا من قام بالاتصال بالاخ صالح الباز عن طريق الجوال من اجل الاتفاق علي تسليمه المستند وانها الخصوم ولم يتجاوب معي وتم ارسال له رساله عن طريق الوتساب. ثالثا: لا مانع لدي من تسليم المستندات وانهاء الخصومه. رغم ان الحكم الذي صدر هو فسخ العلاقه التعاقديه بين الاطراف بسبب التقصير والتفريط الذي تم من المدعي نفسه، اذ انه هو الذي طلب ايقاف السندات لامر الصادره ضده والتي اقر بها ولكنه تعذر بطلب استردادها انه لم يستطع اكمال المشروع لعدم قدرته علي استلام البضايع من الشركه (...) كما يدعي، وبالتالي لم يحصل هذا القصور بسببنا وانما بسببه. ومما يؤكد عدم صدور حكم موضوعي في صالحه ان الدايره اشارت في اسباب الحكم الي ان للمدعي عليهما اقامه دعوي مستقله علي المدعي في حال ادعايهما وجود مستحقات في ذمته بناء علي هذا التعامل محل الدعوي، وهذا يدل علي ان الحكم لم يفصل في الحقوق المتعلقه بالعقد وانما اكتفي بفسخ العقد لذلك لا مانع لدي من تسليم المستندات وانها الخصومه. رابعا: نحن احق بطلب التعويض عن الاضرار التي حصلت لنا بسبب العلاقه التعاقديه التي تمت معه، حيث ان المدعي لم يلتزم بالتزاماته التعاقديه الوارده في العقد الذي تم معه، ولم يرد لنا مبلغ راس المال حتي الان، ونحتفظ بكامل حقنا في مطالبته بالتعويض ولكننا اجلنا رفع الدعوي حتي يعيد راس مالنا وتنتهي القضايا المقامه ضده من الداينين وتقدر بالملايين علي حسب افاده محكمه التنفيذ بالدمام. لذلك بناء علي ما سبق فاننا نطلب الاتي: • نحتفظ بكامل حقنا في مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار في دعوي مستقله. • وانه لا مانع لدي من تسليم المستندات وانها الخصومه. هكذا تضمنت. ثم قرر المدعي عليه قايلا: ان المدعي سبق وان رفع دعوي ضدي في المحكمه العامه في ذات النزاع. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا: ان الدعوي المرفوعه للمحكمه العامه تتناول ذات الموضوع في هذه الدعوي، ولكن افيدكم بان القضيه المرفوعه في المحكمه العامه قد شطبت وانتهت. هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: نعم هي مشطوبه ولكن لم تمض مده الشطب. هكذا اجاب. ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن قرار الشطب فارفق عن طريق المحادثه في برنامج التواصل المريي (التيمز) قرار الشطب الصادر من الدايره الرابعه عشره من المحكمه العامه في الدمام يحمل الرقم (4460175854) بتاريخ 21/04/1444ه، ثم جري من الدايره سؤال اطراف الدعوي هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم: (3/2019) وتاريخ 1440/08/29ه والسند لامر رقم (2019/4) وتاريخ 1440/08/29ه، وبما ان هذا النزاع متولد عن عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. ومن حيث الموضوع: فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر محل الدعوي، وحيث حضر المدعي عليه اصاله واقر بحيازته لها وعدم امتناعه من تسليمها وانهاء الخصومه، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق، وان المقر يلزم باقراره ويقضي به عليه، ولما كان الحكم بعدم استحقاق السندات لامر محل الدعوي من عدمه مبني علي القضيه رقم (4181141) وتاريخ 09/01/1441؛ وذلك ان السندات لامر محل الدعوي متعلقه بالعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29/8/1440ه، الموافق 4/5/2019م ومحرره من اجله، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه السابقه قد قضي في منطوقه ما نصه "فسخ العقد المؤرخ في 29/8/1440ه، الموافق 4/5/2019م المبرم بين المدعي/ (...).... والمدعي عليه الثاني/ (...).. الخ..." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر ذات الرقم (٣/٢٠١٩) والرقم (٤/٢٠١٩) وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) للسند لامر رقم (2019/3) وتاريخ 1440/08/29ه والسند لامر رقم (2019/4) وتاريخ 1440/08/29ه وبذلك صدر حكمها لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.